أخبار

ولد الشيخ عبدالله قد يعقد اجتماع حكومته المعزولة فى “لمدن” والجبهة تنذر بالتصعيد

بدأت الصحافة المستقلة الموريتانية منذ أمس واليوم السبت تحصل على أهم مادار من نقاش فى الجلسة المغلقة التى عقدتها قيادة الجبهة الوطنية للديمقراطية والرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله فى قرية “لمدن ” حيث أجبر على الإقامة من جديد هناك ، فحسب صحيفة “ايلاف” العالمية ، نقلا عن مصادر رفيعة في الجبهة، فإن أهم مادار فى اللقاء الخاص الذي جمع الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي محمد مع قادة الجبهة مساء الخميس والذي ضم رؤساء أحزاب الجبهة ورئيسي غرفتي البرلمان ، تأكيد ولد الشيخ عبد الله لمناصريه أنه لم يلتق منذ اعتقاله صبيحة انقلاب السادس من أغشت أيا من قادة المجلس العسكري ، وأن أول زيارة يقوم بها أحد منهم له كانت فجر الخميس الماضي حين دخل عليه المدير العام للأمن الوطني العقيد محمد ولد الهادي، والمفتش العام للقوات المسلحة وقوات الأمن العقيد محمد ولد مكت، في حدود الساعة الثانية فجرا، وأبلغاه أن المجلس الأعلى للدولة اختتم اجتماعا له قبل ساعات، وقرر نقله إلى قرية لمدن شريطة أن لا يغادرها، نافيا تعهده لهم بالابتعاد عن العمل السياسي، أو تصريحه بعدم رغبته في العودة ، وفى ذلك تكذيب لتصريحات سابقة لوزير الإتصال الجديد .

وطبقا لنفس المصدر فإن الرئيس المخلوع ، قال ، إن المجلس العسكري ، منع بعض معاونيه من الاتصال به مثل السيد عبد الله ممادو با، الناطق الرسمي باسمه ، كما لا يستبعد أن يمنع بعض السياسيين من لقائه. وخلال اللقاء الذي دام قرابة الساعتين قدم قادة الجبهة للرئيس المخلوع ، ملخصا عن نشاطاتهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، واقترحوا عليه أن يجعل لمدن مقرا مؤقتا لممارسته صلاحيات رئيس الجمهورية وأن يعقد بها اجتماعا للحكومة المطاح بها .

وحسب المصدر، أكد ولد الشيخ عبد الله ، إنه بصدد اتخاذ قرارات تنفيذية صارمة خلال الأيام القادمة ستساهم في استعادة ما وصفها بالشرعية الدستورية التي يعتبر نفسه ممثلها الوحيد، في ظل صراع من وصفهم بقوى الحق بزعامة الجبهة المناوئة للانقلاب مع قوى القوة بزعامة العسكريين. وشدد الجميع على ضرورة وضع استيراتجية جديدة ومتكاملة للتصعيد من أجل كسب المزيد من الدعم لمواقف الجبهة، مذكرين بالمهلة التي حددها الاتحاد الأوروبي فى اجتماعه الأخير فى باريس والتي تنتهي في العشرين من هذا الشهر .

مواضيع مشابهة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button