فرنسا مزيد من الحصارعلى المجلس العسكرى.. نهاية الود وبداية حبل العقوبات

اعلن القصر الفرنسي اليوم سعيه لفرض مزيد من العقوبات وان كانت هذه المرة ستكون عقوبات جزئية ينحصر تأثيرها على العسكريين الذين أطاحو ابالنظام المدني السابق ، وبررت فرنسا هذه الخطوة باصرار الإنقلابيين على موقفهم ورفضهم الإنصياع للمطالب الدولية المطالبة بعودة الشرعية الى موريتانيا والإفراج الفورى عن الرئيس المنتخب ولد الشيخ عبد اللله ومع أن البيان الذى تضمن هذا التهديد لم يفصل نوع تلك العقوبات فمن المعلوم سلفا أنها تشتمل على منع التآشر و تجميد الأرصدة الموجودة فى المصارف الدولية لقادة وأعضاء المجلس العسكري ومع أن مثل هذا القرار لن يكون مؤثر وشاملا الا بعد تصديقه من مجلس الأمن الدولى إلا أنه لن يجد صعوبة تذكر للخصول على تلك المصادقة لوجود قرار سابق من نفس المجلس يحذرفيه قادة الإنقلاب من مغبة التمادى فى اعتقال الرئيس المنتخب وتعطيل الشرعية .

وسبق ان علَقت فرنسا بالفعل مساعدات التنمية لموريتانيا فى منتصف الشهر الجارى فى خطوة هي الأولى بعد الإنقلاب .

وجاء فى نص بيان اليوم الصادر عن مكتب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي كما نشرته ارويترز ” أخذت فرنسا علما بأن الرئيس عبد الله لم يطلق سراحه وان الأمر الدستوري الناجم عن انتخابات مارس عام 2007 لم ينفذ مجددا.
وعليه :
“في هذه الظروف تكون فرنسا مُستعدة لاتخاذ إجراءات عقابية منفردة ضد الزعماء الرئيسيين للمجلس العسكري