بيان مجلس الوزراء .. الرئيس يلزم الحكومة التصدي للإتجار بالنفوذ

اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 22 أكتوبر2009 تحت رئاسة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية:

– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية التمويل الموقعة بتاريخ 04 أكتوبر 2009 في اسطنبول بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمخصصة لتمويل برنامج مكافحة الفقر في الأرياف من خلال دعم الشعب الزراعية في موريتانيا.
وتبلغ القيمة الإجمالية للتمويل موضع مشروع القانون الحالي أربعة عشر مليون دولار أمريكي، أي ما يناهز ثلاثة مليارات وستمائة وثلاثين مليون أوقية.

– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية التمويل الموقعة بتاريخ فاتح أكتوبر 2009 في انواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع المساعدة الفنية والدعم المؤسسي لقطاع النقل البري والجوي والبحري.

وتبلغ القيمة الإجمالية للتمويل موضع مشروع القانون الحالي مليونين وثمانمائة ألف من حقوق السحب الخاصة أي ما يناهز مليارا ومائة وعشرين مليون أوقية.

– مشروع قانون يتضمن المصادقة على الاتفاقية الموقعة بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة جمهورية السودان والمتعلقة بالتعاون في مجال الإرشاد و الأوقاف و الشؤون الإسلامية.

ويتضمن البرتوكول موضع مشروع القانون الحالي عدة مكونات أساسية تتعلق بالدعوة والإرشاد وتبادل الزيارات بين علماء البلدين، إضافة إلى تبادل الخبرات والكفاءات في مجال الأوقاف وتعميم التراث الإسلامي.

كما درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين:

– مشروع مرسوم يقضي باعتمادات سلفة على ميزانية الدولة برسم سنة 2009.

– مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2007-139/.و.ا القاضي بالمصادقة على مخطط تقطيع المنطقة ً أ ً بمدينة الطينطان وإعلانه ذا نفع عام.

وقدم الوزير الأول بيانا يتعلق بعملية ترشيد نفقات تسيير الدولة.

وأبرز هذا البيان الأعباء الباهظة التي تتحملها الدولة عن غير وجه حق جراء الفساد المستشري في تخصيص أسطول السيارات وفي تحمل تكاليف استهلاك الماء والكهربا والهاتف.كما تطرق للاجراءات المزمع اتخاذها لوضع حد لهذا النزيف الذي طال أمده.

وقدمت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية البيانين التاليين:

– بيانا عن الحالة في الداخل؛

ويقدم هذا البيان الأنشطة المبرمجة ضمن خطة عمل وزارة الداخلية واللامركزية برسم السنوات الثلاث المقبلة لتزويد هذا المرفق الحيوي بوسائل تمكنه من أداء المهام المنوطة به على الوجه الأكمل.

وقدم وزيرا الداخلية واللامركزية والتجهيز والنقل بيانا مشتركا يتعلق بإنشاء وحدة خاصة مكلفة بالرقابة ومراقبة الأمن الطرقي.

ويقدم هذا البيان المشترك تشخيصا لوضعية اختلال الأمن الطرقي في بلادنا، وهو الاختلال الذي بلغ في السنوات الأخيرة مستوى آفة حقيقية تجسدت في أضرار مادية جسيمة وخاصة في أعداد متزايدة من الضحايا، لاسيما في صفوف شريحة الشباب. ولمواجهة هذه الوضعية، يقترح البيان المشترك إنشاء سلك مهني مكلف خصيصا بالرقابة الطرقية. وفضلا عن المهام الكلاسيكية للأمن الطرقي، فسيساهم إنشاء هذا السلك في مكافحة الهجرة غير الشرعية وغيرها من مختلف أشكال التهريب.

وألزم رئيس الجمهورية الحكومة بأن تجعل من مكافحة الاتجار بالنفوذ أوليتها.وفي هذا الإطار، يجب الابتعاد نهائيا عن جميع الممارسات المخالفة لأخلاق الإدارة الجيدة، وخاصة من تلك الممارسات الزبونية والجهوية والمحاباة. كما ألح على ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة لضمان المواظبة في العمل واحترام أوقات الدوام الرسمي والسرعة في معالجة واستغلال الملفات.

وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:

وزارة الصحة

المؤسسات العمومية

مركز الاستشفاء الوطني

المدير العام المساعد: الدكتور سيد أحمد ولد دحدي، حاصل على دكتواره في الطب وعلى دبلوم في الصحة العمومية وتسيير المستشفيات.

مستشفى الشيخ زايد

المدير العام:الدكتور عبدات ولد أبه، حاصل على دكتواره في الطب وعلى دبلوم في الصحة العمومية، منسق برنامج التلقيح الموسع سابقا.

وزارة الصيد والاقتصاد البحري

المؤسسات العمومية

مركز الإنعاش الاجتماعي وتعليم مهن الصيد التقليدي والقاري

المدير: الشيخ بوي ولد شيخنا، مهندس في مجال الصيد، مدير الإنتاج بالشركة الموريتانية لتسويق منتجات الصيد.

– (و م ا) –