‘‘كريستيان ساينس مونيتور‘‘ الأميركية تحمل بوش مسؤولية الإطاحة بالرئيس الموريتانى المنتخب

بعد مرور أكثر من عامين على تصريح الرئيس الأمريكي جورج دابليو بوش مارس 2005 الذى دعا فيه مأسماه بدول العالم الحر على “الوقوف مع قوى الديمقراطية والعدل التي بدأت تتشكل في الشرق الأوسط” لم تقدم إدارة هذا الرجل أي شيء لدعم النظام الديمقراطي الذي قدمته موريتانيا نموذجا رائعا وفريدا للعالم وسط محيط ظلامي تسيطر عليه أيقونات من التقاليد و الخرافة.

هذا الكلام جاء ضمن مقال كتبته السيدة‘‘ كارولين باكستر‘‘ في جريدة كريستيان ساينس مونيتور الأميركية حيث قالت إن الانقلاب الذى نفذه ضباط أطاحوا بحاكم موريتانيا السابق “المتغطرس” ولد الطايع جاء أشهرا قليلة بعد دعوة بوش الصريحة تلك،

وهو ماجعل اولئك الضباط تضيف الكاتبة يقومون مباشرة بعد الانقلاب بتنفيذ خطة طموحة شيدوا فيها أسسا ديمقراطية بدأت باستفتاء على الدستور وانتهت بانتخابات رئاسية “حرة ونزيهة” في مارس/ 2007.

واعتبر انتخاب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله رئيسا لموريتانيا من حيث الإفتراض على الأقل، أنموذجا للتغيير الذي كانت إدارة بوش تروج له, إلا أن انشغالها بالعراق –والكلام دائما للكاتبة – جعلها تفشل في اتخاذ أية تدابير لرعاية أو تشجيع الحكومة الموريتانية المنخبة, وبعد 15 شهرا فقط انتهت الحكومة الموريتانية المنتخبة ديمقراطيا كما بدأت !!.

و هذا يعنى بداهة التسليم بالرأي القائل أن الديمقراطية لا يمكنها أن تتجذر في بلد فقير أو إسلامي, والإستنتاج طبعا للكاتبة!.

فموريتانيا, الأكبر بقليل من ولاية تكساس بسكان أقل من سكان لوس أنجلوس, فقيرة للغاية ولا توجد بها بنى تحتية من حيث الأساس، وتضيف إلا أنها مع ذلك تحمي حرية الدين وتعتمد الاقتراع العام, وتحتل المرأة فى حكومتها ثاني أكبر تمثيل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, كمايمكن للأجانب في موريتانيا –على خلاف دول كثيرة في المنطقة- أن يذهبوا إلى دور عبادتهم بحرية ويتحركوا بملابسهم الغربية دون التعرض لأي اهانة أو بطش.

من هنا ترى الكاتبة أن الانقلاب الذي أطاح بحكومة ولد الشيخ عبد الله يجب أن لا يعتبر دليلا على أن الديمقراطية لا يمكنها أن تقوم فى المنطقة, وإنما علينا أن نفهم أن بلدانا مثل موريتانيا لا يمكنها أن تستمر في التحولات الديمقراطية دون الدعم والرعاية.

فعدنما يغيب الدعم للديمقراطيات الوليدة يفقد الناس الثقة في القيم الديمقراطية, يتبع ذلك تقلص مؤسسات المجتمع المدني, وانهيار فى حكم القانون, و هذا ما يتبعه بطبيعة الحال اعتماد الرؤساء الدكتاتوريين لانتخابات مزيفة تديم لهم البقاء أطول فترة فى الحكم.

ثم تخلص الكاتبة مقالها الى القول إن الديمقراطية غاية فى الأهمية, إلا أنه من الأفضل للبلدان أن تعيش تحت حكم يقدس القانون.