أخبارأخبار عاجلةعربي

بوريطة متحدثا إلى صحيفة”لوموند”: لن نقبل بحل لنزاع الصحراء ينص على الإستفتاء

أنباء انفو-  تحدث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ، ناصر بوريطة، لصحيفة (لوموند) الفرنسية،  عن ملف النزاع فى الصحراء الغربية و الوضع فى الدولة المغاربية التى تعيش منذ سنوات حربا أهلية حالقة(ليبيا)  وختم  الوزير المغربي حديثه مع الصحيفة الدولية بعرض مفصل تضمن تصور حكومة المملكة لمشكل الهجرة ومسألة تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

حول ملف نزاع  الصحراءالغربية ،  أكد بوريطة تشبث بلاده المتين بوحدتها الترابية، ورفضها لأي حل من شأنه المساس بتلك الوحدة “هناك بعض الأمور غير قابلة للتفاوض بالنسبة للمغرب ، ويتعلق الأمر هنا بأي حل يمس بالوحدة الترابية للمملكة، أو ينص على خيار الاستفتاء”.

بوريطة توقع ان تكون المائدة المستديرة التي تعقد يومي 5  و 6  ديسمبر المقبل بجنيف” مختلفة عن سابقاتها من حيث الشكل ،على ألا يكون هناك تمييز بين المشاركين، اي ان يكون كل واحد من الاطراف الفاعلة – المغرب، البوليساريو،الجزائر،موريتانيا – على نفس المستوى مثل الآخرين، وأيضا حول جدول الأعمال الذي يتعين أن يكون واقعيا وتوفقيا،واقل خطابة”.

وحول قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التمديد 6 أشهر  لولاية المينورسو قال بوريطة  إن “النقاش حول فترة التجديد، هو نقاش مغلوط.”” فليست المدة هي المهمة، بل المسلسل السياسي المستقل عن عملية حفظ السلم”.
وفى معرض رده  على سؤال حول مباحثاته الاربعاء الماضي بلاسيل –سان كلو(غرب باريس) مع جان إيفل لودريان وزير أروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، أشار بوريطة الى ان الامر يتعلق” بالتحضير لعدد من الاستحقاقات الثنائية، ومنها زيارة مرتقبة، لرئيس الجمهورية الفرنسية،إيمانويل ماكرون للمغرب،خلال الشهر الجاري” ” لكن هناك أيضا اجتماع هام حول ليبيا، مقرر تنظيمه بعد عشرة ايام بايطاليا. وهو الاجتماع الذي يعد امتدادا لاتفاق باريس، الا انه يتعين ان يشهد تعديلات تأخذ بعين الاعتبار التطورات التي حصلت منذ ذلك الحين” ، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام للبعد الامني للمشكل على غرار المسلسل السياسي.
وأضاف “بالامكان تحديد مواعيد كل الاستحقاقات الانتخابية المراد تنظيمها، لكن اذا لم نهيىء الارضية، خاصة على المستوى الامني، فان ذلك قد يأتي بنتائج عكسية”، مثيرا الانتباه بهذا الخصوص الى ان “جانبا رئيسيا في اتفاقات الصخيرات (الموقعة في ديسمبر 2015 ) والمتمثل في البند 34 المتعلق بالترتيبات الامنية، لم يحظى بالاهتمام اللازم من لدن المجتمع الدولي”.
وذكر بوريطة  كذلك باللقاء الذي اجراه بالرباط قبل بضعة أشهر، مع غسان سلامة، المبعوث الشخصي للامم المتحدة الى ليبيا، والذي شكل مناسبة للتباحث حول سبل جعل اجتماع باليرمو ” خطوة ملموسة من اجل اعداد الاجواء الملائمة لتنظيم انتخابات في ليبيا .”
 يعنيذلك  على سبيل المثال، تعزيز الهياكل المكلفة بمراقبة وقف اطلاق النار، والعمل على الا تبقى البنيات الاساسية للدولة ، مثل المطار، تحت سيطرة الميلشيات، ووضعها في يد الشرطة الوطنية ، التي يتعين ضمان تكوينها ،بما يجعل ولاءها لليبيا برمتها”، مؤكدا انه “بدون هذه الامور لن يفضي المسلسل السياسي الى نتيجة”.
 الوزير اامغربي اشار من ناحية أخرى الى انه تطرق مع نظيره الفرنسي الى القمة حول المتوسط التي تعقد في يونيو 2019 بمرسيليا (جنوب فرنسا) “والتي يعتبرها المغرب لحظة هامة” مضيفا ان ” قضايا هذه المنطقة عديدة، لكن هناك فضاءات قليلة لمناقشتها “.
وحول قضية الهجرة، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي  ان” سياسة المغرب في مجال الهجرة ترتكز منذ البداية على ثلاث دعامات هي التضامن، المسؤولية والتعاون الدولي.” 
وقال بوريطة لقد ” اطلقنا في سنة 2013 حملة واسعة لتسوية اوضاع المهاجرين. فيما تتقاذف الحكومات في اروبا الكرة في ما بينها بالقول تكفلت بمائة،عليك انت ان تستقبل ثلاثمائة، مذكرا في هذا السياق بان المغرب كبلد في طور النمو، عالج خمسين الف طلب لتسوية الاوضاع خلال ثلاث سنوات 90 في المائة منها حظيت بالقبول.
وقال إنه بخصوص أولئك الذين لم يرغبوا في البقاء ، يقول بوريطة “فقد حذرنا منذ البداية باننا لن نقبل ان يصبح المغرب ارضية للاعمال غير القانونية” ، مبرزا ان الوضعية في الشمال اصبحت غير مقبولة” وان سيطرة شبكات الهجرة السرية في بعض المناطق، ادت الى شن هجمات على الشرطة والى اعمال عنف ضد المهاجرين انفسهم.
وعلق بوريطة على قرار الحكومة الايطالية باغلاق البلاد امام الوافدين من ليبيا، بأنها دفعت بشبكات الهجرة السرية، الى اعادة الانتشار تجاه طريق المغرب – اسبانيا. واضاف “كان علينا تحمل مسؤولياتنا تجاه مواطنينا والمهاجرين ،وقد قمنا بذلك باشتراك مع سفارات البلدان الاصلية لهؤلاء التي قامت بدورها بعمليات تحديد هويات مواطنيها.”

مواضيع مشابهة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button