تهم الفساد تتعدى ولد الشيخ عبد الله وعقيلته لتصل إلى اعلى ولد محمد فال وزوجته

علم موقع “أنباء” من مصدر خاص ، أن لجان التحقيق المشكلة حديثا فى موريتانيا بعد الإطاحة بنظام ولد الشيخ عبد الله ، والتى كان ينظر إليها على أنها لجان سياسية ، يقصد منها أساسا محاكمة ولد السيخ عبد الله وعقيلته ، لا يستبعد ان تصل إليها قريبا ملفات خطيرة تتهم شخصيات سياسية موريتانية كبيرة بالفساد والإحتيال على المال العام ، ومن بين تلك الشخصيات ، الرئيس السابق العقيد أعلى ولد محمد فال وعقيلته ، ومن بين التهم التى سيتضمنها الملف حسب المصدر ، استغلال زوجة العقيد لنفوذها فى القصر إبان فترة حكمه للحصول على قطعة أرض محاذية لقصر المؤتمرات ، أكدت بعض المصادر أن محاولة شركة كويتية للفندقة الإستثمار في تلك الأرض إبان عهد الرئيس المخلوع ولد الشيخ عبد الله ،هو ما جعل أمرها ينكشف ،

الفضيحة الثانية وهي بنفس الدرجة من الخطورة وتتعلق باستغلال واحد من إخوة الرئيس السابق ، لنفوذ أخيه فترة حكمه للحصول على ترخيص إحدى أكبر المساحات الخاصة الموجودة بين تفرغ زينة ولكصر التى كانت السلطات فى عهد نظام ولد الطايع قد تنازلت عنها لصالح مشروع سياحي كبيرتشرف عليه مؤسسة أهل الشيبانى العالمية التى توجد أغلب اسثماراتها خارج موريتانيا وكان من المفترض ان تظل الأرض ملكا للدولة ، وفى حال عدم انشاء المشروع السياحي فيها تعود مباشرة للدولة ، وهو ما أصبح مستحيلا بعد تحويلها إلى ملكية خاصة .

وإذا صحت هاتان التهمتان ، وصح إدراجهما فى ملفات لجان التحقيق الجديدة فلايمكن قراءة الأمر فى الوقت الراهن إلا من زاوية واحدة وهي إصرار القادة الجدد فى موريتانيا على إغلاق جميع المنافذ أمام ترشح الرئيس السابق الموريتاني اعلى ولد محمد فال للرئاسة ، وهو ترشح يرى فيه الجنرالات ،حاليا تحديا حقيقيا لتحقيق أطماع بقائهم فى القصر من خلا انتخابات عامة يتوقع ان تشرف عليها هيئات دولية مستقلة قريبا .