الوزيرة منت الشيخ سيديا: آلية جديدة فى موريتانيا لحل النزاعات الأسرية والحماية من العنف
أنباء انفو- أكدت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، فى موريتانيا ، الناها منت هارون ولد الشيخ سيديا، ،اعتماد آلية جديدة فى البلاد ستعمل على تعزيز عرض الخدمات الاجتماعية والقانونية، من حيث معالجة وحل النزاعات الأسرية ومحاربة أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
وذكرت منت الشيخ سيديا، فى معرض تعليقها على البيان المتعلق بوضع آلية جهوية لحماية المرأة والفتاة الذي صادق عليه مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الأربعاء أن الأهداف الرئيسة لهذه الآلية تتمثل في التنسيق وتعزيز الوقاية وتحديد جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، والتكفل بالضحايا، من خلال تكامل العمل بين جميع الهياكل العمومية والخاصة والمدنية المهتمة بحماية النساء والفتيات على المستوى الجهوي.
الوزيرة، أكدت أن هذه الآلية سيترأسها الولاة، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية بإشكالية حماية المرأة والفتاة، كوزارات العدل والداخلية (الشرطة)، ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ووزارة الصحة، إلى جانب بعض المنظمات غير الحكومية المختصة في هذا الميدان، والتي يمكنها الاستعانة بأي فاعل ترى الجهات المعنية أن وجوده سيعزز من أدائها.
وحول علاقة تلك الآلية بهيئات المجتمع المدني،قالت الوزيرة إن دور هذه الآلية هو مؤازرة الضحايا والتأطير النفسي والاجتماعي وتقديم الدعم المالي لهم، إذ سيتم لأول مرة في تاريخ البلد التكفل بالضحايا، وحصول الحكومة على قاعدة بيانات في هذا الموضوع.
ومع منظمات المجتمع المدني، أكدت الوزيرة ، أن عملها سيكون مكملا لما كانت تقوم به هذه الهيئات في السابق باعتبار ذلك حلا مؤقتا ريثما توجد حلول أخرى أكثر نجاعة.
وعن الاتفاقية المبرمة بين الوزارة ومستشفى القلب ، ذكرت الوزيرة ، انه تم بالفعل علاج 201 مريض حتى الآن، مع وجود 50 شخص آخر على لائحة الانتظار، معلنة عن مضاعفه هذا الجهد خلال العام الحالي كي يتسنى للمواطنين العلاج بصفة كريمة ومستعجلة.
وقد حققت الاتفاقية -حسب قولها- الكثير للمواطنين الموريتانيين الذين ظلت آمالهم معلقة على قدوم هيئات طبية خارجية تأتي من فترة لأخرى، أو البحث عن منظمات خيرية تعالجهم.
واضافت من الشيخ سيديا، أن القطاع قام بتحويل 100 مليون أوقية قديمة لمستشفى القلب، مبينة أن هناك من يتم التكفل بعلاجه بنسبة 100% وهناك من يتكفل بنسبة 80% إضافة إلى من يتكفل بعلاجهم بنسبة 50%، حسب ما تحدده اللجنة المشتركة المستشفى والقطاع .
