دفاع رئيس موريتانيا السابق : تقرير لجنة حقوق الإنسان أَقَرَّ أن موكلهم يُتابَعُ ظلما وانتهاكا لنص الدستور
أنباء انفو- نشر دفاع رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز ، مايعتبره تأكيدا على البراءة من جميع التهم الموجهة إليه وذلك اعتمادا على مضامين تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المؤرخ في 15 أغشت 2023،
وقد تناول تقرير اللجنة الملف رقم 001/2021 المتعلق بمحاكمة الرئيس السابق، وأشار فيه -حسب بيان الدفاع، أن “ولد عبد العزيز يُتابَعُ ظلما وانتهاكا لنص الدستور”.
ولفت دفاع الرئيس السابق في بيانه انتباه الرأي العام إلى “أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دعت إلى ما كنا وما زلنا ندعو إليه منذ بداية المسطرة، وهو احترام مقتضيات الدستور وخصوصا المادة 93 التي تمنع مساءلة الرئيس عن الأفعال التي يقوم بها في أثناء ممارسته لمهامه، وكذلك احترام قواعد المحاكمة العادلة وتوازن حقوق الأطراف الذي عانينا من فقدانه طيلة ما تم من إجراءات حتى الآن، وقد تضمن تقرير اللجنة قولها: “تدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى التطبيق الدقيق لأحكام الدستور والقوانين والنصوص التنظيمية في هذه المحاكمة، كما تدعو إلى احترام مبادئ المحاكمة العادلة وتكافؤ وسائل الدفاع بين الادعاء والدفاع، الذي يشكل بشكل عام الضمان الحقيقي لمحاكمة عادلة”.
ثم يضيف الدفاع،” لقد قلنا مرار إن التحقيق انتهك كل المبادئ المعروفة للمحاكمة العادلة ولم يمكن موكلنا من حقه في الدفاع ومارس إجراءات ظالمة ضده وضد ممتلكاته وممتلكات أسرته ومحيطه في غياب تام للحضورية، فضلا عن خرق القواعد التي تحكم فريق التحقيق والمنصوصة في المرسوم المنشئ له، والتي بخرقها يكون كل عمله باطلا، وقد أشارت اللجنة إلى شيء من ذلك بقولها في تقريرها: “وبناء عليه فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تشتبه في انتهاك مبدأ أساسي من مبادئ حقوق الإنسان في العدالة، وهو مبدأ الحضورية، وكذلك واجب قاضي التحقيق بالتحقيق في كل من إثبات التهمة ونفيها”، لكن اللجنة لم تشر إلى الخطأ الجسيم المتمثل في خرق المرسوم المنشئ والمنظم لفريقي التحقيق والادعاء”.
وأضاف بيان الدفاع أيضا، “أما بالنسبة لجلسات المحكمة، فلا يخفى ما شابها من غياب شروط المحاكمة العادلة، وما تم فيها من انتهاك حقوق الدفاع، وكان آخر ذلك إصدار المحكمة للقرار رقم 100/2023 القاضي برفض الاستماع لشهود النفي، وقد عبرت اللجنة عن ذلك بعد أن وصفت المحاكمة بـ”البطيئة”، بقولها: “تعتبر الآجال الزمنية عنصرا أساسيا في المعايير الدولية للحق في محاكمة عادلة، حيث نصت المعايير الدولية على أن تتم في غضون فترة زمنية معقولة، كما يستخدمون مصطلح السرعة”، إلى أن تقول إن لكل متهم الحق في: “استجواب شهود الإثبات والحصول على استدعاء واستجواب شهود النفي في نفس ظروف شهود الإثبات”.
وقال الدفاع “إننا إذ نتفاءل بملاحظة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لهذه الانتهاكات الخطيرة والواضحة والبينة، فإننا نستنكر، يقول محامو الرئيس السابق، صمتها إزاء الظروف السيئة التي يعتقل فيها موكلنا، حيث يمنع من الشمس ومن الرياضة ومن الزيارات ومن الهاتف، في ظل وجود أجهزة ذات أصوات وروائح مزعجة مما يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان”.
