الحاج أحمد..بارون مخدرات أفرجت عنه موريتانيا واعتقل فى المغرب ليفجر فضيحة كبيرة

أنباء انفو- صباح يوم شديد البرد عام 2019  بمطار محمد الخامس، وسط مدينة الدار البيضاء المغربية , وقف ضباط من فرقة مكافحة المخدرت عند بوابة دخول  ركاب طائرة الخطوط الجوية الملكية القادمة من موريتانيا ، ينتظرون وصول أحد أكبر بارونات المخدرات فى منطقة الساحل ، خرج لتوه من السجن الموريتاني!.

المعني، يحمل عدة أسماء وألقاب أبرزها :الحاج أحمد بن ابراهيم،  ينحدرمن أب مالي وأم مغربية.

سريعا هناك، تمت محاكنة  الحاج احمد، وأحيل إلى السجن بمدينة الجديدة وسط المغرب .

لم يصبر الحاج أحمد ، على الآحتفاظ بأسرار خطيرة كانت بحوزته وقرر تفجير فضيحة مدوية تعصف بمحيط المتعاونين معه من سياسيين ورياضيين كبار مبررا ذلك،  أنهم دبروا مكيدة له للإستيلاء على ممتلكاته بعد دخوله السجن.

تقدم الحاج احمد، بشكايات ضد قائمة من الأسماء تضم شخصيات عامة في البلاد، في مقدمتهم عبد النبي بعيوي، رئيس الجهة الشرقية للمغرب وأحد أبرز قادة حزب الأصالة والمعاصرة المُشارك في الائتلاف الحكومي.

الأسبوعية الفرنسية “جون أفريك”، تحدثت عن تعاون سياسيين مغاربة  مع الحاج احمد،  منذ عام 2010 لنقل أطنان من المخدرات من سواحل مدينة السعيدية المغربية نحو باقي بلدان القارة الأفريقية، أبرزها ليبيا ومصر، بمعدل 3 إلى 4 عمليات تهريب في السنة، وهي نفس الأنشطة التي كان ينفذها شركاؤه في مناطق صحراوية عبر محاور متاخمة لمُدن زاگورة وأغادير، جنوبي المغرب.

وعادت المجلة الفرنسية للحديث عن قضية سجن الحاج احمد فى موريتانيا حيث حكم عليه هناك بالسجن النافذ بعدما اعتقله الدرك الموريتاني في منطقة على الحدود  الموريتانية  المغربية قرب بلدية بولنوار بولاية داخلة انواذيبو  شمال موريتانيا،  وذلك استنادا على مذكرة بحث دولية صادرة عن “الإنتربول” عام 2015.

خرج الحاج أحمد  من السجن فى موريتانيا ثم توجه إلى المغرب ، لكنه لم يتوقع السقوط من جديد في فخ الاعتقال المدبر ممن استولوا على ثروته وفق رواية الصحيفة الفرنسية.

اختار  الحاج أحمد – حسب الصحيفة الفرنسية- طريقة الأرض المحروقة وقرر الاعتراف بشركائه انتقاما منهم.

منابر إعلام محلية فى المغرب رجحت  ظهور أسماء شهيرة جديدة في قادم الأيام، بعد تعميق التحقيقات التي باشرتها الشرطة المغربية ، خصوصاوقد أفضت نتائج الأبحاث المنجزة-حتى الآن –  عن تقديم 25 شخصاً أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون، بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا أفعالاً لها ارتباط بالموضوع.

و”تكريساً لمبدأ المساواة أمام القانون، فقد آلت نتائج دراسة الأبحاث المنجزة إلى تقديم هذه النيابة العامة لملتمس إلى السيد قاضي التحقيق بإجراء تحقيق معهم من أجل الاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه من أفعال معاقب عليها قانوناً والتي يتمثل تكييفها القانوني إجمالاً في مجموعة من الجرائم من بين أهمها: المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، الإرشاء والتزوير في محرر رسمي، مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، الحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة …”، وفق المصدر الرسمي.

وبعد استنطاقهم ابتدائياً، قرر قاضي التحقيق إيداع عشرين (20) منهم السجن مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية، فيما عملت النيابة العامة على تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الأربعة الآخرين منهم بهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه القضية.