مولود داخل سجن رئيس موريتانيا السابق يتحول إلى قضية سياسية مثيرة للجدل

أنباء انفو- موجة تفاعل على نطاق واسع فى موريتانيا، أثاره حادث  منع تسجيل نجل الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، في نظام الحالة المدنية،

معلقون على الحادث اعتبروه ، تضييقًا سياسيًا يستهدف أسرة الرئيس المسجون، فيما رأى آخرون أنه مجرد نزاع إداري تم تضخيمه لأغراض إعلامية.

محامي ولد عبد العزيز اتهم السلطات بالتعسف، قائلاً إن كافة الوثائق المطلوبة لتسجيل الطفل، البالغ من العمر عامًا ونصف، قد قُدمت منذ شهر  يناير 2025، بما في ذلك حكم قضائي يُثبت زواج والديه، وأن المماطلة تكشف عن نية مبيتة لاستهداف موكله عبر أفراد أسرته.

اتهامات المحامي نفتها جملة وتفصيلا،  وكالة سجل السكان قائلة ، إن القضية تتعلق بإجراءات قانونية بحتة، موضحة أن الوثائق التي تم تقديمها لم تكن مكتملة عند الطلب، خصوصًا أن الزواج تم قبل توثيق الطلاق من زواج سابق للزوجة، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للنظام المعمول به.

الوكالة ، أضافت أن الطلاق لم يُعتمد رسميًا إلا في مارس 2025، بناء على حكم قضائي صدر في فبراير، وبالتالي فإن الزواج الجديد لم يكن قانونيًا وقت تسجيل الطفل، كما أن الطفل يحمل جنسية أجنبية ووثائق سارية، ولا توجد ضرورة قانونية أو استعجال استثنائي في حالته.

عكس الحادث,  انقساما واضحا في الرأي العام الموريتاني، فريق يرى أن قضايا الأسرة لا ينبغي أن تُزج في الخلافات السياسية، و آخر يرغب فى ان يدفع الحادث،  إلى تحريك قضية الرئيس السابق وحقوقة الدستورية أمام الرأي العام الوطني .