تقرير المعهد الدولي (ISS) يحذر من حصار إرهابي يدمر اقتصاد موريتانيا والسنغال
أنباء انفو- حذر تقرير حديث صادر عن معهد الدراسات الأمنية الدولي المتخصصة فى الشؤون الأفريقية (ISS) نشر اليوم الخميس 24 يوليو 2025 ،من تصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية في غرب مالي، ولا سيما في مدينتي كايس ونيورو المحاذيتين لكل من موريتانيا والسنغال.
وأكد التقرير الدولي ، أن الحوادث الإرهابية المسجلة حديدثا تزعزعة استقرار أحد أكثر المحاور التجارية حيوية في منطقة الساحل، ما يستدعي تحركًا إقليميًا عاجلًا لمواجهة الخطر المتنامي.
التقرير يطرح سيناريو فرض حصار إرهابي على هذه المدن من قبل جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” التابعة لتنظيم القاعدة، الأمر الذي ستكون له تداعيات تتجاوز مالي لتطال موريتانيا والسنغال، وتُعرّض الممرات التجارية والطاقوية بين هذه الدول إلى شلل محتمل.
يشير التقرير إلى انه وفي ظل هذه المعطيات، تتزايد الدعوات إلى تشكيل تكتل أمني إقليمي يضم المغرب، البلد الأكثر استقرارًا وقوة اقتصادية في المنطقة، إلى جانب كل من موريتانيا والسنغال، لتعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي وتأمين المصالح الاقتصادية المشتركة. ويعزز من أهمية انخراط المغرب موقعه كشريك استراتيجي للسنغال وموريتانيا، وامتلاكه لمنظومة أمنية متطورة وخبرة كبيرة في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، فضلًا عن دوره المتنامي في غرب إفريقيا من خلال اتفاقيات تعاون واستثمارات مباشرة في البنى التحتية والطاقة.
ورغم أن آلية للتعاون العسكري الثلاثي بين السنغال ومالي وموريتانيا قائمة منذ عام 2007، إلا أن التهديدات الحالية تفرض تطويرها لتشمل فاعلين إقليميين ذوي ثقل مثل المغرب، خاصة مع تزايد استهداف الجماعات المسلحة للبنى التحتية الحيوية مثل السدود الكهرومائية (مانانتالي، فيلو، غوينا) ومناجم الذهب الواقعة في إقليم كايس، التي تشكل نسبة 78% من إنتاج الذهب الصناعي في مالي وتمثل ركيزة أساسية لاقتصادها.
كما يشير التقرير إلى أن أي تعطيل لممر داكار-باماكو أو ممر نواكشوط-باماكو سيكون له وقع كارثي على التجارة الإقليمية، إذ يمر عبر ميناء داكار وحده أكثر من 70% من واردات وصادرات مالي.
كما أن الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين موريتانيا ومالي عام 2022 أعادت تفعيل ممر نواكشوط-باماكو كممر تجاري بديل، ما يجعل تأمين هذه الطرق مسؤولية إقليمية جماعية.
مقابل ذلك يحذر التقرير من أن المعالجة الأمنية وحدها لن تكون كافية ما لم تُرافق بسياسات تنموية تعالج جذور الهشاشة الاجتماعية التي تستغلها الجماعات الإرهابية في التجنيد والتمدد. فالمناطق الحدودية بين الدول الثلاث تعاني من نقص حاد في الاستثمارات في التعليم والصحة والبنية التحتية، رغم ما تزخر به من موارد طبيعية وإمكانات زراعية ومعدنية. وهنا يمكن أن يلعب المغرب دورًا محوريًا في دعم برامج تنمية محلية عابرة للحدود، تستهدف فئة الشباب وتخلق بدائل واقعية أمامهم.
ومع تصاعد الخلافات داخل تكتلات إقليمية تقليدية مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) وتحالف دول الساحل، تبدو الحاجة أكثر إلحاحًا لإعادة هندسة التعاون الأمني الإقليمي على أسس جديدة، تأخذ بعين الاعتبار موازين القوى الحقيقية والمصالح المشتركة.
وفى هذا السياق ، يُنظر التقرير إلى المغرب، كطرف قادر على مدّ الجسور بين دول المغرب العربي وغرب إفريقيا، وتأمين شراكة أمنية وتنموية متماسكة قادرة على كبح التهديدات الإرهابية ومواكبة التحولات الاقتصادية الكبرى في المنطقة.
