الموريتانيون يخسرون حرية الإقامة فى السنغال

أنباء انفو- أنهى اتفاق تنظيم الهجرة الجديد بين موريتانيا والسنغال الامتيازات التاريخية التي ظل المواطنون الموريتانيون يتمتعون بها داخل الأراضي السنغالية، وفي مقدمتها الحق في الإقامة والعمل دون الحاجة إلى ترخيص مسبق، حيث كان يكفي تقديم إثبات الجنسية الموريتانية فقط.

الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا، أرسى مبدأ الإقامة الإلزامية للموريتانيين المقيمين في السنغال لأكثر من ثلاثة أشهر، مع فرض رسوم سنوية تبلغ 5000 فرنك غرب إفريقي. كما أعفى المتقدم في المرة الأولى من تقديم إثبات دخل أو عقد عمل، لكنه اشترط هذه الوثائق عند كل تجديد لاحق.

هذا الإجراء ألغى فعليًا الوضع التفضيلي الذي كان يمنح للموريتانيين وضعًا متساويًا مع السنغاليين داخل السنغال، في وقت لا تزال فيه السلطات الموريتانية توفر تسهيلات كبيرة للمقيمين السنغاليين على أراضيها، حيث لا تتجاوز رسوم بطاقة الإقامة في نواكشوط 300 أوقية جديدة فقط، أي أقل من دولار أمريكي، دون أن تُفرض عليهم شروط إضافية مثل إثبات دخل أو عقد عمل.

أفراد من الجالية الموريتانية في بالسنغال، في تصريحات لموقع “أنباء انفو”، عبروا عن امتعاضهم من الاتفاق الجديد، معتبرين أنه غير متوازن ويمنح الطرف السنغالي امتيازات إضافية دون مقابل حقيقي لموريتانيا أو لجاليتها المقيمة في السنغال. وذهب بعضهم إلى التشكيك في خلفيات الاتفاق والجهات التي صاغته، متسائلين إن كانت مصالح الجالية قد وُضعت في الحسبان أثناء التفاوض.

ويرى مراقبون أن الاتفاق يُكرّس تفاوتًا قانونيًا واضحًا بين مواطني البلدين في ما يتعلق بحقوق الإقامة والتنقل، كما يعكس غياب التوازن في التعامل مع طبيعة الهجرة بين الجانبين. فالموريتانيون الذين يقصدون السنغال في الغالب للاستثمار وخلق فرص اقتصادية، أصبحوا الآن مجبرين على تقييدات بيروقراطية، بينما السنغاليون الذين يهاجرون إلى موريتانيا بحثًا عن العمل وتحسين أوضاعهم المعيشية، لا يواجهون عراقيل تذكر، وهو ما قد يفاقم التحديات المرتبطة بسوق العمل والأمن في الداخل الموريتاني.

ويعتقد البعض أن المفاوض الموريتاني فشل في تحصيل مقابل عادل خلال هذه الصفقة الثنائية، بل تنازل عن امتيازات دون أن ينجح في تحصيل مكاسب، في وقت خرج فيه الطرف السنغالي بكل شيء تقريبًا، متفوقًا في ميدان تفاوضي كان يُفترض أن يُبنى على مبدأ الندية والمصلحة المتبادلة.