شحنة 20 زورق فى طريقها إلى جماعة إرهابية فى مالي .. تجاهل موريتاني استنفار سنغالي

أنباء انفو- كشفت الصحافة المالية الصادرة اليوم الاثنين 28 يوليو 2025، عن تطورات متلاحقة تعكس تصاعد نشاط الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل، خاصة بعد العمليات المسلحة غير المسبوقة التي شهدتها مؤخرًا المنطقة الحدودية المشتركة بين موريتانيا والسنغال.

وذكرت الصحف نقلاً عن الجيش المالي أنه تم ضبط شحنة ضخمة من المعدات اللوجستية، من بينها عشرات الزوارق البلاستيكية، كانت في طريقها إلى مجموعة إرهابية تنشط داخل البلاد. وتأتي هذه العملية لتُعزز المخاوف التي سبق أن أثارها تقرير لموقع “أنباء انفو”، حول احتمال توسع التهديد الإرهابي ليطال مناطق جنوب شرق موريتانيا، وصولاً إلى منشآت حيوية مثل منصة الغاز القريبة من الساحل الأطلسي.

بيان صادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة المالية كشف أن الشحنة المصادرة تضم: 20 زورقًا مطاطيًا مزوّدًا بأجهزة نفخ، و4 آلاف عمامة، و3280 زوجًا من أحذية حراس الغابات، و4 آلاف زي عسكري، إضافة إلى 100 زي كاكي اللون، و4040 شارة و1040 رقعة تحمل شعارات الجماعة الإرهابية، و25 صندوقًا من السترات الصوفية.

وأشار الجيش المالي إلى أن هذه المعدات صُنعت في دولة آسيوية وتم شحنها عبر دولة من دول المنطقة، مؤكدًا أن العملية تمت بفضل تعاون استخباراتي وثيق بين دول تحالف الساحل (AES)، وبدعم من “دولة شقيقة” لم يتم الكشف عنها.

واعتبرت السلطات المالية أن العملية تمثل دليلًا إضافيًا على تورّط أطراف أجنبية في دعم الجماعات الإرهابية، مشيرة إلى فتح تحقيقات قضائية فورية لفك خيوط ما وصفته بـ”المحاولة الواسعة والخطيرة لزعزعة استقرار دول المنطقة”. وختم البيان بتحية إلى أجهزة الاستخبارات والقوات المسلحة، مؤكدًا استمرار جهودها لإعادة الأمن والاستقرار.

وفي ظل هذه التطورات المتسارعة، سارعت السنغال إلى اتخاذ تدابير أمنية استباقية، شملت تعزيز انتشارها العسكري في المنطقة الحدودية مع مالي وموريتانيا، وإصدار قرار بفرض حظر ليلي على حركة الدراجات النارية في تلك المناطق، في محاولة لقطع الطريق على تحركات المجموعات المسلحة.

ووفق مصادر إعلامية سنغالية، فإن حزمة جديدة من الإجراءات الوقائية قيد الإعداد، وسيُعلن عنها في القريب العاجل، في إطار ما تصفه السلطات بخطة وطنية للتصدي لخطر داهم.

مقابل ذلك لم يصدر حتى الآن عن الحكومة الموريتانية أي إعلان رسمي باتخاذ إجراءات احترازية جديدة، رغم أنها تواجه نفس التهديدات الأمنية على حدودها الشرقية. وهو ما يطرح تساؤلات حول الطريقة التى تفكر بها انواكشوط  وكيفية تحديدها للخطر الذى تشكله الجماعات المسلحة فى مالي على الأمن الداخلي فى البلاد.