جلسة القضاء 7 أغشت الحاسمة فى قضية رئيس موريتانيا السابق
أنباء انفو- تتوجه أنظار معظم السياسيين فى موريتانيا إلى الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا التى ستعقد يوم الخميس ،القادم الموافق 7 أغشت 2025.
جلسة علنية تنظر في الطعون المقدمة ضمن ما يُعرف فى البلاد بـ”ملف العشرية”، القضية التي يحاكم فيها رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من المقربين منه، في واحدة من أطول وأكثر المحاكمات إثارة للجدل في تاريخ البلاد.
الجلسة المرتقبة تأتي بعد إصدار محكمة الاستئناف حكمًا بالسجن 15 عامًا بحق ولد عبد العزيز، مع مصادرة ممتلكاته وتجريده من حقوقه المدنية وتغريمه 500 مليون أوقية قديمة، بتهم تتعلق باستغلال النفوذ، والإثراء غير المشروع، وغسل الأموال. وشملت الأحكام شخصيات بارزة مثل صهره محمد ولد امصبوع، والمدير السابق لشركة “صوملك”، محمد سالم ولد إبراهيم فال، ورجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات، إضافة إلى “هيئة الرحمة” التي قررت المحكمة حلّها ومصادرة أموالها.
ورغم أهمية هذه المحطة القضائية، فإن قطاعًا واسعًا من أنصار الرئيس السابق لا يُعوّل كثيرًا على مخرجاتها، مشككين في استقلالية القضاء، ومعتبرين أن مسار المحاكمة كان، منذ بدايته، محكومًا بإرادة سياسية لا تخفى خلف الأبواب الرسمية. ويذهب بعضهم إلى حدّ القول إن “الملف يدار من خارج أسوار العدالة، وتحديدًا من مكتب وزير العدل”، ما يُلقي بظلال ثقيلة على مصداقية العملية برمتها في نظرهم.
وتشمل الطعون المعروضة أمام المحكمة العليا ملفات كل من:
محمد سيدي امبارك امصبوع
محمد سالم ولد إبراهيم فال
محمد الأمين ولد بوبات
محمد عبد العزيز ولد اعلي
هيئة الرحمة
هيئة الدفاع عن الطرف المدني
يعقوب محمد الأمين العتيق
ويرى مراقبون أن هذا الملف يمثل اختبارًا حقيقيًا للقضاء الموريتاني: هل هو قادر على الفصل في قضية حساسة بهذا الحجم بمعايير قانونية خالصة؟ أم أنه سيظل رهينة لتجاذبات سياسية يُخشى أن تؤثر على مسار العدالة؟
الرئيس السابق، الذي أكد مرارًا براءته من التهم الموجهة إليه، يتمسك بخطابه السياسي الرافض لما يصفه بـ”المحاكمة الانتقائية”، ويرى أن ملفه يتجاوز الطابع القضائي إلى صراع أوسع مع دوائر نفوذ أرادت تحييده بعد مغادرته السلطة. ويستند أنصاره إلى كونه أول رئيس في تاريخ البلاد يسلّم الحكم طواعية، ويحترم عدد المأموريات الدستورية، ويتساءلون: “إذا كان رئيس منتخب، غادر الحكم طوعًا، يُعامل بهذه الطريقة، فماذا ينتظر الآخرون؟”.
في المقابل، ترى أطراف داخل السلطة ومن الرأي العام أن المحاسبة ضرورة لطيّ صفحة الإفلات من العقاب، وأن احترام الإجراءات القضائية لا يتنافى مع الرمزية السياسية لأي شخصية، مهما كان موقعها السابق.
وبين الرؤيتين المتعارضتين فى موريتانيا ، يبقى مستقبل دولة المؤسسات في البلاد معلقا فى انتظار ماسيخر به يوم الخميس القادم.
