برلمان موريتانيا يختتم دورته العادية الثانية بإقرار 28 نصاً تشريعياً شملت الإصلاح ومحاربة الفساد ودعم التنمية

أنباء انفو- اختتمت بالعاصمة انواكشوط، اليوم الخميس 31 يوليو 2025،  الدورة البرلمانية العادية الثانية للسنة التشريعية 2024-2025، خلال جلسة رسمية ترأسها رئيس الجمعية الوطنية، محمد بمب مكت، وبحضور عدد من أعضاء الحكومة.

وفي خطاب اختتام الدورة، أكد رئيس الجمعية الوطنية(البرلمان)، أن البرلمان صادق خلال هذه الدورة على 28 نصاً تشريعياً، اعتبرها لبنات أساسية في دعم المسار التنموي الوطني وتعزيز المنظومة القانونية للبلاد، مع التركيز على قطاعات حيوية تمسّ حياة المواطنين مباشرة.

وأوضح أن العمل البرلماني تميز بإقرار إصلاحات هيكلية هامة، من أبرزها مراجعة النظام الداخلي للجمعية الوطنية، وذلك لسد الثغرات وتحسين آليات تنظيم وتسيير العمل التشريعي، عبر مسار تشاوري بين الفرق البرلمانية والتشكيلات السياسية.

وأشار ولد مكت، إلى أن محاربة الفساد كانت حاضرة بقوة في أجندة الدورة، حيث تم اعتماد ثلاثة قوانين أساسية في هذا الإطار، شملت قانون مكافحة الفساد، وقانون التصريح بالممتلكات والمصالح، إضافة إلى قانون إنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد.

وعلى المستوى المالي، صادق البرلمان على مشروع قانون معدل للمالية العامة لسنة 2025، يأخذ في الحسبان تمويل مشاريع خدمية وتنموية كبرى، من بينها البرنامج الأولي لتوسيع النفاذ إلى الخدمات الأساسية، ومشروع تنمية مدينة نواكشوط، فضلاً عن إقرار التسوية النهائية لميزانية 2023.

كما تم تمرير مشروع قانون خاص بالنظام الأساسي للجمارك، بهدف مواءمته مع الأنظمة المعمول بها في الهيئات الأمنية وشبه العسكرية، وتعزيز دوره في مكافحة التهريب والجريمة المنظمة.

وفي الجانب الاجتماعي والخدمي، صادق النواب على حزمة من الاتفاقيات ستمكن من تعبئة الموارد المالية الضرورية لتحسين خدمات الماء والكهرباء، ودعم التكوين المهني، وتشجيع التشغيل، وتمكين النساء، وتوسيع فرص الولوج إلى التعليم.

وشدد رئيس الجمعية على أهمية التوازن بين التنمية المستدامة وحماية الموارد البيئية، مشيراً إلى أن الدورة شملت كذلك ستة نصوص تشريعية في مجال حماية البيئة، استجابة للتحولات البيئية والاجتماعية والاقتصادية المتسارعة.

أما في المجال الرقابي، فقد تلقت الجمعية ردوداً حكومية على 24 سؤالاً شفهياً طرحها النواب، وهو ما اعتبره ولد مكت مؤشراً على نضج الممارسة الديمقراطية وتعزيز دور البرلمان في الرقابة والتوجيه.

وعلى الصعيد الخارجي، سلط رئيس الجمعية الضوء على النشاط الدبلوماسي البرلماني خلال الدورة، مشيداً بتنظيم أول منتدى اقتصادي برلماني بين موريتانيا والمغرب، وتوقيع مذكرة تفاهم مع البرلمان الجزائري لتنظيم منتدى مماثل في ديسمبر المقبل بالجزائر.

واختتم السيد محمد بمب مكت كلمته بتثمين ما وصفه بالتعاطي الإيجابي والبنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مجسداً – حسب تعبيره – الإرادة السياسية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في تمكين مؤسسات الدولة من أداء أدوارها في جو من التعاون واحترام فصل السلطات.