أوروبا ستستخلص العبر من الانقلاب في موريتانيا وفرنسا تقول : نقل ولد الشيخ عبدالله لايساوى عودته

أعلنت مساء اليوم الجمعة 14-11-2008 وزارة الخارجية الفرنسية ان الاتحاد الاوروبي “سيستخلص النتائج” من موقف المجلس العسكري في موريتانيا لان نقل الرئيس المخلوع الى مسقط راسه “لا يساوي عودة النظام الدستوري”.
واعلن المتحدث باسم الخارجية اريك شوفالييه الذي ترئس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الاوروبي “ان عودة الرئيس المنتخب الى مسقط راسه لا يساوي العودة الى النظام الدستوري، وان ما نفهمه من ذلك هو ان الرئيس المنتخب والشرعي لموريتانيا لا يزال تحت الاقامة الجبرية على ما يبدو”.

وفي العشرين من اكتوبر، امهل الاتحاد الاوروبي موريتانيا حتى العشرين من نوفمبر للافراج عن الرئيس ولد الشيخ عبدالله واعادة “النظام الدستوري”، تحت طائلة البدء بفرض عقوبات.
واضاف شوفالييه “اننا نذكر المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا بان خمسة ايام لا تزال تفصلنا عن العشرين من نوفمبر، وان ذلك لا يشكل الاشارة التي تدفعنا الى الاعتقاد ان الامر يذهب في الاتجاه الذي تمناه الاتحاد الاوروبي بكل وضوح”.

واضاف المتحدث “ان هذا الموقف من قبل المجلس العسكري سيؤدي، للاسف، اذا ما استمر على هذا النحو، الى دفع الاتحاد الاوروبي الى استخلاص النتائج منه وهو ما نبدي اسفنا حياله”.
وطالب الاتحاد الاوروبي “بالافراج عن الرئيس ورئيس الوزراء الشرعي والعودة الى النظام الدستوري وخصوصا تنظيم انتخابات في وقت قريب وبطريقة منسقة ومنظمة وشفافة”.

وقال ان تطور الوضع في موريتانيا “لا يدل على ذلك كثيرا”.
والخميس نقل الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله وهو تحت الاقامة الجبرية في نواكشوط منذ انقلاب السادس من اغسطس في موريتانيا، الى مسقط راسه لمدن على بعد 250 كلم من العاصمة نواكشوط، واكد الانقلابيون انه تعهد مسبقا ب”الانسحاب من الحياة السياسية”، وهو ما نفاه.