مقالات

ثالث وزير داخلية سابق يعين خلال أسبوع رئيسا لمجلس إدارة

أفاد مصدر مطلع أن الرئيس محمد ولد عبدالعزيز عين أمس الخميس وزير الداخلية السابق محمد ولد معاوية رئيسا لمجلس ادارة المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق” انير”، وذلك خلفا للوزيرة السابقة مريم منت احمد عيشة .

وكان آخر منصب لولد معاوية هو منصب سفير موريتانيا في المغرب سنة 2012،قبل بداية حديث وسائل الإعلام عن بوادر أزمة بين موريتانيا والمملكة المغربية.

شغل محمد ولد معاوية منصب الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون بين سنتي 1997 و1999، ثم أمينا عاما لوزارة التخطيط (الشؤون الاقتصادية) من 2002 إلى غاية 2005، حيث اختير مديرا لديوان الوزير الأول سيدي محمد ولد ببكر، بين عامي 2005 و 2007 (خلال الفترة الانتقالية)، قبل أن يعين وزيرا للداخلية واللامركزية سنة 2008، التي يقول بعض من عملوا معه إنه أدارها باتقان وخبرة اكتسبها من خلال عمله الإداري.

وعمل أيضا مستشارا في رئاسة الجمهورية، وكان عضوا في مجلس إدارة كل من : هيئة الحظيرة الوطنية لحوض آرغين، وميناء نواكشوط المستقل (ميناء الصداقة)، وشركة سوكوجيم.

يعد محمد ولد معاوية من المسؤولين القلائل الذين لم ينتموا لأي حزب سياسي، فقد كان يتخذ مواقف سياسية شخصية، في ظل الأنظمة السياسية التي عمل معها.

ألف عدة كتب حول الإدارة في موريتانيا، ويصفه العارفون به بأنه رجل كفاءة ومخلص في الوظيفة، ومن أبرز الإداريين اتقاناً للغتين العربية والفرنسية، ويقول أحد الإعلاميين الذي عرفوه عن قرب إنه رجل يستحق التكريم، نظرا لتفانيه في العمل من أجل موريتانيا لعقود.

في ابريل من العام 2010، أي سنة بعد إقالته من منصبه وزيراً للداخلية برزت أنباء عن استمرار تلقيه راتبه بصفته وزيراً، حيث كان في تونس للاستشفاء خلال عمليات إحصاء موظفي الدولة، وكتبت بعض الصحف حينها أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وبخ وزير المالية السابق كان عثمان، بسبب هذا الخبر وقيل إنه كان السبب المباشر لإقالته.

غير أن ولد معاوية نفى استلامه لراتبه بصفته وزيراً منذ إقالته، وأكّد على أنه يستلم راتبه فقط بصفته موظفا إداريا، و اضطر الوزير السابق إلى تكذيب الخبر؛ من خلال نشر كشف آخر راتب تسلمه لشهر مارس 2010 وهو مبلغ مبلغ 87,663 أوقية فقط (سبعة وثمانون ألفا، وستمائة وثلاثة وستون)، وهو راتبه بصفته إداريا مدنيا : .1Ere Classe Ech ANC 06 Indice 1410

مواضيع مشابهة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button