الحكم بسجن صحفيي الجزيرة بتهمة بث أخبار كاذبة
أنباء اينفو ـ قضت محكمة جنايات مصرية بمعاقبة ستة متهمين، من بينهم ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة الانجليزية، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بعد إدانتهم ببث أخبار كاذبة واستخدام أجهزة بث دون ترخيص.
وقضت المحكمة التي عقدت بمعهد أمناء الشرطة بطره جنوبي العاصمة بسجن صحفيي الجزيرة محمد فهمي، وباهر محمد والأسترالي بيتر غريتسه ثلاث سنوات، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ “خلية الماريوت” التي واجهوا خلالها تهما ببث أخبار كاذبة واستخدام أجهزة بث دون ترخيص.
وجاء الحكم بالسجن ثلاث سنوات بحضور المتهمين فهمي وباهر، في حين حُكم على بيتر غريسته غيابيا بعد ترحيله إلى بلاده بموجب قرار رئاسي في فبراير/ شباط الماضي.
وقضت المحكمة أيضا بالسجن لمدة ثلاث سنوات على أربعة متهمين آخرين في القضية ذاتها، فيما قضت ببراءة متهمين اثنين هما نورا حسن البنا و خالد عبد الرحمن.
كما قضت المحكمة بالحبس مدة ستة أشهر إضافية على باهر محمد وتغريمه خمسة آلاف جنيه. كانت محكمة النقض قد ألغت في يناير/كانون الثاني الماضي أحكاما أولية صدرت في يونيو/حزيران 2014 بالسجن سبع سنوات على كل من محمد فهمي وبيتر غريسته، والسجن عشر سنوات على باهر محمد، وإعادة المحاكمة.
ويجوز للمتهمين، الذين قضوا في السجن 400 يوم، الطعن على الحكم أمام محكمة النقض المصرية.
وتتضمن قائمة المتهمين بالقضية طلابا بجامعات مختلفة متهمون بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين ومد صحفيي الجزيرة بمعلومات ومواد فيلمية للاضرار بأمن البلاد.
وقال رئيس المحكمة في كلمة له في بداية جلسة النطق بالحكم إنه “استبان من خلاله على وجه القطع واليقين إن المتهمين هم من غير الصحفيين وغير مقيدين بنقابة الصحفيين والهيئة العامة للاستعلامات، كما أنهم حازوا أجهزة بث دون ترخيص من الجهات المختصة”.
وقال مصطفي سواق، مدير عام شبكة الجزيرة الاخبارية بالوكالة، إن “الحكم هو تعد على حرية الصحافة، واصفا إياه بأنه “يوم أسود في تاريخ القضاء المصري” .
وأضاف في بيان مكتوب بثته قنوات الجزيرة الإخبارية عقب النطق بالحكم أن “الحكم ظالم وغير منطقي ولا يستند الى أسس قانونية”.
وتابع: “القضية ذات طابع سياسي ولم تجر في ظروف طبيعية ونزيهة والتهم التي وجهت للزملاء هي ادعاءات باطلة.”
وأشار سواق الى أن شبكة الجزيرة لن تحيد عن سياستها التحريرية.
ومن المقرر أن يُنقل المتهمين محمد فهمي وباهر محمد إلى سجن طره من قاعة المحكمة مباشرة.
وقال محمد فهمي، الذي يحمل الجنسية الكندية، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنه “حال نقلي إلى سجن طره، أعلم أن محاميتي أمل كلوني وزوجتي ستقاتلان بقوة من أجل إطلاق سراحي.”
ومن المتوقع أن تتقدم أمل كلوني، محامية فهمي، بطلب عفو رئاسي موكلها استنادا إلى أنه يحمل الجنسية الكندية ويحق له التقدم بطلب الترحيل إلى بلاده بموجب قانون يسمح للرئيس المصري بترحيل الأجانب المحبوسين على ذمة قضايا إلى بلادهم.
كما وجهت النيابة العامة المصرية للصحفيين اتهامات بأنهم عملوا بدون التصاريح اللازمة وأنهم نشروا أخبارا كاذبة من شأنها الإضرار بأمن البلاد.
ورُحل غريسته بموجب قانون يسمح بترحيل الأجانب إلى بلدانهم لكنه يحاكم حاليا غيابيا في القضية، بينما أطلق سراح فهمي وباهر محمد في أولى جلسات إعادة المحاكمة في 12 فبراير/شباط الماضي.
وكان الحكم متوقعا في 30 يوليو/تموز لكنه تأجل مرتين بسبب الحالة الصحية للقاضي حسن فريد.
بي بي سي
