للاصلاح كلمة تتعلق بالحوار وافاق الحوار / محمدو ولد البار
![](https://i0.wp.com/anbaa.info/wp-content/uploads/2015/09/arton18401.jpg?resize=148%2C177&ssl=1)
انباء انفو – كلمة الاصلاح هذه المرة لمعرفتها دائما ان كل ما جاء في القرءان حق و أن اي نشاط تقوم به هذه البشرية سيكتب قوله و فعله و خلجات قلب صاحبه و يسأل عنه سؤالا خاصا ان خيرا فخيرا و ان شرا فشرا و أن من مات في هذه السنوات من الموالاة او المعارضة الآن قد سئلوا عن ذلك كله ولكنهم كما قال تعالي : ( لا يستطيعون توصية ولا إلي اهلهم يرجعون )
فبناءا علي هذا الواقع الحتمي فان كلمة الاصلاح تود ان تناقش مع هؤلاء المتحاورين والممتنعين عن التحاور نوع الديمقراطية التي يجب ان يتحاور الجميع علي ضوئها ، فمع كل الأسف فان ديمقراطية العالم الثالث و علي رأسها موريتانيا بموالاتها و معارضتها لا تمثل بالنسبة للعاقل المتفرج الا اجتهادات هي اقرب الي الألعاب البهلوانية منها الي حقيقة الديمقراطية التي تحقق للشعوب معني هذه الكلمة وهي حكم الشعب لنفسه بواسطة من ينتخبه لذلك .
فديمقراطية موريتانيا لم تسلك سبيل الديمقراطية الاسلامية التي يقف فيها الحاكم الأول بعد تعيينه مباشرة ويقول للشعب : لقد وليت عليكم وليست بأفضلكم فاذا انا اصبت فاعينوني و ان اخطأت فسددوني و يجيبه عرفاء الشعب بانه ان اخطأ فسوف يقومونه بسيوفهم فيحمد هو الله علي هذه الاجابة ، وهذه الديمقرطية التي يخشي فيها الحاكم اذا عثرت سيارة في سيليبابي او في فصالة يخشي ان يسأل عنها لماذا لم يسو لها الطريق ، وفيها يبيت الحاكم الاول يتحسس _بالحاء
بمفرده وليس معه “بازب” لأنها باقية عنه في الدنيا ، يتحسس في المدينة لعل ان يكون أي مواطن يشتكي شيئا او أي فقير لم يصله نصيبه من مال الدولة في بيته وليس تحت الأضواء الحمراء تحت لهيب الشمس الحارقة ، وباختصار فهي الديمقراطية التي يعرف فيها اي مسؤول أن من غل فسوف يات بما غل يوم القيامة ويعرف انه عندما أثني الحاضرون بخير علي صحابي توفي قال النبي صلي الله عليه وسلم : والله ان الشمل التي اخذها قبل قسمة غنائم المسلمين لتحترق عليه الآن في قبره ، وهي الديمقراطية التي يتقن فيها المسؤول فحوي الحديث : كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته ، و ان من مات غاشا لرعيته حرم الله عليه الجنة و ينطبق هذا علي كل راع .
وكذلك فديمقراطية العالم الثالث و علي رأسه موريتانيا لم تسلك سبيل الديمقراطية الغربية التي اجبرت هذا العالم ان يسلكها وتركته يسلكها معوجة عن ديمقراطيتها هي ، فديمقراطية الغرب فعلا هي التناوب السلمي علي السلطة ولكن بمعني الكلمة ، والسلطة لا تعني ان اي حزب نجح رئيسه في الانتخابات يستولي علي كل مفاصل الدولة وشرايين حياتها ويجعل غيره من احزاب المعارضة اجانب علي الدولة ، فالدولة الديمقراطية لا يعني حاكمها الا ما اعطاه الدستور واغلبه العلاقات الخارجية بمعني تسيير السياسات مع الخارج والمواقف المطلوبة في جميع الاحداث المتعلقة بالخارج والنظر في الاحداث الطارئة في البلد حتي تسوي مشاكلها أما امن البلد الداخلي واقتصاده ونموه واخلاقياته كل هذا ليس اقرب للحزب الحاكم من الحزب المعارض بل لكل هذه الاشياء فنيوها الذين يقومون بمتابعتها يوميا ولا يعنيهم نجاح رئيس او عدمه سوآءا كانوا موالاة او معارضة ، فمفاصل الدولة وخلايا نشاطها لا دخل في تسييره لموالاة ولا معارضة الا اذا اختل ما هو مسطر لها في القوانين وعلي رأسها الدستور فتقوم المعارضة بالتنبيه والتحذير من التمادي في الخطأ وتقوم الموالاة بالاصلاح فاذا عجز اي مسؤول عن الاصلاح يقدم استقالته و يبقي مواطنا عاديا بمعني ان امن الدولة و صحتها و تعليمها و نموها الي اخر النشاطات في تسيير الحياة اليومية في الدولة متروك للفنيين فيه سواء كان الفنيون من حزب حاكم او معارض ولا يتوقف او يلتوي اي نشاط حيوي داخل الدولة بنجاح رئيس او تعيين وزير لأن السير المطرد لمصالح الامة هو ملك للشعب سواءا كان موال او معارض فتصحيح البدايات شرط لضان تصحيح النهايات ، فالاحزاب في الديمقراطية لا تبني لا علي موالاة ولا علي معارضة و انما تبني علي افكار و اديولوجيتات سواء كانت هذه الافكار او الايدولوجيات دينية او اقتصادية او علمانية او قومية الخ وعندما تلتقي افكار افراد او جماعات من الشعب يشكلون علي ذلك الأساس احزابهم المبنية علي افكارهم فتارة تنجح هذه الأفكار فتحكم وتارة تنجح تلك الافكار فتحكم ولكن هذا الحكم لا يعني الاستيلاء علي الدولة لصالح فئة من الشعب وحرمان فئة اخري كانها اجانب اعداء ، ومن اراد النظر الي قمة هذه الوضعية المزرية بأسوأ مظهرها فلينظر الي حكام مصر الآن وشعبها ، فمن كان مع الانقلاب فله الحق في الحياة في مصر ومن ليس معه فان دماءه وعرضه وامواله مباحة بالقوة من طرف جميع السلطات العسكرية و المدنية و القضائية ومباحة دينيا من طرف علماء مصر و مفتيها .
ومن المضحك المبكي في ديمقراطية العالم الثالث وعلي رأسها موريتانيا هو ان الحزب الحاكم معناه انه عندما ينجح الرئيس يعين الوزاء فيكونون تلقائيا من الموالاة ومن الحزب الحاكم بمعني ان التعيين في الوظيفة هو سبب الانتساب للحزب والخروج من الوظيفة الي لا شيء معناه الخروج من الحزب الا اذا اشير باي اشارة الي الخارج انه سيعين فيجلس ينتظر ذلك الوعد ، اما المعارضة فهي اعداء بل ان الاعداء الاسرائليين الآن خير زكاة واقرب رحما من المواطنين الاخرين ،وعندما يتم تعيين اي مسؤول فعلي من يرغب في التعيين ان يحضر الي ذلك المسؤول يعلن ولاءه و يصبح من الحزب و الموالاة بل كل من اتصف بصفة الموالاة سواء بانتخابه اوتعيينه في اي وظيفة يتداعي اليه كل من اعلن ولاءه للحزب لإعطائهم نصيبهم من الوظائف ولابد ولا سيما اذا كانوا منتخبين ، فبتقي المعادلة في ابناء الدولة الواحدة هكذا كل المعارضة واقاربها بما يحملون من شهادات خارج التوظيف وجميع الموالاة وقربائها بما يحملون من اي شيء داخل التوظيف وعند جميع مدراء الشرائك الكبري و المتوسطة والصغري وحتي الشرائك الخصوصية التي تضع انفها داخل السلطة عند الجميع الخبر اليقين في هذه المعادلة ، فاي فضيحة ديمقراطية و اخلاقية اكبر من ان يجلس مجلس الوزراء ويصفي الفنيين في الوزارات من اختصاصهم بمجرد انهم معارضون ويجعل مكانهم اصحاب الموالاة وأي فضيحة اخلاقية اكبر من ان يعلن مدير الشركة لطالب الوظيفة حتي ولو كان قريبه انه لا يستطيع توظيفه حتي ولا قبول ترشحه لأنه من الانتماء الفلاني الي اخره .
فاذا كان هذا هو الواقع المعيش ولا محيد عنه فعلي اي شيء يتحاور المتحاورون فهاؤلاء موالاة ووضعهم يجب ان يكون هكذا الي يوم الدين واؤلئك معارضة ويجب ان يظل وضعها هكذا الي يوم يبعثون ، والسبب الاول في وجود هذه المعادلة الثابتة هو ان حزب الموالاة ليس حزبا بمعني الكلمة اي ليس حزبا عنده فكرة او اديولوجية مقتنع بها و يريد انجازها و التمسك بها حتي ولو سقط في الانتخابات و خرج من الحكم ، وعند الحزب الجمهوري و قبته المصنوعة من الحكم سابقا و حزب عادل و الشروع في بناء قبته من الحكم الذي لم يعمر طويلا الخبر اليقين في الموضوع و قطعا هكذا سيكون مصير الاتحاد من اجل الجمهورية لأن شكل بنائه يوحي بذلك ، ولم تكن احزاب المعارضة ايضا الا من غزية فاغلبها تأسس علي غير اديولوجية بل طمعا في ان تدور الدائرة عليها بالحكم (وربما تقطع رقاب الرجال المطامع) ولذا كلما بعد الامل نقص العدد و هكذا .
اما بعضها فعنده اديولوجية الا انه يحتاج الي التوافق مع اديولوجيته والواقع المعيش الذي لا بد فيه من التكيف معه مهمى دار في سلوكه حتي ولو رجع الي منطلق اقدامه .
وبما ان هذا الحوار دعي اليه من هب و دب لطرح مقترحاته فان كلمة الإصلاح تضع مقترحها هذا بين يدي المتحاورين و هو كما يلي :
اولا : علي المتحاورين ان يشكلوا وفدا من بين الموالاة والمعارضة و يذهب الوفد ليعود قبل 10 اكتوبر الي عواصم الدول الغربية و امريكا فيجتمع اعضاء الموالاة مع الحزب الحاكم فمثلا يجتمع في ابريطانيا مع المحافظين وفي امريكا مع الديمقراطيين وفي فرنسا الاشتراكيين ليعطوهم فتوي في قضايا تابعة للديمقراطية الا وهي ما يعطيه نجاح رئيس حزب لهذا الرئيس وموالاته من مفاصل هذه الدولة وهل يعطيه هذا النجاح اقصاء جميع المواطنين من مصادر الرزق في الدولة لأن الوزير لا يكون الا من هذا الحزب ولا تبقي اي مصلحة الا و يسيطر عليها مباشرة او هو وصي عليها .
ثانيا : يطرحون عليهم هذا السؤال بما انكم جعلتم الدستور كتابا مقدسا في الدولة لأنه مصوت عليه من الشعب فهل يجوز لرئيس الحزب الحاكم وموالاته ان يغيروه عندما يحلو لهم ذلك ام هناك مصالح مشتركة بين الشعب كله تتعلق بالدستور لا بد من مراعاتها
ثالثا : هل من الديمقراطية ان يكون عمر النواب في الدستور خمس سنوات فتارة تمتد فترتهم الي ثمان سنوات و تارة تقصر فترتهم الي سنتين فقط دون اظهار اي سبب يوجب قصر مأموريتهم مع ان تجديدهم يكلف ميزانية الدولة اموالا طائلة تضخ في جيوب لا تحتاج لها من لجنة انتخابات و مراقبة الي اخر تلك السينما الديمقراطية المعوجة .
و اما وفد المعارضة فعليه ان يتوجه الي نظيره المعارض في تللك الدول مثل حزب العمال البريطاني والجمهوري الامريكي و حزب ساركوزي اليهودي الذي كان في الحكم والان في المعارضة ويتقدم الي الحكم مرة اخري وليقوم الوفد بطرح اسئلته علي نظرائهم هل موقف المعارضة من السلطة في بلادها هو رفض اي انجاز تقوم به السلطة وانها لا مشاركة لها في تسيير الحكم الا بالملاحظات السلبية الي اخر ما تعرفه الموالاة عن المعارضة .
ولا يعود هذا الوفد حتي يتضلع اعضاءه بالخير كله من الديمقراطية العتيدة الدنيوية المنتجة انتاجا يعود الي جميع الشعب بموالاته و معارضته وتتوقف المصلحة الخاصة بالافراد عند كل تعيين و كل انتخابات لأن ديكتاتورية الديمقراطية احسن منها الديكتاتورية المطلقة لأنها لا تفرق بين الشعب الواحد ، وعلي هذا الوفد جميعا و علي الشعب المسلم ان يتيقن ان ديمقراطية الغرب لا تنسخ الآيات المحكمات ولا اي بند من بنود ما سيقع في الاخرة بعد الموت مباشرة كما قال تعالي : (ولقد جئتمونا فرادي كما خلقناكم أول مرة و تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نري معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ماكنتم تزعمون.