أخبار

ولد فال في حوار يؤشر الي مخطط ينهي حكم ولد عبد العزيز؟

أنباء انفو – معلومات خطيرة كشف عنها امس رئيس موريتانيا السابق اعل ولد محمد فال خلال مقابلة مع رايديو باريس الدولية وتلقفت مضامينها معظم الصحف الفرنسية الصادرة في فرنسا اليوم الموالي.

ولد محمد فال قدم خلال المقابلة صورة عامة للاوضاع السياسية والأمنية التي تعيشها موريتانيا حاليا ‘ صورة تؤكد ان البلاد علي حافة الانهيار علي مختلف الاصعدة مشيرا الي أن الحاجة الي “المنقذ “من نظام ولد عبد العزيز ” باتت اكثر الحاحا وضرورة!!.

موريتانيا الراهنة لم تعد دولة في الواقع – حسب ولد محمد فال الذي قال ان عجز من وصفهم بالزمرة الصغيرة من الانقلابيين المديرين دفة الحكم في البلاد عن مواجهة اي خطر يهدد استقرار البلاد ‘ فتح الباب علي مصراعيه امام مهالك أقلها خطرا الدواعش الذين يكتتبون انصارهم جهارا نهارا وسط تجاهل النظام حتي لوجودهم اصلا في البلاد.

وقال ولد محمد فال ان ما يروج له نظام ولد عبد العزيز وما يقوم به من دعوة هافتة للحوار لايعدو ذرا للرماد في عيون أنهكها حكم جعل خيرات البلد حكرا علي زمرة من الخواص.

وقال ولد محمد فال ‘ ان الحوار الذي يروج له في الاعلام الحكومي علي انه المخرج من وحل الأزمة الخانقة والمزمنة التي تعيشها موريتانيا منذ وصول ولد عبد العزيز الي الحكم عبر انقلاب عسكري ‘ له مقصدية من احد امرين ينتهيان الي نتيحة واحدة هي استمرار ولد عبد العزيز في السلطة مدة اطول من الممنوحة له في دستور البلاد الحالي ‘ عبر الحوار يسعي اما الي فتح الفترات الرئاسية او تسليم الحكم الي وزير ااول احتذاء بالأنموذج الروسي .

تحليلات سريعة تناولت مقابلة ولد محمد فال’ نبه بعضها الي خطورة المعلومات التي كشف عنها الرجل (غير العادي)علي مستقبل حكم ولد عبد العزيز .

مشيرة الي ان المقابلة التي يبدو ان ولد محمد فال حضر لها جيدا ‘ او ان جهة محلية او اقليمية او دولية – او كلها مجتمعة – ساهمت في التحضير لها واختارت لها هذا التوقيت .. أقل من أسبوع علي أكبر تغييرات في الهرم العسكري في موريتانيا منذ الانقلاب العسكري 8 اغشن 2008 تغييرات انتهت يابعاد عدد من الجنرلات في وقت واحد عن الواجهة.

قراءات اولية للحديث الذي ادلي به اعل و لد محمد فال للمحطة الفرنسية تساءلت : هل هناك اعداد لطبخة محكمة تنهي حكم ولد عبد العزيز وقد فكر في تمديد بقائه..؟؟؟؟!!.

مواضيع مشابهة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button