البنك الدولي : جمارك موريتانيا أفقرت البلد

أنباء انفو – كشفت تقارير رصد ميدانية محلية حول ظاهرة انتشار الفقر في موريتانيا وارتفاع معدلات البطالة وجود صلات مباشرة بين الإرتفاع الصارخ للأسعار الذي تشهده البلاد حاليا وزيادة الحقوق الجمركية علي السلع وتجارة البضائع الرخيصة التي يستهلكها الفقراء .

وجاء في تقرير سينشر قريبا ، أن الحقوق الجمركية العشوائية المرتفعة التي تفرض علي السلع التي يستوردها صغار التجار والإرتجالية في اصدار قوانين لا تخضع لدراسة علمية أدي إلي انخفاض حاد للإستيراد taux de l’ importation خلال العام الجاري 2015 والعام الذي سبقه 2014 .

وحسب الدراسة تسببت القوانين والحقوق الجمركية التي طبقت في موريتانيا خلال العام الجاري إلي ترك عشرات الشبان- خصوصا أبناء العائلات الفقيرة – المهن الصغيرة التي كانت تدر عليهم دخلايعيلون به عائلاتهم .

وقد انتقد البنك الدولي – حسب مصادر التقرير عدم مطابقة العمل الجمركي في موريتانيا مع الأنظمة الجمركية الحديثة لغياب منهج الدراسة والتقويم في القطاع وتدخل القيادة السياية التي تحكم البلاد بشكل تعسفي في عمل القطاع,

والي جانب انتقاد المستوردين لمشروع المكتب الوطني للقيمة bureau national de la valeur الخاضع لقطاع الجمارك يتردد البنك الدولي حاليا في تمويل المكتب.