ولد الواقف يرفض دفع فدية مالية مقابل الإفراج عنه
أكدت مصادر إعلامية اليوم الجمعة أن رئيس الوزراء الموريتاني يحيى ولد أحمد الواقف الذي أطيح به في انقلاب عسكري فى السادس أغشت الماضي ومتهمون آخرون تم توقيفهم منذ عدة اسابيع في قضية تصفية الخطوط الموريتانية، رفض دفع كفالة اعتبرت “مبالغا فيها” للإفراج عنهم، حسب ما اعلن محامون.
و طبقا لما نقلت صحيفة “القدس العربي” الصادرة فى لندن عن المحامي ميني ولد عبد الله رئيس فريق الدفاع قوله: ” إن موكلينا في قضية تصفية الخطوط الجوية الموريتانية رفضوا قطعيًا عرض الإفراج المؤقت مقابل دفع كفالة مالية مبالغ فيها واعتبروا ان اتهامهم لا يمكن فصله عن موقفهم السياسي المناهض للانقلاب”.
وكان القضاء الموريتاني حدد كفالة بقيمة 327 الف يورو لتمكين ولد الواقف من السراح المؤقت منها 312 الف يورو في قضية الخطوط الموريتانية و15 الف يورو في قضية ثانية.
وأضاف رئيس فريق الدفاع ” ان المحامين استأنفوا قرار النيابة الذي نفذه حرفيا قاضي التحقيق والمناقض لروح القانون والاجراءات”.
وكان تم توقيف ولد الواقف في 20 نوفمبر مع اربعة اشخاص “اتهموا بتدبير افلاس” الخطوط الموريتانية.
كما تم توجيه الاتهام إليه في قضية تتعلق بشراء منتجات غذائية “تالفة” في إطار برنامج طارىء.
وردت نيابة محكمة نواكشوط الخميس منددة في بيان بـ”مزاعم الدفاع” الذي يدعي ان “القضاء موضع يستخدم لتصفية معارضين سياسيين”.
واضافت النيابة انها اتبعت “اجراءات لا تقبل الطعن” وان “القضاء يبقى على مسافة واحدة من الطرفين” المتنازعين.
