موريتانيا : فشل السياسات الحكومية يهدد مستقبل الصيد البحري

أنباء انفو-  يشهد قطاع الصيد البحري في موريتانيا بشقيه الصناعي والتقليدي جملة من المصاعب الخطيرة أخذت ظلالها تؤثر بقوة علي اقتصاد البلاد وحياة المواطنين نظرا لما كان القطاع يوفره من عملة صعبة اضافة الي تشغيل عدد كبير من البشر .

ويعد قطاع الصيد التقليدي تحديدا من اهم قطاعات الصيد في البلاد حيث تشير احصائيات بعض المؤسسات العاملة في القطاع إلى أن عدد المستفيدين منه يصل إلى 60 ألف شخص موزعين بين البحارة والمهن المرتبطة بقطاع الصيد والمتعلقة بصناعة الشباك والزوارق وتلك المتعلقة بعمليات الاصطياد، إضافة إلى التقشير وبيع السمك والحمالة وعمليات البيع والشراء التي تتم على الشاطئ وتستقطب الكثير من سكان المدينة بفضل العائدات التي توفرها.

الا أن تراكم السياسات الحكومية الفاشلة في قطاع الصيد بصفة عامة اضافة الي تناقص الكميات المصطادة من السمك خصوصا سمك الأخطبوط الملاحظة خلال الفترة الحالية القت بظلالها على واقع الشق التقليدي من القطاع خاصة الصيادين التقليديين مما انعكس بشكل سلبي على الظروف المعيشية للبحارة، حيث شهد إنتاج هذه العينات من الأسماك انخفاضا ملحوظا خلال الشهرين الماضيين إلى مستويات ضعيفة.

يعبر بعض المراقبين المحليين عن خشيته من ان يؤدي غياب استرتيجية علمية لتسيير قطاع الصيد البحري في موريتانيا الي انهيار القطاع بكامله مستقبلا.