مشاركون في “الحوار” يصرحون بعدم دستوريته وآخرون يهددون بالإنسحاب

أنباء انفو –   أصدر حزب التحالف الشعبي التقدمي الذي يتزعمه رئيس الجمعية الوطنية السابق مسعود ولد بولخير اليوم السبت بيانا شديد اللهجة حول الحوار السياسي الجاري حاليا في انواكشوط تحت رعاية النظام الحاكم وتقاطعه معظم شرائح المعارضة .

حزب ولد بولخير هدد  بالإنسحاب من جلسات الحوار إذا خرج النقاش عن النقاط المقترحة سلفا للتدارس في إشارة إلي وضع مسألة تغيير المادة الدستورية المتعلقة بمأموريات رئيس الجمهورية التي يصر أنصار النظام علي إدراجها في الحوار!!.

وأكد بيان التحالف الشعبي وهو أحد أحزاب المعارضة المشاركة فى الحوار أن استمراره في الحوار سيبقى رهنا بعدم المساس بما اتفق عليه قبل إطلاق الحوار، مشددا على أنه لن يساوم فى ذلك. 

وجدد الحزب تمسكه فى بيان وزعه اليوم بنهج الحوار، وثقته بكافة الفرقاء السياسيين، داعيا لجميع إلى الانخراط فى  هذا النهج “مهما حال دونه من صعوبات وقام دونه من عراقيل”. 

واستغرب البيان الحزبي صدور “مواقف عن جهات مسؤولية تلوح بإمكان العدول عن التوافقات المبدئية حينا، وتصرح حينا آخر بان مخرجات الحوار غير ملزمة في لاحق الخطوات المترتبة عليه”. 

   وقال الحزب إنه يرفض الخوض في أي موضوع خارج عن المسودة المتفق عليها سلفا، “وتبعا لهذا الموقف سيكون غير ملزم لنا أي إضافة أو تحوير أو تبديل في المخرجات”. 

إلي ذلك قال الخبير القانوني فاضلي ولد الرايس خلال مداخلة له اليوم السبت في جلسة الحوار الجاري بقصر المؤتمرات في انواكشوط ، إنه لا يحق للمشاركين في الحوار الدعوة إلى تغيير الدستور، مؤكدا أن من يحق له ذلك هو البرلمان أو الرئيس كما ينص على ذلك الدستور نفسه !.

ولد الرايس، وهو أحد واضعي الدستور الموريتاني في 2006، طلب ان يسمح له بتقديم توضيحات للمشاركين في الحوار وقراءة بعض المواد الدستورية الهامة التي قال إن الاطلاع عليها يجب أن يسبق أي نقاش يتعلق بالإصلاحات الدستورية.

وكشف أنه في ليلة التصويت على دستور 2006 لاحظ بعض الأخطاء في مواد من الدستور، ودعا إلى تدارك الأمر والتقى برئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية اعل ولد محمد فال لتدارك الأمر دون جدوي!.