قرار دولي يعرض بعض قضاة موريتانيا وضباط شرطتها للتوقيف في عواصم غربية

أنباء انفو – قرار دولي هو الأول من نوعه يصدر ضد حكومة موريتانية وأجهزتها الامنية والقضائية .

القرار أصدره فريق العمل الدولي التابع لهيئة الأمم المتحدة والمشكل من خبراء دوليين ينتمون إلي قارات العالم الخمسة ومن شأن القرار إذا لم تتجاوب معه انواكشوط بشكل جدي حتي يتم تحييده وإبطال فعاليته الخارجية، توظيفه من طرف منظمات في اوربا والولايات المتحدة الأمريكية لتوقيف الشخصيات الموريتانية المعنية بالقرار من كبار ضباط شرطة وقضاة وغيرهم من المسؤولين ولايسقط القرار بالتقادم !.

وقد اتهم قرار فريق العمل التابع لمنظمة الأمم المتحدة حول الحجز التعسفي الحكومة الموريتانية بـ”اعتقال واختطاف بيرام ولد الداه ولد اعبيد، وابراهيم رمظان، وجيبي صو تم بطريقة تعسفية”، وذلك في الرأي الذي أصدره خلال الدورة 76 والتي انعقدت في جنيف أغسطس الماضي، فيما تم نشر الرأي يوم أمس.

وطالب فريق العمل الأممي الحكومة الموريتانية بدفع تعويض مناسب لكل من رئيس حركة “إيرا” بيرام ولد الداه ولد اعبيدي، ونائبه إبراهيم ولد بلال، وجيبي صو، “وكذا ضمان عدم التكرار الذي يشكل هنا، مغزى خاصا”، متحدثا عن “معلومات جديدة التقطت من طرف مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان حول الاضطهاد المستمر لمناهضي الاسترقاق بموريتانيا”.

وقال الفريق الأممي إنه سيحيل هذه الادعاءات إلى “الخبيرة المستقلة في شؤون الأقليات، وكذا إلى المقررين المختصين في حقوق وحرية التجمع السلمي، خصوصا فيما يتعلق بالأشكال المعاصرة  للعبودية، ووضعية المدافعين عن حقوق الإنسان”.

ودعا الفريق الأممي الحكومة لمنحه معلومات “حول الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بالتوصيات المدرجة في التقرير، ومنها ما إذا كانت التعويض المادي أو التعويضات الأخرى قد تمت، وما إذا كان قد قيم بتقص حول خروقات المعنيين، وفي حال تم ذلك تطلب نتائج التحقيق”.

وأضاف الفريق الأممي وما “إذا كانت تعديلات تشريعية أو تغييرات في الإجراءات قد قيم بها حقيقة، لسرد القوانين، وتطبيق الحكومة للقوانين طبقا لهذا البيان”، مطالبا بإشعار “الفريق بكل الصعوبات التي قد تواجهها في إطار بلورة التوصيات المدرجة في هذا البيان، وكذا الإشارة في حال ضرورة مساعدة تقنية، من خلال إتاحة زيارة للفريق”.

ومنح الفريق الأممي الحكومة الموريتانية مهلة 6 أشهر من تاريخ إصدار البيان لتزويده بالمعلومات آنفة الذكر، مشددا على أنه “يحتفظ لنفسه بالحق في اتخاذ رأيه الخاص بالمتابعة، في حال حصل قلق فيما يتعلق بهذه الحالة”، مردفا أن هذا الإجراء “سيمكن من إبقاء مجلس حقوق الإنسان على علم بالتقدم المحرز في تنفيذ التوصيات، وفي حال الفشل، من أجل اتخاذ الإجراءات”.

وذكر الفريق الأممي موريتانيا بما أعرب عنه مجلس حقوق الإنسان والموجه إلى الدول الأعضاء وهو “أن تؤخذ في الاعتبار وجهات نظر فريق العمل واتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة أوضاع الأشخاص المحرومين تعسفا من حريتهم وأن يطلع الفريق على التدابير المتخذة”.
 

– أنباء انفو – الأخبار