محللون فى موقع”أنباء” يستغربون إعلان السلطات فتح الإحصاء الإدارى قبل ان تشكل اللجنة المستقلة للإنتخابات

لم يستبعد بعض المحللين فى موقع”أنباء” ان يثار جدل قانوني فى موريتانيا حول مدى شرعية الإحصاء الإداري التكميلي الذى أعلن مساء أمس المكتب الوطني للحالة المدنية ،فى بيان تداولته وسائل الإعلام الرسمية ، أنه سيتم على كامل التراب الوطني، اعتبارا من فاتح فبراير 2009 أي يوم الأحد القادم .

واستغرب هؤلاء المحللون ان يرد هذا الإعلان المتضمن لهذا التوقيت السريع ، فى نفس نشرة الأخابار الرسمية التى جاء فيها بيان مجلس الوزراء الذى تمت فيه المصادقة على اللجنة الوطنية المستقلة المشرفة على الإنتخابات وهي اللجنة التى يفترض أن من أولويات أعمالها الإشراف على عمليات الإحصاء، بل ومن حقها ان تكون ممثلة فى جميع الأماكن والدوائر التى سيتم فيها ذلك الإحصاء وما يتطلبه ، من سعة فى التخطيط والزمن الكافى الذى بدونه يكون وجود اللجنة من حيث الأساس لاقيمة له.