الأزمة الموريتانية : محاولة لفهم ما جرى ويجري الآن ..

أحمد بابانا العلوي

قمت بزيارة لموريتانيا خلال شهر يونيو الماضي وقضيت في البلد زهاء ثلاثة أسابيع رأيت وسمعت وقرأت وناقشت ..
وكانت آخر زيارة قمت بها إلى موريتانيا في صيف 2005 بعد يوم واحد من انقلاب الثالث من غشت الذي أسقط رأس الدولة ..
رأيت وسمعت، وقرأت وناقشت .. ثم كتبت مقالا حاولت فيه مقاربة الحالة الموريتانية من وجهة نظر الكاتب والباحث الذي يراقب الشأن الموريتاني الجاري من بعيد .

لقد حاولت في المقالات التي كتبت عن الشأن الموريتاني أن أقوم بتوصيف مظاهر الأزمة السياسية بكل أبعادها كما بحثت في الإشكاليات والتعقيدات والتطورات التي شهدها المجتمع الموريتاني نتيجة لعملية التدافع والصراع والجدلية الاجتماعية التي تحدد طبيعة الدولة والمجتمع وفقا لسنن التطور وقوانين التاريخ والسياسة .

ولا بد أن أشير إلى أنني لست من هواة الكتابة في الشأن السياسي الجاري لأنني أولا، لا أملك أدوات هذا الجنس من الكتابة وثانيا لعلمي بأن هناك من الكتاب من هو أقدر على تناول القضايا التفصيلية والجزئيات العامة للحياة السياسية .

ومن ثمة فإن ما يهم الباحث هو معرفة التوجهات العامة للجدلية الاجتماعية وما قد يترتب عنها من تغييرات جذرية، بنيوية وهيكلية على المدى المتوسط أو القريب .

إذن من هذا المنظور سأحاول تقديم مقاربة لما جرى ويجري اليوم على أرض موريتانيا وربما ما سيكون في المستقبل المنظور .

في البداية لا بد من التأكيد من أن التمايز السياسي الأبرز بين الدول لا يتعلق بنمط الحكم فحسب بل بدرجة هذا الحكم .

بمعنى أن هناك دول يتجسد في سياساتها الاجماع والإتفاق والشرعية، والتنظيم، والفعالية والاستقرار وتلك التي تعاني سياساتها من العجز على هذا الصعيد .

في النمط الأول نجد مؤسسات سياسية قوية ومتماسكة متمثلة في بيروقراطية فاعلة وأحزاب سياسية منظمة، بالإضافة إلى درجة عالية من المشاركة الشعبية في الشؤون العامة ..، وأيضا وجود إجراءات معقولة من انتقال السلطة وضبط الصراع السياسي .

بالمقابل يوجد حكم قاصر مهيمن فاقد للشرعية ونجد هوة سياسية وهوة اقتصادية نتيجة للتخلف الاقتصادي والسياسي .

ونجد كذلك نزاعات عرقية وطبقية وانقلابات عسكرية وسياسية اقتصادية كارثية وفساد واضح ومنتشر بين كل مكونات الطبقة الحاكمة.

ومن المؤكد أن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية تقوض الأصول التقليدية للسلطة السياسية وتضاعف المطالب بالمشاركة السياسية .

أما إذا بقيت نسبة التنظيم السياسي منخفضة أو معدومة فإن النتيجة هي الانحلال السياسي وانعدام الاستقرار السياسي، إن تطور المجتمع السياسي يؤدي حتما إلى تنوع واتساع دائرة النشيطين السياسيين بحيث تمارس كل جماعة سلطتها عبر المؤسسات السياسية ..، وهنا لابد من الإشارة بأنه لكي تكون الانتخابات ذات معنى يجب أن يتوفر مستوى معين من التنظيم السياسي ..، ذلك أن المشكلة ليست في إجراء الإنتخابات بل في إيجاد هيئات منظمة تعبر عن القوى الحقيقية في المجتمع .
والملاحظ في العديد من الدول المتخلفة أن الانتخابات تصبح أداة لتعزيز قوى معينة تقوم بإسقاط بنية السلطة الشعبية .
إن المؤسسات السياسية هي تعبير عن الإرادات الاجتماعية لأجل تحقيق مصلحة مشتركة . وتأسيسها على ذلك فإن شرعية النظام السياسي تقتضي أن يشارك المواطنون وقادتهم في رؤية المصلحة العامة للمجتمع .
ولا شك بأن العلاقة بين حضارة المجتمع والمؤسسات السياسية علاقة جدلية تقوم على تعزيز الثقة المتبادلة السائدة في قلب الوحدة الاجتماعية كما أن فقدان الثقة في حضارة المجتمع يخلق عقبات جمة أمام إقامة مؤسسات عامة .
لقد أردنا من التأكيد على هذه الأسس والمبادئ أن نضع إطارا نظريا يمكن من خلاله مقاربة الحدث الموريتاني وفهم أبعاده وتجلياته السياسية والاجتماعية ..، لأننا ندرك تمام الإدراك أن الحالة الموريتانية تندرج ضمن إشكالية المجتمعات التي توجد في طور التشكل وتسعى إلى الانتقال من نظام تقليدي جامد إلى نظام أرقى للممارسة السياسية، تنعدم فيه التناقضات الهدامة ..
فلا بد إذن من أن نتوقف الوقفة المتمهلة المتأنية لنرى ونفقه المشكلات التي تواجه مسيرة التغيير والإصلاح .

ولا بد أيضا من أن نحسب للممكنات حسابها وما قد تتعرض له تلك الممكنات من عوائق وعراقيل ..
ومن نافلة القول أن الإصلاح في عالم متغير يتطلب تظافر جهود جبارة وإرادات صلبة ورجال أمناء وقوى حية وفاعلة، وثورة في الرؤية تخلخل ثوابت الواقع الساكن الفاسد وتزعزع التصورات المرتبطة به .
إن الغاية التي نرمي إليها من هذا السياق تكمن في وضع الحدث الموريتاني داخل الإطار المعرفي أو النسق الذي رسمناه لأجل قراءته وفحصه وتحديد مكوناته وأيضا تحديد الميكانيزمات التي تتحكم في صيرورته وما قد يترتب عنها من افرازات ونتائج في الآن والمستقبل .

وكل هذا الذي نحاوله هو من صميم اهتمامات الفكر السياسي الذي يركز على قضايا المجتمع والدولة وأخلاقياتها وأمراضها وعلاجاتها .
وإذا عدنا إلى الحدث الموريتاني الذي نحن بصدد قراءته وشرحه في محاولة لفهم ما جرى ويجري على أرض ” الشناقطة ” وفوق رمال صحرائهم الشاسعة الأرجاء التي كانت دائما مسرحا لصراعات مريرة نتيجة لاختلالات بنوية عميقة في مكونات الدولة والمجتمع، ولعل اسبابها العميقة تعود إلى ثقافة البداوة المترسخة التي تطبع المسلكيات والذهنيات وتوجه الإرادات وتعوق قيام ” دولة وطنية ” ويتجلى هذا بوضوح في ضعف الولاء القومي العام . وكذلك في عجز النخب على القيام بإصلاح سياسي وتطوير للبنيات الإجتماعية .

من هذا المنطلق فإن دراسة ظاهرة الإختلالات البنيوية تشكل القاعدة الأساسية في فهم التحولات السياسية الجارية .
إن القواعد الناظمة لنظم العلاقات الاجتماعية تكمن في البنية الاجتماعية التي تنظم أسلوب وطريقة العيش المشترك بين أفراد التكتل الاجتماعي على جميع المستويات مما يسفر عن نمط التدبير السياسي ..، وعندما تختل الموازين داخل الجهاز الاجتماعي بسبب العجز في مكوناته البنيوية أو نتيجة لضعف انساف القيم والفكر . فإن نمط الحكم السائد يهتز وقد تنهار أركانه .

ولا شك بأن التحول السياسي في النظم السياسية المتخلفة يكون بالغ الصعوبة نتيجة لنقص في الأخلاق المدنية والإحساس العام وانعدام المؤسسات السياسية القادرة على إعطاء معنى للمنفعة العامة .
وللخروج من مأزق التخلف السياسي لابد أن تتبنى النخبة لمشروع إصلاح شامل يضع قاطرة المجتمع والدولة على سكة التطور السياسي .

يمكن الجزم بأن الحدث الموريتاني المتمثل بإسقاط الرئيس المنتخب سنة 2007 من طرف كبار ضباط المؤسسة العسكرية الذين جاؤوا به إلى السلطة ودعموه بكل الوسائل، وقاموا بتتويجه رئيسا منتخبا بصورة ديمقراطية وبتزكية دولية ومحلية، ثم حشدوا له أغلبية رئاسية من جميع مكونات الطيف السياسي، سواء من داخل البرلمان أو من خارجه، إذن هذا كله من صنع أيديهم، وقد انخرطت فيه النخبة السياسية والمدنية بجميع تياراتها وبالتالي فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ماذا حدث للنظام السياسي الموريتاني حتى اختلت موازينه واهتزت أركانه ودخل في حالة من التأزم وعدم الاستقرار ؟ . أليس هذا دليل على حالة التخلف السياسي التي هي نتيجة لفساد الجهاز الإجتماعي حيث تسود حالة من الفوضى العقلية وفساد في الأخلاق والسلوك مما قد يترتب عنه فساد في جميع فروع الحياة الإجتماعية .
لقد نبهنا إلى مظاهر الأزمة التي يتخبط فيها النظام السياسي الموريتاني في مقالنا (السباق الرئاسي في موريتانيا ومنطق الرهان على الحصان ) .
ومن المفيد أن نقتبس بعض ما ورد في هذا المقال بخصوص المسار الديمقراطي “الوهمي ” الذي زعموا أن البلاد انخرطت فيه .

لقد طرحنا في هذا المقال السؤال التالي : هل نحن حقا أمام حالة تؤشر بتحول بنيوي في الحقل السياسي الموريتاني سيؤدي إلى إخراج البلاد من أزمتها السياسية المتعددة الأبعاد، ومن ثمة وضعها على سكة الإصلاح السياسي الشامل ؟
وقلت بأن المشهد السياسي الذي اتسم بصراعات سوريالية وتناقضات ونزاعات وسلوكات نرجيسية وطموحات لزعامات وهمية فردانية غير قادرة على إدراك مستلزمات وعوامل المرحلة التي تستوجب إجراء إصلاحات عميقة على المؤسسات السياسية والبنيات الإجتماعية كشرط أساسي للدخول في مسار الإصلاح السياسي الحقيقي والإنتقال الديمقراطي السليم .
وقلت أيضا بأنه إذا كانت السياسة هي فن الممكن بمعنى أنها تراعي الوقائع والموازين العينية، إلا أنها في نفس الوقت استشراف وبناء وحسن استكشاف وتبعا لذلك كان لابد من أن نتوقف عند قضية (الأكاذيب المقررة) حول مسألة التطبيق الديمقراطي بخصوص التجربة الموريتانية .

فهناك في هذا الباب خدعة كبرى تم الترويج لها من طرف الطبقة السياسية بمختلف أطيافها وكذلك من طرف بعض القوى الدولية المؤثرة .
فما يتم الترويج له يتلخص في اختزال جوهر الديمقراطية في بعض مظاهرها وأشكالها بغية صرف الأنظار عن مسألة الحكم وطرق تدبيره وذلك بوضع قواعد وأصول تحقق الحرية وتحميها من جميع أنواع الإستبداد .
إن تحويل الديمقراطية إلى مجرد طقوس انتخابية سيؤدي لا محالة إلى انحراف قاطرة الإصلاح عن مسارها الصحيح .
لقد استغلت الديمقراطية استغلالا دنيئا بدافع بواعث تلبي تطلعات فئات محدودة تسيطر على دواليب السلطة ومراكز صنع القرار السياسي والاقتصادي أو الأمني في البلاد. ونتيجة لذلك ساد خطاب سياسي يدعو إلى الإنبهار ويروج لمفاهيم خاطئة ولمظاهر تؤخذ على أنها جوهر الديمقراطية في حين أنها نوع من المفاهيم الخاطئة ! .
فقالوا بأن الديمقراطية هي الانتخابات في حين أنها أحد مظاهر الديمقراطية وليست جوهر الديمقراطية، وقد تجري انتخابات في نظم استبدادية بل قد تكون وسيلة لتكريس نظام الحاكم المستبد .

وقالوا بأن الديمقراطية هي حكم الأغلبية وهذا غير صحيح لأن جوهر الديمقراطية يكمن في إرادة الأغلبية مع رفض أي نمط من أشكال الاستبداد أو الدكتاتورية .
وقالوا أيضا بأن الديمقراطية هي ممارسة الشعب لسيادته عن طريق التمثيل النيابي وهو أمر بعيد عن الحقيقة لأن الشعب لا يشارك في اتخاذ القرارات السياسية التي تؤثر في مصيره ثم إن التمثيل النيابي لا يعبر عن جميع الطبقات الاجتماعية ..، الأمر الذي قد يسفر بلا ريب عن سيطرة أصحاب المال والثروة والنفوذ على الناخبين ..
وفي الوقت الذي تغيب فيه الرؤية السياسية الواعية القادرة على فهم متطلبات مخطط طويل الأمد يهدف إلى إعادة ترتيب الأوضاع وتشكيلها وفق النموذج الذي يفكر بمنطقة الرؤية البعيدة القادرة على استشراف المستقبل فإن الطبقة السياسية الموريتانية اختارت الأخذ برهانات خاسرة نتيجة الرؤية القاصرة والفكر المحدود الذي لا يملك زمام المبادرة ..، ونتيجة لذلك صرف النظر عن قضية الإصلاحات الكبرى الملحة للخروج بالبلاد من أزمتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية .
ومن هذا المنطلق تم التركيز على القضايا التالية :
أولا على العملية الانتخابية (الإستفتاء على التعديلات الدستورية) وقد تدخلت المؤسسة العسكرية بكل ثقلها من أجل المصادقة على التعديلات كشرط لا نجاح عملية الانتقال وفق منظور العسكر .
ثانيا كانت السلطة وراء ظاهرة المستقلين (أي حزب السلطة وأعوانها) .
ثالثا تم اقرار قانون انتخابي شديد التعقيد لا يتلاءم مع نسبة الأمية العالية المتفشية في المجتمع، هكذا تم اقرار ” ديمقراطية انتخابية ” موجهة من طرف المؤسسة العسكرية ومباركة من طرف الأطياف السياسية والزعامات العشائرية والدينية في البلاد .
ونتيجة لوجود اختلالات بنيوية عميقة في النسيج السياسي والاجتماعي، كان لابد أن تسفر العملية الإنتخابية عن خريطة سياسية غير منسجمة ولا متجانسة تنتظر ظهور “الميسترو ” أو قائد الفرقة الموسيقية الذي سوف يضبط الأوتار المختلة بحكمة واقتدار .
ومن أجل الوصول إلى الهدف المنشود تحولت البلاد إلى سوق للإنتخابات وطلب من الشعب أن يقوم بدور القطيع الانتخابي يقاد إلى صناديق الاقتراع دون أن يملك الشروط والوسائل المحددة للتغيرات الاجتماعية . أما نتيجة هذا ” الكرنفال الانتخابي ” فهي معروفة، وقد تم تسويقها بصورة غير مسبوقة إعلاميا بأنها أعلى وأرقى التطبيقات الديمقراطية في القارة الإفريقية والعالم العربي .. !!
في حين كان وراء الرهان الانتخابي أغراض جلية ومرسومة تتلخص في أن الأطراف النافدة في الدولة والمجتمع اختارت أسلوبا يحفظ لها مصالحها وسلطانها دون أن يكون الهدف هو إحداث تغيير جذري في بنية الدولة والمجتمع ..، وبالتالي فإن الانتقال من نظام العسكرة إلى نظام مدني إنما يعتبر نوعا من الاستمرارية في طبيعة النظام السياسي والاجتماعي .
وما دامت موازين القوة تجدد ممارسة السلطة حسب الأشكال والطقوس فإن للحكم في هذه الحالة صورتين تختلف الظاهرة منها عن الباطنة .

والحقيقة أنه عندما تغفل قواعد الاجتماع وأسسه فإن ذلك يكون دليلا على فقدان الوعي السياسي لأن الشعب كما يرى المفكر الرائد ” مالك بني بني ” رحمه الله لا ينشئ دستور حقوقه إلا إذا عدل وضعه الاجتماعي المرتبط بسلوكه النفسي فالذي يعجز عن تغيير نفسه لن يكون قادرا على تغيير التاريخ .

ولا شك بأن الأزمة الموريتانية تراوح مكانها وربما يعود السبب إلى أن النخبة الموريتانية يصدق عليها القول بأنها تسير على رأسها وأرجلها في السماء، ولعل هذا القلب للأوضاع يؤشر على عمق الأزمة التي يمر بها البلد .
فبدون تغيير جوهري في بنية العلائق الإجتماعية فلن يكون هناك بالإمكان ظهور قوة اجتماعية فاعلة وقادرة على خلق نظام اجتماعي متوازن تتوزع فيه السلطة على مؤسسات مسؤولة ومراقبة من طرف المجتمع .
إن الباحث المدقق والمراقب الموضوعي للشأن الموريتاني سوف يتوصل إلى الحقيقة التالية إن الهدف الإستراتيجي من العملية السياسية الجارية هو إعادة إنتاج النظام السياسي بصيغة أخرى مقبولة من طرف القوى الدولية المؤثرة، وتفرضها بالداخل موازين القوى القائمة .

فالعملية السياسية تقضي بإدماج النخبة السياسية وترويضها داخل حقل سياسي حددت فيه أدوات اللعب، ورسمت القواعد كلها بشكل مسبق وفرضت على الجميع بغرض تكريس هيمنة المؤسسة العسكرية كقوة محورية داخل الحقل السياسي ووصي على الدولة والمجتمع .
أما معركة الإصلاح فهي معركة ممتدة عبر صيرورة الزمن لأنها تروم إصلاح الحكم وإصلاح المجتمع وإصلاح الدولة، فهي بالتأكيد معركة صناع المستقبل .

أما الأشكال الفارغة من كل مضمون فإنها قد تدول بفعل القوة ومنطقها إلى حين ولكنها في النهاية إلى زوال .
ويرى ” مالك بن نبي ” بهذا الخصوص بأن الجماعة الإنسانية تكتسب صفة “المجتمع ” عندما تشرع في الحركة أي عندما تبدأ بتغيير نفسها من أجل الوصول إلى غايتها وهذا يتفق من الوجهة التاريخية مع لحظة انبثاق حضارة معينة .
أما الجماعة الساكنة فإن لها حياة اجتماعية دون غاية فهي تعيش مرحلة ما قبل الحضارة .