أربعة أشهر أخري من السجن فى حق الوزير الأول المطاح به

أكدت مصادر متطابقة الأحد فى العاصمة الموريتانية أن قاضي تحقيق محكمة
نواكشوط أصدر أمرا بتمديد فترة
الحبس الإحتياطي للوزير الأول الموريتاني السابق يحيى
ولد أحمد الواقف ورفاقه المدراء السابقين لشركة
الخطوط الجوية الموريتانية التي تجري تصفيتها منذ
.يناير 2008 ، أربعة أشهر أخرى

و طبقا لتلط المصادر اتخذ قاضي التحقيق هذا الإجراء بناء على طلب
تقدم به المدعي العام الذي برر طلبه برفض هؤلاء
المعتقلين دفع كفالة 100 مليون أوقية (حوالي 42 ألف
.دولار أمريكي) المطلوبة للإستفادة من إفراج مؤقت

واعتبر محامو الدفاع عن المدراء العامين
السابقين للخطوط الجوية الموريتانية في وثيقة سلموها
لوكالة بانا تمديد فترة الحبس الإحتياطي ب4 أشهر
إجراء “تعسفيا”.0
وأوضحوا أن الحبس الإحتياطي الذي هو صالح لمدة 4
أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة في موريتانيا (حسب
طبيعة المخالفة) يجب أن يكون مبررا بخطر محو الأدلة
أو هرب المعتقل. وهما الحالتان التي لاحظ مين ولد
عبدالله منسق هيئة الدفاع أنهما ليستا واردتين بالنسبة
.للمدراء العامين السابقين للشركة الجوية الوطنية

وتجري محاكمة المدراء العامين السابقين للخطوط
الجوية الموريتانية كما هو معلوم بتهم “الإختلاس
والإستغلال غير الشرعي لممتلكات إجتماعية”. وكان قد تم
.إيقافهم في نوفمبر 2008