موضوع تعذيب نشطاء حركة ‘‘ إيرا ‘‘ أمام البرلمان الموريتاني
أنباء انفو- حضر أمام الجمعية الوطنية في موريتانيا (البرلمان) خلال جلسة علنية علنية مساء أمس الثلاثاء وزيرالعدل ولد داداه على الذي رد علي السؤال الشفهي الموجه إليه من طرف النائب محمد غلام ولد الحاج الشيخ.
وذكر النائب في سؤاله باعتماد موريتانيا لقانونين لمناهضة التعذيب وإنشاء آلية وطنية للوقاية منه، مشيرا إلى أن ذلك شكل بشارة كبيرة للمواطنين وإضافة مهمة لترسانتنا القانونية.
وأشار النائب في سؤاله إلى أنه رغم اعتماد القوانين السالفة، فإنه لا يزال يرى بشكل دائم مظاهر تنافي روح ومقتضيات هذين القانونين، كضرب المواطن المعبر عن رأيه بالتظاهر وسحب له في الشوارع وتعد على حرمته الشخصية وممارسة أصناف مختلف من التعذيب في مخافر الشرطة والسجون في إشارة إلي صور تعذيب نشطاء ‘‘إيرا‘‘ التي جري تداولها علي نطاق واسع.
وطالب النائب الوزير بتقديم شرح للرأي العام الوطني حول أسباب هذا الخرق المتكرر للقانون والتدابير المتخذة من قبل قطاع العدل للقضاء عليه على حد قوله.
واستعرض وزير العدل في معرض رده على هذا الاستجواب، القوانين التي اعتمدتها موريتانيا لمناهضة التعذيب وتجريمه، مشيرا إلى أن الحكومة بالإضافة إلى ذلك، قامت باعتماد آلية وطنية للوقاية من التعذيب وفرت لها كل الظروف للقيام بمهامها على أكمل وجه.
وأشار إلى أن هذه الآلية التي رصدت لها ميزانية تناهز 112 مليون أوقية هذه السنة، خضع أعضاؤها إلى تكوين من طرف جمعية مناهضة التعذيب بجنيف لكي يكتسبوا المهارات المطلوبة للقيام بعملهم بفنية واحترافية.
وقال إن أبواب السجون في البلد مفتوحة أمام أعضاء هذه الآلية، مشيرا إلى أن كافة الضيوف المعنيين بالموضوع والذين قاموا بزيارات لسجوننا أكدوا عدم وجود أي نوع من أنواع التعذيب فيها.
وذكر وزير العدل بأن الحكومة تقع عليها مسؤولية حفظ الامن والاستقرار ولن تقبل بالفوضى واختلال الأمن والتلاعب بأمن المواطن وممتلكاته الشخصية والعمومية وستقف بالمرصاد لكل من يحاول المساس باللحمة الوطنية.
وقال إن صور الأشخاص الذين عرضهم النائب وزعم أنهم تعرضوا للتعذيب، قد أحيلوا إلى السجن نتيجة الأخطاء التي ارتكبوها، مشيرا إلى أن بحوزته قرصا يعرض بالصور الحية أحد هؤلاء يقوم بإشعال باص والآخر يقوم بالاعتداء على شرطي.
ونفى وجود أي نوع من أنواع التعذيب في السجون الموريتانية، مشيرا إلى أن الصور التي عرضها النائب لا يعتد بها نتيجة للتقنيات التي أصبحت تمكن من التلاعب في الصور والتحكم فيها وإبرازها بالطريقة التي يريد الشخص.
وأكد وزير العدل على أن الحكومة الموريتانية لن تقبل بممارسة التعذيب ووضعت الإجراءات الكفيلة بمنعه، مشيرا إلى أنه لم يبلغ بأي تظلم أو شكوى من أي شخص حول التعذيب.
وختم وزير العدل مداخلته بتقديم عرض شامل عن عدد الملفات والأحكام التي أصدرها القضاء الموريتاني خلال السنة المنصرمة.
