منتدي المعارضة بموريتانيا يناشد أنصاره المشاركة المكثفة في الإحصاء!

يواصل النظام فصول مهزلة ما يسمى بالاستفتاء، وإصراره على انتهاك الدستور والقوانين، وتبديد المليارات التي كان من الأجدر أن تساهم في التخفيف من معاناة الناس، وحشر المواطنين في أشهر الصيف الصعبة، واحتكار وسائل الإعلام العمومية لتكريس القبلية والجهوية ومختلف النعرات التي تفرق الشعب، كل ذلك من أجل فرض رغبات فرد ضد السلطة الشرعية للمؤسسات الدستورية التي أسقطت تعديلاته طبقا لمقتضيات الدستور، وضد إرادة الشعب الذي عبر في أكثر من مناسبة عن رفضه لهذه التعديلات، التي لا تحل أيا من المشاكل الملحة التي يعاني منها الوطن والمواطنون، بل تفاقم الأزمة السياسية وتزيد الشعب اختلافا وفرقة في الوقت الذي هو أحوج ما يكون لما يجمع كلمته ويعزز لحمته ويوطد وحدته.
فصل جديد من هذه المهزلة يطالعنا به النظام اليوم من خلال فتح ما سماه “إحصاء تكميليا ذا طابع انتخابي”. وفي هذا الصدد، فإننا نؤكد على الحقائق التالية:
من الناحية المبدئية، لا يمكن اليوم تنظيم أي اقتراع ذي مصداقية في موريتانيا على أساس اللائحة الانتخابية الحالية، قبل مراجعة شاملة جدية للملف الانتخابي، الذي لم يشهد أي تحديث منذ سنوات عدة. اللائحة الانتخابية الحالية لا تحتوى سوى حوالي مليون وثلاثمائة ناخب، بينما يفترض، حسب هرم الأعمار، أن لا تقل اليوم عن حوالي مليونين وخمسمائة ناخب. فهل يمكن إجراء اقتراع ذي مصداقية في غياب حوالي نصف الناخبين؟
ومن الناحية العملية، هل يمكن تعويض هذا النقص المخل خلال عشرين يوما، لن تتوفر فيها ابسط الشروط لتسجيل عشرات الآلاف أحرى مئات الآلاف من الناخبين، خاصة في هذا الوقت الذي يهجر فيه المزارعون قراهم نحو المدن بحثا عن العمل، والمنمون مواطنهم بحثا عن الكلأ، ويحرم فيه العديد من المواطنين، خصوصا من بعض المكونات والمستويات الاجتماعية، من أوراقهم الثبوتية بسبب العراقيل المتعددة الأسباب والأغراض التي تضعها أمامهم هيئة الحالة المدنية.
إن الوضعية المخلة التي يوجد فيها الملف الانتخابي الحالي ناتجة عن أسباب متعددة وجوهرية، لا يمكن القفز عليها من خلال الإحصاء التكميلي الحالي، والذي لا يختلف في هدفه وشكله عن غيره من الإجراءات العبثية التي تميز مسار هذا “الاستفتاء”.
لقد حرم المواطنون من الحق الذي يكفله لهم القانون، والمتمثل في وجوب فتح مراجعة شاملة للوائح الانتخابية لمدة ثلاثة أشهر متتالية كل سنة، واكتفى النظام، طيلة السنوات الماضية، بفتح إحصاءات “تكميلية” خاطفة بمناسبة الانتخابات الأحادية التي نظمها خلال السنوات الماضية. ومن المعروف، أن الإحصاء التكميلي الانتخابي غير وارد ولا محل له إلا في حال مراجعة الملف الانتخابي بصورة منتظمة واحترام الترتيبات التي تفرض المراجعة السنوية للائحة الانتخابية، وهو الأمر الذي حرم منه الموريتانيون خلال السنوات الماضية.
لا يختلف اثنان على استحالة إعداد ملف انتخابي ذي مصداقية ولا لائحة انتخابية مكتملة في ظل الممارسات التي تتبعها وكالة الحالة المدنية، والمتمثلة في التعتيم وعدم الشفافية، وتعقيد الإجراءات وتكاليفها، وبعد مراكز التسجيل من المواطنين – سواء في الداخل أو الخارج – وتعمد حرمان قطاعات واسعة من المواطنين من حقهم في الحصول على وثائقهم المدنية.
إن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة:
– يؤكد أن أي اقتراع يجري في هذه الظروف، دون مراجعة جدية للملف الانتخابي وإعداد لائحة انتخابية مكتملة يفتقد المصداقية ولا يعكس إرادة المواطنين.
– يؤكد من جديد مطالبته بمراجعة شفافة وتوافقية وعاجلة للملف الانتخابي، وإعداد لائحة انتخابية متكاملة بمشاركة كل القوى السياسية والاجتماعية، حتى يتسنى للموريتانيين ممارسة حقهم في التعبير عن إرادتهم في الاستحقاقات القادمة، كما يهيب بجميع القوى الوطنية وكل المواطنين أن يفرضوا هذا الحق الأساسي، الذي بدونه سيبقى كل اقتراع ناقص المشروعية وفاقد للمصداقية.
– يدعو من تتوفر فيهم شروط التسجيل على اللائحة الانتخابية الحالية أن يبادروا بالتسجيل عليها، ضمانا لحقهم في المقاطعة أو التصويت.
– يجدد رفضه القوي للمسار الذي تتمادى السلطة في محاولة فرضه من أجل تغليب رغبات فرد على أحكام الدستور وسلطة المؤسسات وإرادة الغالبية العظمى من الشعب.
نواكشوط، 18 مايو 2017
اللجنة التنفيذية