حصاد شهر كامل بعد الإنقلاب: انقسام الداخل وعزلة دولية ومحكمة لمقاضاة الرئيس وزوجته

موريتانيا بعد مرور شهر على انقلاب6 اغشت منقسمة بين جبهتين شعبيتين، واحدة مؤيدة والأخرى مناوئة للانقلاب، كل منهما تجتهد لحشد الدعم والتأييد على جميع المستويات، وإظهار المد الجماهيري الملتف حول كل منهما.

على المستوى السياسي، نجح المؤيدون للانقلاب في إقناع ثلثي البرلمانيين بدعم “الحركة الإنقلابية” التي أقدم عليها الجيش، إذ أعلن 107 برلمانيا، من أصل 151، مجموع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، و191 رئيس بلدية، من أصل 216 بلدية في البلاد، و41 حزبا، من أصل 59، دعمهم للانقلاب، فيما رفض 19 نائبا الاعتراف بالحكم العسكري، وأطلقوا مبادرة ”للدفاع عن الديمقراطية” تسعى لإعادة السلطة إلى الرئيس المخلوع.وتبعتهم فى ذالك غالبية النخبة المثقفة التي لا تجري عادة وراء المنافع الذاتية التى دائما ما يغدقها الإنقلابيون لكسب قلوب العامة.

وإذا كان الإنقلابيون قد ربحوا جزء مهما فى معركة الداخل، فإن مواقف الاتحاد الأوربي والإفريقي والولايات المتحدة من الانقلاب ليست مشجعة، رغم الرسائل العديدة، التي حاول النظام الجديد بعثها، من قبيل التعهد بمحاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والوفاء بالتزامات موريتانيا وتعهداتها، وتكليف مدني مقرب من أوروبا برئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة.
ويدرك النظام الجديد أن فشله في حشد الدعم الخارجي للانقلاب سيزيد من حدة مواقف الموريتانيين الرافضين للحكم الجديد. ويبدو أن قادة الانقلاب لم يتوقعوا أن يحظى ولد عبد الله الذي حكم 15 شهرا فقط، ولم يكن معروفا على الساحة السياسية قبل الانتخابات، بدعم غربي وشعبي مهم.

وأمام هذا الوضع، يلوح قادة الانقلاب بمحاكمة الرئيس ليبرهنوا للعالم على صحة تحركهم وانقلابهم عليه، إذ وافق الرئيس محمد ولد عبد العزيز على طلب تقدمت به الأغلبية النيابية بعقد دورة برلمانية طارئة لتشكيل محكمة العدل السامية المختصة بمحاكمة الرئيس، والتحقيق في تمويلات هيئة ختو بنت البخاري الخيرية، التي تديرها زوجته.
ويرى المراقبون أن إدانة الرئيس وزوجته مسألة وقت، لأن العسكر حصلوا أو قاموا بفبركة وثائق رسمية تثبت تورط الرئيس السابق في قضايا الفساد المالي، و”اتباع أساليب مشينة”، و”خلق مناخ ملائم لانتشار سوء التسيير، واختلاس المال العام، وتعاطي الرشوة”، و”إقامة علاقات على أسس قبلية وجهوية، وتبني سياسة الترغيب والترهيب، والمتاجرة بالوظائف” كما قال الجنرال محمد ولد عبد العزيز في خطابه الأخير.

لكن المحاكمة والإدانة قد لا تخرج موريتانيا من العزلة الدولية التي تعيشها بسبب الحكم العسكري، وقد لا تقنع المجتمع الدولي بالاعتراف بالحكم الجديد، فيما يعاني الشعب الموريتاني تداعيات فرض العقوبات الاقتصادية، ومنع المساعدات عنه.

وإذا كان الوزير الأول ولد لقظف قد أعلن اليوم السبت 6 سبتمبر فى أول مؤتمر صحفي يعقده بعد تشكيل حكومته : عن تشكيل أيام تشاورية من شأنها ان تفتح الطريق أمام حوار سياسي بعد انقضاء شهر رمضان بين مختلف الأطراف ، فإن بعض المحللين لا يولى أهمية تذكر لذلك الإعلان نظرا لا تساع هوة الخلاف بين المعنيين بهذا الحوار.