ازمة المياه تتجه للتفاقم بسبب التغيرات المناخية

مع الارتفاع الملاحظ هذه الأيام في اسعار الماء بانواكشوط وتزايد نذر دخول المدينة هذا الصيف في ازمة عطش شديدة خصوصا في الاحياء الشعبية والفقيرة فيها ، ظهرت دراسات دولية تشير الي أن الأمر مقبل علي الصعيد الاقليمي والقاري علي التفاقم بسبب عدة عوامل لعل ابرزها التغيرات علي مستوي المناخ وظاهرة الانحباس الحراري .

ووفق دراسة حديثة للمفوضية الاوربية فإن منطقة الساحل الأفريقي التي تمتد من موريتانيا غربا إلى الصومال شرقا عبر القارة الإفريقية هي إحدي اكثر المناطق في العالم فقرا إلى الماء مما يعني ان دولها ستعاني اكثر من غيرها جراء التغيرات المناخية التي تشهدها الكرة الارضية من ازمة مياه خانقة .

حيث توقعت الدراسة انه في هذه المنطقة ستزداد حدة الجفاف، مما سيضاعف النزاعات الاجتماعية التي قد تؤدي إلى اشتعال الحروب، كما سيضطر سكان المنطقة إلى الهجرة الجماعية إلى أماكن أخرى.

واعتبر القائمون علي الدراسة ان أزمة المياه تستمر مع الحاجة المتزايدة إلى مصادر للتغذية، إذ يزيد استهلاك المياه في عمليات الري الزراعي. ونظراً لمساعي الأمم المتحدة لتحقيق أهداف الألفية التي تتضمن خفض نسبة الفقر إلى النصف بحلول عام 2015 فإن كمية المياه المستهلكة في الزراعة قد زادت بشكل كبير مؤخرا.

وجاء في الدراسة التي صدرت مؤخرا “ان الماء اصبح أحد أكثر الحدود وضوحا، التي تفصل اليوم بين أغنياء العالم وفقراءه. فمعدل استهلاك الفرد للمياه في أمريكا الشمالية يقدر بـ 400 لتر في اليوم، وفي أوروبا 200 لتر في اليوم، أما في الدول النامية فلا يتجاوز متوسط معدل استهلاك الفرد اليومي من المياه 10 لترات فقط، بسعر يفوق سعر الماء في الدول الغنية. وعلى صعيد آخر تنتشر في المناطق الفقيرة ظاهرة تلوث مياه الشرب بسبب صرف المجاري أو مخلفات المصانع في الأنهار وغيرها من مصادر المياه العذبة، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن أربع أخماس الأمراض في العالم يمكن إرجاعها إلى تلوث مياه الشرب.

لكن مشكلة نقص المياه لا تقتصر على الدول النامية فحسب، إنما تشمل أيضا الدول الغنية. فقد أعربت المفوضية الأوروبية مؤخرا عن قلقها الشديد من النقص المستمر في مصادر المياه في أوروبا.

غالبية الدول الأوروبية تستهلك كمية من الماء تفوق مخزونها، مما قد يؤدي على المدى الطويل إلى انخفاض منسوب المياه الجوفية. يذكر أن بعض المصانع في ألمانيا اضطرت إلى إغلاق أبوابها عام 2003 نتيجة لنقص المياه.
وتتابع الدراسة أن 40 بالمائة من الماء المستهلك في الاتحاد الأوروبي يمكن توفيره، فمثلا تتسرب من المواسير الهالكة في اسبانيا وايطاليا سنويا ما يقرب من نصف كمية المياه العذبة، لكن المشكلة الرئيسية كما ترى الدراسة هي الماء المهدور في عملية الري الزراعي .

ووفقا لتقرير الأمم المتحدة لعام 2006 فإن 20 بالمائة من سكان الأرض (1.1 مليار إنسان) يفتقرون إلى موارد عذبة للمياه، وستزيد هذه النسبة لتصل إلى 30 بالمائة من السكان عام 2025. بينما يفتقر 2.6 مليار إنسان(40 بالمائة من سكان الأرض) إلى شبكات للمجاري والصرف الصحي. وهي القضية التي ستكون في صلب أعمال أسبوع المياه الدولي في استوكهولم هذا العام .