الرئيسية / مقالات / الجبهة الوطنية لحماية الديمقراطية ترفض فكرة ‘‘الأيام التشاورية‘‘ وتقول إنها:محاولات يائسة تستهدف فرض الأمر الواقع،

الجبهة الوطنية لحماية الديمقراطية ترفض فكرة ‘‘الأيام التشاورية‘‘ وتقول إنها:محاولات يائسة تستهدف فرض الأمر الواقع،

أعلنت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية؛ ، رفضها المشاركة في التشاور الذي أعلنه الوزير الأول ولد محمد لغظف فى مؤتمره الصحفي أمس، .

وأعادت الجبهة فى مؤتمرها الصحفي الذى عقدته هذا المساء فى مقر حزب ‘‘ عادل ‘‘ تأكيدها على عدم الاعتراف بشرعية حكومة ولد محمد لغظف، مشيدة بـ “المواقف التضامنية التي أعلنتها المنظمات والهيئات الدولية”، ومنددة فى نفس الوقت بما أسمته “الدعاية المضللة التي يمارسها الانقلابيون وأبواقهم في وسائل الاعلام العمومية بهدف التعويض عن فشلهم في تحقيق أي قبول وطني أو اعتراف دولي”، على حد تعبير البيان وكان النائب البرلماني المتحدث باسم الجبهة السالك ولد سيدي محمود قد صرح البارحة لقناة الجزيرة إن مبادرة ما يصفها بـ”الحكومة الانقلابية” تمثل “محاولة يائسة لفك العزلة الداخلية والخارجية عن الانقلابيين”، كما اعتبرها أيضا جزءا من “سياسة إلهاء الرأي العام بوعود براقة وخداعة”.

وشدد ولد سيدي محمود على أن الجبهة لن تشارك في الحوار المقترح، ولن تعتبره حلا للخروج من المأزق الراهن الذي تعيشه البلاد، واعتبر أن أي مشاركة فيه تمثل “تسويقا وتبريرا وإخراجا للانقلابيين من مأزقهم الحالي”، و”طعنة لأحلام الموريتانيين بالعودة إلى حياة دستورية كريمة”.

وأكد أن أي حل للأزمة يمر أولا عبر عودة الرئيس المخلوع ولد الشيخ عبد الله لمزاولة مهامه رئيسا لموريتانيا. وهي نقس المواقف التى أعلنت عنها الجبهة مساء هذا اليوم وهذا نص بيانها كما وصل موقع ‘‘أنباء‘‘:

“في فصل جديد من فصول المهزلة التي يحاول الجنرالات تقديمها كأمر واقع، أعلن من يسميه الانقلابيون الوزير الأول عن محاولة جديدة ترمي إلى تسويق الانقلاب للرأي العام الوطني والدولي من خلال تنظيم مشاورات هدفها إضفاء الشرعية على هذا
الانقلاب، أو على الأقل توزيع جريمة اقترافه على أكبر عدد من المشاركين، لتخفيف الوطأة على الفاعلين الحقيقيين، وتعبر هذه الخطوة التصعيدية عن مستوى جديد من احتقار إرادة شعبنا الذي أكد رفضه الجازم للانقلاب، وما يترتب عليه من خلال المسيرات والمهرجانات والاعتصامات التي نظمتها الأحزاب والنقابات وغيرها من القوى الحية في طول البلاد وعرضها، كما تشكل إمعانا في تجاهل إرادة المجتمع الدولي المتضامن مع الشعب الموريتاني في كفاحه من أجل استعادة الشرعية الدستورية.
إن الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية
1 ـ تؤكد تنديدها القوى بهذه الخطوة وغيرها من المحاولات اليائسة التي تستهدف فرض الأمر الواقع، ورفضها المطلق لأي تشاور يتم تنظيمه في كنف السلطات الانقلابية.
2 ـ تشيد بالوثبة النضالية التي شهدتها البلاد منذ السادس من أغسطس دفاعا عن الديمقراطية ورفضها للانقلاب وفرضا للشرعية.
3 ـ تشيد بالمواقف التضامنية التي أعلنتها المنظمات والهيئات والدول الشقيقة والصديقة، وبالأخص الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة، والمنظمة الدولية للفرانكوفونية.
4 ـ تندد بالدعاية المضللة التي يمارسها الانقلابيون وأبواقهم في وسائل الإعلام العمومية، بهدف التعويض عن فشلهم في تحقيق أي قبول وطني أو اعتراف دولي.
5 ـ تهيب بالمجتمع الدولي لممارسة كافة أشكال الضغط على الانقلابيين من أجل استعادة الشرعية واحترام الدستور الموريتاني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وتفادي تكرار الانقلابات على الديمقراطية في منطقتنا والعالم.
6 ـ تؤكد من جديد أن أي حل للأزمة الحالية لا يمكن التداول فيه إلا بعد إطلاق سراح رئيس الجمهورية سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله واستعادته لكامل مهامه الدستورية وإطلاق سراح الوزير الأول الشرعي السيد يحي ولد أحمد الوقف وإبعاد الجيش عن المشهد السياسي”.

شاهد أيضاً

الجيش الموريتاني .. الدروس الوطنية*

أنباء انفو- قبل يوم واحد حضر الجيش الموريتاني فى الموعد..  لم يتأخر .     …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *