ولد عبد العزيز: المعارضة الموريتانية غير وطنية.. ولديها أجندات خارجية!

أنباء انفو-   قال الرئيس محمد ولد عبد العزيز متحدثا إلى سكان سيلبابي خلال جولة يقوم بها فى ولايات الداخل فى إطار حملة دعائية لصالح تعديلات دستورية تواجه معارضة واسعة فى بلاده، إن المعارضة فى موريتانيا  ليست معارضة وطنية وهي مرتهنة لأجندات خارجية  .

وقال ‘‘إن التعديلات الدستورية المقترحة لا تخدم شخصا ولا حزبا ولا فئة وإنما تتعلق بقضايا وإصلاحات عامة تخدم الشعب الموريتاني وتقدمه وازدهاره‘‘.

وقال ‘‘إن هذه التعديلات تتضمن ملحقين يتعلق أولهما بتحسين العلم الوطني من خلال إدخال تحسينات عليه تتمثل في خطين أحمرين في الأعلى والأسفل والهدف منهما توحيد الذاكرة الجمعية وترسيخ وتقوية الروح الوطنية وتخليد ذكرى شهداء المقاومة وأبطال الجيش الذين أريقت دماؤهم دفاعا عن شرف البلاد واستقلالها ووحدتها الترابية‘‘

وأضاف‘‘ إن هذا هو اقل ما يمكننا القيام به لتخليد شهدائنا ولرسم طريق واضح المعالم لأجيالنا الصاعدة من أجل توعيتها حول المقاومة والتضحية والفداء في سبيل الوطن‘‘.

وقال ‘‘إن الملحق الثاني يتعلق بتغيير بعض المؤسسات او دمجها، ويتعلق الأمر أولا بإلغاء مجلس الشيوخ، مذكرا بالتصويت الكبير بأغلبية 121 مقعدا في الجمعية الوطنية على الإصلاحات الدستورية مقابل 33 فقط صوتت ضد هذه التعديلات على مستوى مجلس الشيوخ‘‘.

واوضح ان هذه التعديلات تقضي بإحالة صلاحيات مجلس الشيوخ الى الجمعية الوطنية التي تنتخب بالاقتراع المباشر.

وأشار إلى أن هذا المجلس ‘‘كلف الدولة منذ نشأته 16 مليار أوقية لم يستفد منها سوى 54 شخصا هم أعضاء هذه الغرفة‘‘.

وقال ‘‘إن طريقة انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ غير مباشرة ومقتصرة على دائرة انتخابية محدودة قد لا تتجاوز في بعض الدوائر 11 ناخبا، مما يعرض العملية الانتخابية لتأثيرات تحد من شفافيتها وتعرض الناخبين فيها لعوامل متعددة تؤثر سلبا على الممارسة الديمقراطية في مستوى الاختيار والتنافس‘‘.

وأضاف‘‘ أن المجالس الجهوية المقترحة في إطار هذه التعديلات، هيئات إشراف وتوجيه منتخبة وستكون أداة لتحقيق التنمية المحلية المتوازنة والمتكاملة والمستدامة عبر استغلال وتطوير الثروات الطبيعية والبشرية والرعوية والزراعية والسياحية التي تتمتع بها كل جهة على حدة، بجعلها أقطابا تنموية فعالة تقوم على مخططات وبرامج محلية للتنمية المندمجة وفقا لاستراتيجيات وطنية متكاملة لتوزيع الثروة بشكل عادل ومتوازن، في إطار المشروع التنموي الضخم الذي يجري تنفيذه في البلاد.‘‘

وقال‘‘ إن الفقرة الثانية من الملحق الثاني من الاتفاق تتعلق بدمج بعض المؤسسات الدستورية لترشيد النفقات وتقريب الخدمات من المواطن، وهكذا تم اقتراح دمج المجلس الإسلامي الأعلى ووسيط الجمهورية في هيئة الفتوى والمظالم، فضلا عن إلحاق البعد البيئي بمهام المجلس الاقتصادي والاجتماعي وإناطة سلطة الادعاء بالمحكمة العليا تكريسا لفصل السلطات وإبعادا لها عن التسييس كما كان عليه الأمر في السابق‘‘.

وأوضح ‘‘أن ما يشاع بشأن إلغاء محكمة العدل السامية لا أساس له من الصحة وأن سيادته لا مشكلة لديه وكذلك الحكومة لأنهم ليسوا موضع أي تهمة‘‘.

وأضاف ‘‘ان التخطيط الاداري المقبل سيتيح إضافة مقاطعة جديدة لهذه الولاية ورفع الظلم والتهميش والغبن عن سكانها باعتبارها أكبر ولاية عانت من التهميش في الولاية‘‘.
وأوضح أن سلوك هذه المعارضة لا ينبئ عن أنها خارج السلطة وفق التوزيع الديمقراطي المعروف بين أغلبية حاكمة تتولى التسيير وأقلية معارضة لا تحكم.

وقال ‘‘إن رفض هذه المعارضة للحوار رغم أنها دعيت إليه بدون شرط ولا سقف ولا محظورات، يفقدها الأهلية السياسية ويفقد تقييمها للحوار أية مصداقية.

وأكد ‘‘أن معارضة تتحرك وفقا لأجندات خارجية وتخدم مصالح أجنبية وتطلق الشائعات المغرضة للتحريض على الفتنة والفوضى، هي معارضة غير وطنية ولا تدرك خطورة ما قد تسببه هذه الأعمال من أضرار على استقرار البلد وأمنه ووحدة مكونات شعبه‘‘.

وقال‘‘ إن معارضة لا تريد إلا السلطة وترفع شعار الرحيل كما فعلت 2010 لتقود البلاد لا قدر الله الى مسالك الفتنة والدمار، ولا تقبل التنافس في الميدان الانتخابي بل تقاطعه وتجنح إلى محاولات الفوضى والتوتير والتشفي وتمني الأسوإ للبلاد، هي معارضة لا تستحق البقاء وخطيرة على البلاد سواء في نواكشوط أو في الداخل أو في الأرياف‘‘.