عمال مؤسسات الإعلام العمومية يطالبون الرئيس بالتدخل لإنهاء التلاعب بحقوقهم

طالب العاملون في مؤسسات الاتصال العمومية رئيس الجمهورية بالتدخل لإنهاء المماطلات والتلاعب الحاصلة في حقوقهم الثابتة بموجب القانون والأعراف في الزيادة على الرواتب وفق ماجاء في بيان اصدروه اليوم تم توقيعه من طرف .ممثلي أقسام النقابات في الوكالة الموريتانية للانباء ,و اذاعة موريتانيا , و التلفزة الموريتانية .

وهذا نص البيان :

سنتان وثمانية أشهر ونحن العاملون في مؤسسات الاتصال العمومية (وم أ – ا م – ت م ) ننتظر إنهاء المماطلات والتلاعب المتعمد بحقوقنا الثابتة في الزيادة على الرواتب التي أقرها المجلس العسكري وحكومته الانتقالية لموظفي ووكلاء الدولةعام 2005 المحددة ب 100 % على الراتب الأساسي وكذالك الزيادة التى أقرتها الدولة العام 2008 المحددة ب 10% على الراتب ايضا.

السيد الرئيس نتشرف باطلاعكم على ما يلي :

• الزيادة الأولي المتمثلة في 100% تم تسديدها على دفعتين :

– الدفعة الأولي 50% يناير 2006 استفدنا منها ووضعت على رواتبنا مباشرة كما هو الحال بالنسبة لعمال الدولة.
– الدفعة الثانية 50% سددت لعمال الدولة يناير 2007 باستثناء عمال مؤسسات الاتصال العمومي المذكورة انفا بالرغم من أن وزارة المالية أقرت هذه الزيادة ضمن ميزانيات هذه المؤسسات التي حولت إليها برسائل أرقامها متتالية : 31 – 32 – 33 تاريخ يناير 2007 .

ونتيجة للقاءات والاتصالات المكثفة التي قمنا بها مع الجهات المعنية وخاصة وزارتي الاتصال و المالية فقد منحت وزارة المالية المؤسسات الثلاثة مبلغا قدره ( 193686168 ) أوقية بموجب قرار رقم 08/844 تاريخ 14 دجمبر 2008 لتسديد زيادة الرواتب 2007 إلا أن المؤسسات صرفت هذا المبلغ للعاملين بها وامتنعت عن وضع الزيادة على الراتب .

وفي عام 2009 منحت وزارة المالية أيضا المؤسسات الثلاثة مبلغا قدره مائة (100 ) مليون أوقية بموجب رسالة رقم 72 بتاريخ 7 سبتمبر 2009 وذلك لتسوية زيادة رواتب عمال هذه المؤسسات أيضا وحتى الآن لم يتم وضع هذا المبلغ على الرواتب ولم يصرف للعمال .
السيد الرئيس
هذه المؤسسات عمومية ذات طابع إداري ( EPA) مواردها من ميزانية الدولة والعاملون بها يستفيدون من جميع الزيادات على الرواتب و علاوات المسؤولية التي أقرتها الدولة منذ سنة 1980 إلى غاية 2006 .
وهذه المؤسسات يحكمها المرسوم رقم 028 -91 الصادر بتاريخ 14 فبراير 1991 ويخضع العاملون بها لقانون الوظيفة العمومية وسلك وكلاء ومساعدي الدولة (المادة 14 ) ولا يمكن تحويلها إلى مؤسسات تجارية وصناعية يحكمها قانون الشغل والمعاهدة الجماعية ،كما يحلوا للقائمين عليها إلا إذا كانت إيراداتها الذاتية تغطي ثلاثة أرباع نفقات الاستغلال ( المادة5 ) من الفقرة الأولي من الأمر القانوني رقم 09 – 90 الصادر بتاريخ 4 ابريل 1990 الشيء الذي لا ينطبق على هذه المؤسسات .

السيد الرئيس

كنا قد بعثنا برسالة تظلم إلى رئيس الجمهورية بتاريخ 10/10 /2007 ،وبعثنا رسالة قبل ذلك إلى الوزير الأول بتاريخ 24/8 /2007 وذكرناه بالموضوع في رسالة ثانية بتاريخ 31 دجمبر 2007 .
أما اللقاءات والاتصالات مع الوزراء المتعاقبين على وزارتي الاتصال والمالية والقائمين على مؤسساتنا ورؤساء مجالسها الإدارية فلا يمكن حصرها .
وبالرغم من التزامنا بالشرعية والنضال السلمي ورفضنا للعنف والفوضى للوصول إلى حقوقنا المشروعة، ورغم الوعود الكثيرة التي تلقينا رغم ذلك كله ما تزال مشكلتنا بدون حل .

السيد الرئيس

نحن ممثلو أقسام النقابات لمؤسسات الاتصال العمومية نتشرف بأن نطلب منكم التدخل لإنهاء المماطلات والتلاعب بحقوقنا الثابتة بموجب القانون والأعراف في الزيادة على الرواتب.
وأملنا كبير في أن تصدروا أوامركم إلى الجهات المعنية بوضع هذه الزيادة على رواتبنا في شهر اكتوبر الحالي وتسديد مستحقاتنا للفترة الماضية .
ونحن على يقين من أن هذه المشكلة ستجد حلها النهائي عندما رفعت إلى سيادتكم.

والسلام

الموقعون:

الوكالة الموريتانية للانباء:

الاتحاد العام لعمال موريتانيا:
اتحاد العمال الموريتانيين:
الاتحادية العامة لعمال موريتانيا:
الاتحادية الحرة لعمال موريتانيا: \

اذاعة موريتانيا:

الاتحاد العام لعمال موريتانيا:

اتحاد العمال الموريتانيين:
الاتحادية العامة لعمال موريتانيا:
الكن فدرالية الحرة لعمال موريتانيا:

الاتحادية الوطنية لعمال موريتانيا:

التلفزة الموريتانية:

الاتحاد العام لعمال موريتانيا:

اتحاد العمال الموريتانيين:

الاتحادية العامة لعمال موريتانيا:

“الاتحادية الحرة لعمال موريتانيا