وزارة الخارجية وأزمة التمثيل /عبد الله ولد بونا/abdalla_sidi@yahoo.com

موريتانيا الأفقر عربيا سنة 2009 حسب تقرير متخصص،الأفقر ليس للأنها لاتمتلك ثروات هائلة وموقع استراتيجي، لكنها تعاني في ثروتها البشرية التي هي من يعول عليها في استخراج وتنمية الثروات الأخرى.
إن السبب الرئيس لمعاناة موريتانيا هو الموريتانيوون انفسهم ،وإداراتهم المتعاقبة على وجه الخصوص،،ويتجلى ذلك في أداء وطريقة إدارة الخارجية الموريتانية لأهم قناة مع المعالم ، فموريتانيا كدولة تحتاج رسماليل وخبرات لتطوير ذاتها لا بد أن تختار لواجهتها الدبلوماسية طواقم مناسبة تتنوع بتنوع الدول والأدوار المأمولة منها، لكن غياب استراتيجية ورؤية لهذا القطاع جعلت منه عبئا على الخزينة العامة بلامردود يذكر، فالتعيينات للسفراء والمستشارين والقناصل تسند على مرجعية المجاملة لكبار أنصار هذا الحكم أوذاك،فتجد سائقا سابقا سفيرا أو مستشارا أوقائما بأعمال !! في سفارة كان من المفترض أن يقودها خبير اقتصادي أو خريج دراسات سياسية عليا!،وكأن وزارة الخارجية ليست إلامحفظة انتخابية يتم تقاسمها بين حاشية كبار أنصار الرئيس.
وإذا حدث أن وجدت شخصا مميزا يقو د بعثة دبلوماسيا أو يتموقع في الصف الثاني فيها فلأنه مقصي عن مركز القرار لاغير،وليس مستغربا أن تسمع عن موظفين بخارجيتنا يتركون وراءهم فضائح مالية في دول كانوا يقودون بعثاتنا فيها،لتجدهم في مناصب أعلى بالدولة!!!
إن معايير الخارجية الموريتانية تلك تفسر ذلك الفشل الذريع لها في بناء علاقات ودية مثمرة مع الأشقاء والأصدقاء ،وفي مستوى أكثر إيلاما مع جالياتنا المهاجرة،فالسفارة بالنسبة لأغلب الجاليات هي كشك جبائي فقط يركز على تحصيل الرسوم أو التحكم في منح الطلاب باشكال شتى قد تحجب المنحة كليا أو جزئيا عن الطالب حسب مزاج السفير أو المحاسب، وتظل ميزانية السفارات غنيمة يقتسمها السفير والمحاسب دون رقيب أو وازع.
وليست تشكيلات الوفود الوزارية لهذه الدولة أو تلك ببعيدة عن ضرورة تزويدها برؤية أوضح أنى تذهب،ولا يمكن لذلك أن يكون دون وجود مركز دراسات تابع للخارجية يقدم المشورة المتخصصة في كل مهمة يراد لها النجاح.
إن أزمة الخارجية لابد من معالجتها إذا أراد الموريتانيون تسلق هامش العالم الكئيب هذا، وليس الأمر صعبا فالعالم من حولنا يقدم لنا حلولا واضحة بدءا من هيكلة السفارة أيا كان موقعها حسب الهدف المرسوم لها فالسفارات في الدول المصدرة للمال الاستثماري كدول الخليج وأروبا وآمريكا واليابان ودول جنوب شرق آسيا التي تشهد طفرة تنموية مهمة، هذه الدول يلزم أن تكون طواقمها تشمل مستشارين تجاريين ومندوبي استثمار تتوفر لديهم إمكانات معنوية ومادية تمكنهم من شرح وتسويق الفرص الموريتانية الاستثمارية والتجارية،والدول التي لاتمثل مصدرا مهما للاستثمار يكون بها طاقم تقليدي في أدنى التكلفة.
كما أن الخارجية بحاجة لتأهيل وتدريب طواقم قنصلية تعي أهمية التواصل مع جالياتنا وربطها بالهم الوطني ومنحها ثقة بذاتها وبالدولة،وهو أمر بالغ الصعوبة في ظل وضعية الخارجية المتأزمة،وفقدان الموريتانيين الأمل في تمثيلهم الدبلوماسي الكسيح.
إنها عقليات بائدة تزرع اليأس في نفوس الشعب عامة ،فهل سنشهد إصلاحا لقطاعنا الدبلوماسي يعيد الأمل أم أن وزارة الخارجية ستظل مثل كل وزارات الدولة عنوانا للزبونية والتخلف وعبثية الأداء؟؟