مجلس الوزراء يصادق على عدة مشاريع ويجري تعيينات “بيان المجلس”

– اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 07 يناير 2010 تحت رئاسة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

– مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للصرف الصحي
(م و ص ص).

– مشروع مرسوم يقضى بتجديد الرخصة رقم 288 للبحث عن مواد المجموعة 4 (اليورانيوم) في منطقة أشقيق (ولاية تيرس زمور) لصالح الشركة المعدنية لإفريقيا الجنوبية والغربية (سوماسو)

– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 787 للبحث عن مواد المجموعة 2 (الذهب والنحاس) في منطقة سيليبابي (ولاية كيديماغا ) لصالح شركة معادن النحاس الموريتانية (م س م)

– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 939 للبحث عن مواد المجموعة 1 (الحديد) في منطقة الغزلانية (ولاية انشيري) لصالح شركة وادي الروضة للاستثمارات الصناعية ذ.م.م.

وقدمت وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، وزير الشؤون الخارجية والتعاون وكالة عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدمت وزيرة الوظيفة العمومية و العمل بيانا يتعلق بإجازة الإحصاء الإداري لعمال الدولة.

ويستعرض هذا البيان حصيلة استغلال النتائج الأولية لإحصاء عمال الدولة ويقترح القيام بعملية إحصائية تكميلية ميدانية من 10 إلى 25 يناير 2010 قبل الإجازة النهائية للنتائج المذكورة.

وقدم وزير الصحة بيانا يتعلق بوضعية الصندوق الوطني للتأمين الصحي.

ويستعرض هذا البيان الوضعية الحالية للصندوق الوطني للضمان الصحي، كما يصف المعوقات التي يواجهها ويقترح جملة من الإجراءات الكفيلة بتمكين هذه المؤسسة من التحكم بصورة أفضل في التحديات المرتبطة بكل من أنشطتها ومجال تدخلها وآليات تمويلها وتأطيرها الإستراتيجي.

وحرصا على تقليص الأعباء الناشئة عن الرفع إلى الخارج، ألزم رئيس الجمهورية الحكومة بمواصلة تحسين وتنويع المؤهلات الفنية للهياكل الصحية وتشجيع تكوين الأطباء المتخصصين، وذلك من أجل التمكن من تقديم خدمات طبية ممتازة داخل الوطن.

وقدم وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي بيانا يتعلق باستعادة وتحيين الوثائق الجغرافية لموريتانيا بالمعهد الجغرافي الوطني الفرنسي وإعداد قاعدة بيانات ممرجعة جغرافيا للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

ويوضح هذا البيان الأهمية التي تكتسيها بالنسبة لأمن وتنمية البلاد استعادة وتحيين رصيد الخرائط الموريتانية المنجزة من قبل المعهد الجغرافي الوطني بفرنسا خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي ، إضافة إلى إعداد قاعدة بيانات ممرجعة جغرافيا وملبية للمعايير الدولية في هذا المجال.

ولهذا الغرض، يقترح البيان إقامة مشروع متكامل يدمج جميع الهيئات الوطنية المنتجة والمسيرة للخرائط، سبيلا لتزويد البلاد برصيد خرائطي أساسي بمختلف المقاييس يرتكز على قاعدة بيانات محينة، دقيقة ومسيرة بالكامل من لدن هيئات وطنية صرف.

وقدم وزير التنمية الريفية بيانا يتضمن تحويل مقر الشركة الوطنية للتنمية الريفية صوناديرالى روصو.
ويندرج هذا البيان في إطار سياسة الدولة الرامية إلى إعطاء الأولوية من الآن فصاعدا لنقل بعص الأجهزة الفنية للدولة إلى الولايات لتشجيع انبثاق أقطاب تنموية داخل البلاد.

وقدم الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بعصرنة الإدارة وبتقنيات المعلومات والاتصال بيانا حول تعزيز إمكانات قطاع الاتصالات وتقنيات الإعلام والاتصال.

ويقدم هذا البيان حصيلة نقدية لقطاع الاتصالات وتقنيات المعلومات والاتصال بعد مضي عشر سنوات على القانون رقم 99-019 الصادر بتاريخ 11 يوليو 1999 الذي كرس نهاية احتكار الدولة في هذا القطاع.

وإذ يلاحظ البيان النتائج المسجلة في هذا المجال من حيث التغطية الهاتفية والنفاذ إلى الانترنت وخلق فرص العمل والعائد المالي على ميزانية الدولة، فإنه يبرز العديد من النواقص والهنات ومظاهر عدم الاتساق التي تشكل معوقات جدية أمام التطوير المنسجم للتقنيات الجديدة في مجال المعلومات والاتصال في بلادنا.كما تقدم كذلك توصيات واضحة تستهدف إزاحة العقبات الرئيسية المرتبطة بتطور القطاع وضمان انعكاس أكبر مردودية لتطور تلك التقنيات على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وفي هذا الإطار واعتبارا للأهمية الإستراتيجية التي يكتسيها هذا القطاع في سياق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وما يزخر به من فرص العمل، فقد أصدر رئيس الجمهورية تعليماته إلى الحكومة بدراسة السبل الكفيلة بتوسيع التغطية بخدمات الهاتف والانترنت حتى تشمل جميع أنحاء التراب الوطني، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة وضمان ربط بلادنا بالشبكة العالمية عبر الكابلات البصرية البحرية.

وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراءين الخصوصيين التاليين:

وزارة المالية

الإدارة المركزية

المديرية العامة للعقارات وأملاك الدولة

مديرية العقارات

المدير:السيد عبد الله ولد عبد الفتاح، إداري من السلك المالي.

وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية

الإدارة المركزية

مديرية التوقع والتحليلات الاقتصادية

تم تجريد المدير السيد محمد أحيد ولد إسلمو الملقب السالك من مهامه.