نواب الإنقلابيين يسابقون الزمن فى سعيهم للسيطرة على مؤسسات الدولة
مع اشتداد الأزمة السياسية التى تعصف بالبلاد منذ ان أطاح جنرلات معزولون فى السادس من أغشت الماضى بالرئيس المنتخب ولد الشيخ عبد الله يقوم أنصار الإنقلابيين فى الجمعية الوطنية فى سباق مع الزمن بسن مجموعة من القوانين والتشريعات سبيلا لفرض نفوذهم على بقية مؤسسات الدولة فبعد ان صادقوا منتصف الشهر الماضى على تشكيل هيئات قانونية بهدف محكمة الرئيس المخلوع وزوجته صوت هؤلاء النواب أمس الثلاثاءفى جلسة علنية بأغلبية الأصوات على النظام الداخلى الجديد للجمعية الوطنية الذى يتيح، من بين أمور أخرى، إقالة رئيس المجلس حال تغيبه عن أداء وظيفته.
وتأتى هذه التعديلات فى خضم أزمة سياسية وبرلمانية أعقبت الانقلاب الذى وقع مطلع الشهر الماضي، حيث يرفض رئيس البرلمان الموالى للرئيس الموريتانى المخلوع سيدى ولد الشيخ عبد الله رئاسة دورة برلمانية طارئة دعت إليها أكثرية النواب المساندين للانقلاب.
وتنص التعديلات على مبدأ إقالة رئيس الجمعية الوطنية إذا ما تغيب عن أداء الوظيفة على أن “يبقى القرار النهائي..من اختصاص الجمعية الوطنية التى يجب أن تبت فى الموضوع بأغلبية ثلثى أعضائها”. وتفتح هذه التعديلات الباب أمام عزل رئيس البرلمان المناوئ للانقلابيين فى موريتانيا.
كما نصت التعديلات على أن الاقتراع داخل الجمعية يكون عاما وسريا بما فيه انتخاب رئيسها، الذى كان ينتخب فى النظام الداخلى السابق برفع الأيدي.
وكذلك تم تقليص العدد المطلوب لتشكيل كتلة برلمانية من عشرة نواب فى النظام القديم إلى سبعة نواب فحسب.
