تقرير : تونس تصدرت الدول العربية فى مجال الحرية الثقافية

وسجل التقرير تراجعا للمشهد الثقافي العربي عموما في المجال الرسمي سواء كان من ناحية التمويل أو إطلاق المشاريع والبنى التحية زيادة على تراجع الحريات وتزايد الحراك المدنى في بعض الدول.
يقدم التقرير تونس كاستثناء في المنطقة العربية ونموذج يحتذى به في مؤشر الحريا،ت حيث أفاد التقرير الذي شارك في إعداده 12 باحثا في المنطقة العربية أن “تونس تصدرت العرب باعتبارها الدولة العربية الوحيدة الحرة بتسجيلها 70 نقطة على المؤشر، فيما صنفت كل من لبنان والأردن والكويت والمغرب كدول حرة جزئيا بتسجيلها ما بين 36 و34 نقطة وتذيلت كل من الجزائر ومصر والعراق واليمن والسودان وسوريا الترتيب كدول غير حرة.
كما سجلت تونس نقطة أخرى لصالحها وخروجها عن الفلك الثقافي العام في العالم العربي، خاصة بصدور قانون التعاونيات الفنية والإبداعية، الأمر اعتبره التقرير ركيزة أساسية في تحسين الإطار المهني والاجتماعي للفنان في تونس إلى جانب تسجيل ارتفاع في الميزانية المرصودة للثقافة في تونس في الوقت الذي سجل التقرير انخفاضها في جل الدول العربية التي شملها التقرير.
وسجل التقرير تراجع المؤسسات الرسمية في الجزائر عن رعاية الثقافة وتبنت خطاب إشراك القطاع الخاص دون أن يكون لهذا الخطاب ما يسنده في الواقع من تشريعات قانونية وثقل الجهاز البيروقراطي الذي ما يزال اكبر العراقيل في جلب الاستثمار الخاص.
كما توقف ذات التقرير أيضا عند بعض الأحداث التي عرفتها الساحة الثقافية في الجزائر والحراك التي أعقبها نقاش على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تحطيم تمثال عين الفوارة وتهديد إسماعيل مهنانة وتوقيف نشاطات المقهى الثقافي في بجاية والاحتجاجات التي أثارتها استضافة رشيد بوجدرة في برنامج للكاميرا الخفية.
يأتي هذا التقرير ضمن برنامج السياسات الثقافية في المنطقة العربية الذي أطلقته مؤسسة المورد الثقافي بالتعاون مع المؤسسة الثقافية الأوروبية منذ العام 2009، والذي يهدف إلى بناء قاعدة معرفية تدعم التخطيط والتعاون الثقافي في المنطقة العربية، ودعم مبادرات مجموعات الضغط التي تسعى إلى تحسين حال السياسات الثقافية في دولها.
من جهة أخرى، قالت الدكتورة حبيبة العلوي التي كانت من ضمن 12 باحثا عربيا أعد التقرير أنها حاولت أن تكون موضوعيّة في رصد واقع مشهد ثقافي جزائري متشعب ومتأزم، واعتمدت في هذا المسعى على منشورات رسميّة وتغطيّات إعلاميّة وتصريحات مسؤولي القطاع بالإضافة إلى تقارير صادرة عن مؤسسات رسمية على غرار مجلس المحاسبة، دون أن أهمل شهادات الفاعلين الثقافيين المستقلّين الذين كان لهم أثر واضح على حركيّة مشهدنا الثقافي في سنة 2017.