الإتحاد الأوروبي قد يمنع على سفن الصيد الإبحار فى مياه الصحراء الغربية

ذكرت مصادر صحفية دولية اليوم الجمعة ، أن المفوضية الأوروبية للصيد البحري طالبت المملكة المغربية بتقديم بيانات، تثبت فيها أن عائدات اتفاقية الصيد البحري الموقعة عام 2007 بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي ستنتهي صلاحيتها عام 2011 تستثمر على الوجه المتفق عليه بين الطرفين. وطبقا لتصريح أدلى به المتحدث باسم مفوضية الصيد البحري السيد أوليفر دريوس لمحطة دويتشه فيله الألمانية ، فإن المفوضية الأوروبية قد عقدت اجتماعات مكثفة مع مسؤولين مغاربة في الأسابيع الماضية أبلغتهم فيها عن قلقها من كثرة الاحتجاجات التي تتوصل بها بخصوص مزاعم حول عدم استفادة سكان الصحراء الغربية من اتفاقية الصيد البحري بالشكل المطلوب. وفي هذا السياق قال درويس: “المفوضية تحمل هذه الشكاوي محمل الجد، وأنها وجهت العديد من التساؤلات بهذا الخصوص للمسؤولين المغاربة وتنتظر ردهم عليها، وعلى ضوء هذه التوضيحات سيتم الحسم في مستقبل اتفاقية الصيد الموقعة بين الطرفين”.

وذكرت الأنباء أن الإتحاد الأوروبي يتعرض حاليا لضغوط قوية ، لاستثناء المناطق الصحراوية من أية اتفاقية محتملة مع المغرب وجاء ذلك في وقت تعالت فيه بعض الأصوات في البرلمان الأوروبي، تطالب بتعديل أو تعليق اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، خاصة بعدما أصدرت الهيئة القضائية التابعة للبرلمان الأوروبي قرارا مفاده أن هذه الاتفاقية تفتقد للسند القانوني وتتعارض مع التشريعات القانونية. وبررت الهيئة قرارها باعتبار أن الاتفاقية شملت شواطئ الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو دون أي يتم استشارة الطرف الصحراوي في ذلك عند توقيعيها. كما ترى الهيئة أن الأقاليم الصحراوية لا تستفيد من العائدات المالية لهذه الاتفاقية. وهي أسباب كافية في نظر الهيئة لإلغاء الاتفاقية أو حذف الجزء المتعلق بالشواطئ الصحراوية منها.

أما المغرب فيعتبر من جهته أن هذه الادعاءات مجرد مزايدات سياسية، وورقة ضغط تستعملها المنظمات الصحراوية والجهات المؤيدة لها للتشويش على العلاقة المتميزة التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي. كما أنه يؤكد مرارا أن الصحراء الغربية جزء من ترابه وأنه لن يتنازل عن أي شبر من هذه الأراضي مهما كان الثمن. جدير بالذكر أن المغرب كان قد خاض عند التوقيع على اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوربي مفاوضات وصفت حينها بالعسيرة ودامت سنوات، حيث ظل المغرب متشبثا في هذه المفاوضات بإدراج شواطئ المناطق الصحراوية في الاتفاق باعتبارها جزءا من أراضيه، إلى أن وافق الاتحاد الأوربي على ذلك. وتبع هذا الأمر تصويت البرلمان الأوربي على الاتفاقية مضفيا عليها بذلك الشرعية الكاملة.

– أنباء – دوتش فليه