قضايا التنمية بالأقاليم الجنوبية حاضرة في نقاشات المؤتمر الوزاري الأفريقي حول النزاع الإقليمي بالصحراء

نجح المؤتمر الوزاري الإفريقي حول دعم الاتحاد الإفريقي للمسلسل السياسي للأمم المتحدة بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء في أن يستضيف بلدان إفريقية ضمن الاتحاد الإفريقي بالرغم من موقفها بخصوص قضية الصحراء المغربية وأن يضمن تمثيلية على أعلى مستوى في أشغاله.
وتحضر أشغال المؤتمر الوزاري الإفريقي حول دعم الاتحاد الإفريقي للمسلسل السياسي للأمم المتحدة بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، الذي يأتي ردا على بعض الممارسات التي تسعى إلى معارضة روح رسالة القرار (693) على الرغم من التقدم المحرز والذي يرسي مناخا من الهدوء والصفاء داخل الاتحاد الإفريقي، دول أعضاء في الاتحاد الافريقي من قبيل زامبيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية إسواتيني، ومدغشقر، وتانزانيا، والقمر و ملاوي وأنغولا.
وكشفت مصادر دبلوماسية مغربية ل ” الوطن ميديا ” أن المؤتمر الوزاري الإفريقي حول دعم الاتحاد الإفريقي للمسلسل السياسي للأمم المتحدة بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، الذي ينعقد أياما بعد اختتام المائدة المستديرة الثانية حول الصحراء المغربية التي تم تنظيمها في ضواحي جنيف، بدعوة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر، عرف مشاركة24 وزيرا من بينهم 18وزير خارجية و4 كتاب عامين، و 8سفراء، فيما غابت موريتانيا ومصر التي تترأس حاليا الاتحاد الإفريقي.
وفي هذا السياق، شدد وزير الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، على أن انعقاد المؤتمر الوزاري الإفريقي حول دعم الاتحاد الإفريقي للمسلسل السياسي للأمم المتحدة بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية بمدينة مراكش هو تجسيد واضح للرؤية الملكية الحكيمة والرشيدة للدول الإفريقية من أجل تعزيز وحدة القارة ورفض أي محاولة للانحراف بها عن أولوياتها الملحة في مجال التنمية البشرية المستدامة والاندماج الإقليمي ورفاهية مواطنيها.
وأوضح ناصر بوريطة، في كلمته الافتتاحية لأشغال المؤتمر الوزاري الإفريقي، حول الدعم المقدم من الاتحاد الإفريقي للمسار السياسي للأمم المتحدة بشأن الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية بمشاركة 37 بلدا من المناطق الخمس للقارة، أن روح الوحدة والاندماج، التي ليست موقفا ظرفيا بالنسية للمغرب، نابعة من السياسة الإفريقية التي تبناها جلالة الملك محمد السادس، المبنية على أسس المسؤولية، والتضامن والوضوح.

وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي على هامش الندوة الصحفية عقب إنتهاء أشغال المؤتمر أن مشروع الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب يتضمن إرساء منظومة مبادئ دستورية وسياسية سامية ذات نطاق شامل، والتي ستتيح لساكنة الصحراء تدبير شؤونها بشكل ديمقراطي عبر هيئات تشريعية، وتنفيذية وقضائية، مشيرا إلى أن المناطق الصحراوية ستتوفر على الموارد المالية اللازمة لتنميتها في كافة المجالات مع المشاركة بشكل فاعل، في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمملكة.

وفي هذا السياق، أشار بوريطة إلى أن جهات الصحراء “تجسد بشكل نموذجي الجهود المبذولة من قبل المملكة المغربية ورؤيتها لتنمية الأقاليم الجنوبية.”

وأكد بوريطة أن ” المدن الصحراوية ، قد عرفت في السنوات الأخيرة تحولا عميقا وتقدما جوهريا على كافة المستويات، مما جعلها اليوم جهات رائدة ونموذجية، سواء داخل المغرب أو على الصعيد الدولي”،

وفي هذا الصدد، ذكر السيد وزير الخارجية والتعاون الدولي بأنه بتعليمات ملكية سامية، تم وضع مخطط جديد لتنمية الأقاليم الجنوبية، موضحا أنه تم في هذا الاتجاه تخصيص غلاف مالي يفوق 77 مليار درهم لمختلف المشاريع التي تهم المجالات الاقتصادية والصناعية والفلاحية والصيد البحري والسياحة والنهوض بالثقافة الحسانية والخدمات الصحية والتربية والتكنولوجيات العالية والبنيات التحتية.

وأبرز بوريطة أن المجهودات التنموية بالأقاليم الجنوبية تأسست منذ البداية على ضرورة وضع مخطط للحكامة المسؤولة مع العمل على تحسين مؤشرات التربية والتكوين والمعرفة وكذا سياسات محاربة الفقر.

وأشار إلى أن الهدف الذي رسمته المملكة المغربية يتمثل في تمكين الصحراء من القيام دائما بدورها التاريخي كحلقة وصل وأرضية للمبادلات بين المغرب وإفريقيا وكذا مع دول الشمال، مبرزا أن الصحراء سترقى لمستوى فضاء جيوستراتيجي مرجعي من أجل السلم والاستقرار وتقاسم الرفاهية بالنسبة للقارة الافريقية ، فضلا عن باقي دول الساحل والصحراء.

وأبرز الوزير أيضا أن “الفرص التي توفرها الجهوية المتقدمة وكذا المجهودات التنموية التي يقوم بها المغرب ستجعل من منطقة الصحراء قطبا اقتصاديا مندمجا وستمكن أيضا من إنجاح مخطط الحكم الذاتي للأقاليم الذي اقترحته المملكة المغربية لتسوية هذا النزاع المصطنع

ويشكل هذا المؤتمر المنظم من قبل المملكة المغربية، مناسبة للتأكيد مجددا على الإجماع الإفريقي بشأن القرار 693، وليبرهن على نحو فعال على الدعم الإفريقي للمسلسل
السياسي الجاري في إطار الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي وبراغماتي ومستدام لقضية الصحراء وعلى أساس التوافق، كما يتوخى المؤتمر التأكيد على روح القرار 693 لمؤتمر الاتحاد الإفريقي وعلى تشبث الاتحاد بالمسلسل الأممي، هذا التشبث النابع من القرار الذي يعبر عن اختيار مستنير لرؤساء الدول والحكومات الإفريقية الحريصين على التصدي للانقسامات والتفرقة بين البلدان الإفريقية الشقيقة وتوحدهم حول جهود الأمم المتحدة. وتسعى المملكة المغربية من خلال هذا المؤتمر إلى التوحد حول احترام قرار نواكشوط بتفادي التركيز على الانقسامات الداخلية التي قد تقوض حل النزاع الإقليمي وتهدد استقرار وتماسك ونجاعة المنظمة.

• الوطن ميديا : أباحازم تقي الله – مراكش