المجلس العسكري ينظر إلى يوم 5 أكتوبر القادم بحذر والجبهة بدأت فى الدعاية
اكد مصدر في الجبهة الوطنية لاعادة الديمقراطية ، وهي تحالف من خمسة احزاب، لفرانس برس مساء اليوم الإثنين أن الاحزاب المناهضة للانقلاب وانصارها في الخارج لا سيما في بروكسل قدموا طلبات ترخيص لتنظيم مسيرات فى موريتانيا و بعض دول الإتحاد الأوروبي يوم 5 اكتوبر القادم.
وكان الناطق باسم الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله الذي اطاح به انقلاب في السادس من اغسطس، قد دعا الموريتانيين الى التظاهر في الخامس من اكتوبر “من اجل الديموقراطية” في داخل وخارج البلاد وذلك باسم الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية.
واعرب عبد الله مامادو با في تصريح لقناة الجزيرة القطرية مساء الاحد عن امله في ان يشارك في “يوم الديموقراطية” كل الذين يرفضون الانقلاب.
وقال “ادعو كافة الموريتانيين في الداخل والخارج الى اعتبار الخامس من اكتوبر 2008 يوم الديموقراطية و أطالبهم بتنظيم مسيرات وتظاهرات حيثما كانوا حتى في الخارج”.
ودعا لتنظيم تلك التظاهرات عشية نهاية المهلة التي حددها الاتحاد الافريقي للمجلس العسكري مطالبا اياها “بالعودة الى النظام الدستوري” قبل السادس من أكتوبر.و كان المجلس العسكري قد رفض الانذار موضحا أن عودة الرئيس المخلوع الى السلطة “غير واقعية وغير منطقية” و”لا مجال للتراجع”.
من جهته دعا الناطق باسم الرئيس المخلوع بشكل خاص سكان نواكشوط الى “التعبئة لذلك اليوم الحاسم” واعطائه الاهمية التي يستحقها في “هذه اللحظات الصعبة”.
وأدان المتحدث “مصادرة المجلس العسكري وداعميهم وسائل الاعلام العامة” متحديا اياهم بفتح حوار عام.
وطالب مجددا باعادة الرئيس الى مهامه الدستورية مؤكدا انها “الوسيلة الوحيدة للخروج من الازمة”.
وعلم موقع “أنباء ” من مصادر قريبة من القصر أن المجلس العسكري ينظر إلى مسيرة قد تنظمها الجبهة فى الخامس من الشهر القادم بكثير من الحذر لكونها تأتى يوما واحدا قبل المهلة التى حددها مجلس السلم الإفريقى للمجلس كي يعيد ولد الشيخ عبدالله إلى السلطة ، ويخشى الأمن الموريتاني ان يحدث فى ذلك اليوم فلتان أمني قد يؤدى إلى اصطدام مباشر مع الجبهة وهو ما يخشاه الطرفان حتى الآن.
