وزير المالية ومحافظ البنك المركزي الموريتاني يتحدثان عن وضع البلاد المالي

أنباء انفو- فند وزير المااية الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي ، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني عزيز ولد الداهي ، مساء الإثنين ، الشائعات التى راجت مؤخرا حول إفلاس خزينة بلدهما واضطراره إلى الإقتراض من البنوك الوسيطة و الخواص التجاريين.

وقال ولد الداهى ، الذى كان يتحدث فى مؤتمر صحفي فى انواكشوط ، إن الحداثة مكنت من تعرية الأرقام المغلوطة وذلك حسب قوله بفضل عمليات الجرد الآني ويقظة المستثمرين وأكد أن بلاده مقبلة على استثمارات كبيرة جدا.

وعن موضوع المؤتمر الصحفي وتوقيته الآن قال المحافظ ، إنه جاء ردا على الشائعات التى راجت مؤخرا ولتوفير المعطيات الدقيقة احتراما لحق المواطن فى الحصول على المعلومة الحقيقية.

وحول وضع البلاد المالي قال المحافظ ، إن احتياطي موريتانيا من العملة الصعبة هو مليار و48 مليون و258 دولار أمريكي (1.048 مليار دولار) يغطي أكثر من ستة أشهر من الواردات، وهو احتياطي يتم تدقيقه لمرتين في السنة من قبل هيئات مالية دولية موثوقة.

وحول إصدار أوذونات الخزينة الأخيرة قال ، إن الأمر ليس جديدا بل بدأ سنة 1994 بناء على مقرر مشترك بين وزارة المالية والبنك المركزي. وقال إن حجم الإصدارات السنوي تراجع من 8.2 مليار أوقية جديدة سنة 2011 إلى 5.33 مليار أوقية جديدة سنة 2018. كما تراجعت نسبة الفائدة من 7.92 بالمائة سنة 1994 إلى 4.85 بالمائة في يوليو 2017.

وزير المالية الموريتاني، محمد الأمين ولد الذهبي، أكد فى مداخلته فى المرتمر الصحفي ، أن المؤشرات المالية مرتبطة بحياة المواطن والتلاعب بها يشكل خطرا على حياة هذا المواطن محذرا من التلاعب بهذه المؤشرات.

وقال ولد الذهبي إن المديونية الفعلية للبلاد تبلغ حوالي أربعة مليارات دولار الشيء الذي لا يعتبر مقلقا مشيرا في نفس الوقت إلى أن التسديد المنتظم للديون شيء مشجع.

وذكر الوزير بان الناتج الداخلي الخام للبلاد يبلغ خمسة مليارات دولار مع حاجة البلاد لديون إضافية من أجل وضع أسس لاقتصاد قوي من خلال إنجاز مشاريع تنموية مهمة لخلق وظائف وتشغيل وتحسين الظروف العيشة للسكان بصورة عامة. 

وذكر الوزير في هذا الإطار بأهمية الصدقية التي تتمتع بها موريتانيا لدى الهيئات الدولية المالية لأن الثقة من أهم مقومات الاقتصاديات اليوم.