“الشرق “القطرية تجرى مقابلة مع واحد من شهود الأزمة السياسية الموريتانية الحالية، يكشف فيها ولأول مرة معلومات خطيرة ومفصلة

أجرت صحيفة” الشرق” القطرية فى عددها اليوم الثلاثاء مقابلة مطولة وخطيرة مع أحد الشهود البارزين فيما كان يحدث ومازال، على الساحة الموريتانية وأحد المكلفين باحدى المحاكمات المتوقع ان تتم فى موريتانيا لبعض قادة النظام المخلوع موقع ” أنباء ” وحرصا منه على ان يكون له مجال السبق كما عود متصفحيه دائما يعيد نشر نص هذه المقابلة من دون تعليق.

الشرق:

6 أغسطس كان سيشهد تصفية خطيرة لكوادر الدولة ويضعها على شفا حرب أهلية
توقعنا اعتذارا من إهانة ختو ففاجأنا عبد الله بالتأنيب في مقابلته مع “الجزيرة”
نقول لبنت البخارى: الصمت لا يحل المشكلة ونأمل عودتك للرشد و”الحجز” خيارنا الأخير
كنا نحشد لإقالة الرئيس بـ “مسيرة مليونية” و”اعتصام برلماني” أمام القصر .

مشهدان مثيران شهدتهما موريتانيا ووضعاها في صدارة الاهتمام العالمي فى السنوات الثلاث الأخيرة وإن اختلفا في التصنيف والتقييم لدى المراقبين في الداخل والخارج، المشهد الأول كان فجر الثالث من آغسطس عندما تحرك الجيش وقوات الأمن الموريتانية لتدشين عهد جديد ببلسم يداوي جراح سنوات من الاحتقان السياسي توجته ثلاث محاولات انقلابية فاشلة في السنوات الأخيرة، وكان للضباط وقتها بقيادة العقيد اعل ولد محمد فال ما ارادوا من طمأنة الداخل وكسب ثقة الخارج، واليوم يتكرر نفس المشهد فجر السادس من أغسطس بقيادة الجنرال محمد ولد عبد العزيز بشبه اجماع في الداخل على احتقان سياسي وترد اقتصادي لم يقل خطورة عما شهدته سنوات ولد الطايع بطولها مقارنة بعهد ولد الشيخ عبد الله على قصره.
“الشرق” وفي حوار مع أبرز الشخصيات السياسية في موريتانيا التي أدارت أزمة السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان مع السلطة التنفيذية ممثلة في الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله تكشف تفاصيل الصراع المدني الذي حسمه تحرك عسكري، متضمنا معلومات تنشر لأول مرة حول طبيعة هذا الصراع ابرزها المسيرة المليونية التي كان يحشد لها النواب للضغط على الرئيس لاقالته، ومن صدف هذا الحوار كذلك أنه في القاعة المقابلة لمكتب محاورنا السيد الشيخ ولد محمد ازناكي، شيخ مدينة اكجوجت و رئيس لجنة التحقيق في مصادر تمويل هيئة عقيلة الرئيس السابق السيدة ختو بنت البخاري، كانت تجرى مراسم اجراء القسم لقضاة محكمة العدل السامية المخصصة لمحاكمات رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة، والتي لم يستبعد السيد الشيخ محمد ازناكي أن تحاكم الرئيس السابق ولد الشيخ عبد الله. وفيما يلي تفاصيل الحوار:
* بداية، ماذا عن خلفية تحرككم ضد هيئة ختو بنت البخاري، زوجة الرئيس السابق، وماطبيعة هذا التحرك في ضوء اتهامكم بالتحرك سياسيا ضد هذه الهيئة؟
-في الشهرين الرابع والخامس الماضيين توصلنا في مجلس الشيوخ لمعلومات حول هذه الهيئة، وفي تلك الفترة كان الرئيس المخلوع زوج السيدة ختو يتمتع بكامل صلاحياته كرئيس للجمهورية، والمعلومات التي توصلنا إليها في تلك الفترة بأن هذه الهيئة لديها تمويلات مشبوهة، بعضها من هيئات عمومية، وبعضها من تمويلات محلية وخارجية لكن بطرق غير شرعية، ونظرا لكثرة الشائعات في بلدنا وتحسبا لما قد يثار حول تحركنا من لغط حاولنا التأكد رغم محدودية المعلومات المتوافرة، لكن توصلنا لقناعة بوجود بعض التمويلات والدعم عن طرق غير شرعية، وهذا الدعم لم يكن معمما على هذا النوع من الهيئات رغم أن بلدنا لايوجد به أكثر من هيئتين من هذا النوع من الهيئات، وهما هيئة ختو، وهيئة بوعماتو الخيرية التي تتكفل بمعالجة الأمراض البصرية وتقدم لها العلاج المجاني ونحن نشكرها وندعمها لمساعدتها شريحة واسعة من المواطنين ان لم يكن جميع المتضررين في موريتانيا، وهذه الهيئة لديها اخصائيون ووسائل مادية لأداء مهماتها. أما الهيئة الثانية، هيئة ختو، فقد رأت النور بعد تأدية الرئيس المخلوع للقسم كرئيس للجمهورية، وبحثنا في جميع النصوص القانونية حول مدى أحقيتنا في التفتيش والتقصي بشأنها إلى أن توصلنا كبرلمانيين إلى حقنا في مسألتين: الأولى تتعلق بالمسائل العمومية، يحق لنا تفتيشها ومتابعتها (المال العام)، والثانية تتعلق بكل ماتثار حوله شكوك وشبهات وهو المصنف قانونيا ضمن (الوقائع) التي يحق لنا التدخل فيها. ومن هذه الوقائع أن السيدة ختو حرم رئيس الجمهورية ونظرا لموقعها كسيدة أولى، ونظرا لأن رئيس الجمهورية السابق كان قد فتح أمامها الباب على مصراعيه وهو ما اكده في مقابلته الأخيرة مع قناة الجزيرة إذ لم يكن محرجا من الحديث عن دعمه لها وأعلن عن تخصيص ربع راتبه لها وطلب الدعم لها، ونظرا لموقعها ومساندة الرئيس لها انطلقنا من هذه النافذة القانونية وأعلنا عزمنا تشكيل لجنة لتفتيش هيئة ختو بنت البخارى ولما أعلنا تلك النية فاجأنا رئيس الجمهورية السابق بأن جند ضدنا كل الهيئات التي لدينا بها ارتباط بما في ذلك رئيس غرفة مجلس الشيوخ وبعض زملائنا للدعاية ضدنا بان ما نسعي إليه خارج اختصاصنا وتم توجيه أنواع الدعاية المغرضة ضدنا، إلا أننا في النهاية نشرنا رأينا القانوني في وسائل الاعلام ونشرنا ذلك الرأي دوليا عبر القنوات الفضائية والمواقع الالكترونية، وقدمنا رؤية واضحة وبدأنا اجراءاتنا القانونية لتشكيل اللجنة وواجهنا ضغوطا قوية مباشرة وغير مباشرة من جانب القصر، كاستهداف الاشخاص وتكثيف الدعاية ضدهم، وفي ظل هذه الظروف قدمنا مشروع قانون صادق عليه مجلس الشيوخ مشكورا وقدمناه كمشروع اقتراح لرئيس الغرفة في الدورة العادية قبل هذه الأحداث، وطلبنا من رئيس الغرفة برمجته، حيث إن النظام الداخلي لمجلس الشيوخ ينص على ان أي اقتراح وصل الى رئيس الغرفة يجب عليه عرضه على الغرفة ولايحق له اتخاذ أي قرار بشأنه لكنه ماطل لدرجة وصلت عشرين يوما حتى اليوم الأخير الذي صادف يوم الخميس وكان اختتام الدورة يصادف مساء الجمعة ومساء حاولت الاتصال به. وهنا ناداني ومعه أمين عام مجلس الشيوخ ومستشاره القانوني وناقشنا الامر بكل صراحة، واوضحت لهم اختلاف القانون النشريعي عن القانون القضائي، لكن مشكلتنا اننا برلمان حديث العهد ولا توجد لديه تجربة وممارسة ديمقراطية حقيقية، وبعد هذه الجلسة اتفقنا على أن يواصل معي مستشاره القانوني النقاش رغم مناقضة هذا الأسلوب لروح العمل بالمجلس وفي النهاية توصلنا إلى أن هذا العمل من اختصاص البرلمان وحاول المستشار القانوني التهرب وطلب التحري دون جدوى وبوعود غير دقيقة وفي النهاية رفض التعامل معنا.
وحسب معلوماتنا فقد تعهد رئيس المجلس لرئيس الجمهورية السابق بوقف عمل اللجنة، وهذا كان أحد أسباب الانسداد لأنه تدخل سافر في عمل البرلمان وانتهاك صارخ لمبدأ فصل السلطات الذي هو جوهر الديمقراطية من خلال ضغط رئيس الجمهورية على رئيس احدى غرف البرلمان لحرمان مشروع قانون من التمرير. وكانت هذه الممارسات البداية الأولى للانسداد السياسي الذي سيوصلنا الى ما وصلنا اليه.
وبعد ذلك وزع رئيس الغرفة بيانا صحفيا فند فيه عملنا، وهذا خارج عن صلاحياته كذلك، وقمنا بالرد عليه ببيان رغم ماعانيناه من تغييب لنا من طرف وسائل الاعلام الوطنية من تلفزة واذاعة ووكالة أنباء، وكان حرمان أنشطتنا من المتابعة إحدى المشاكل التي عانيناها وبجهودنا الذاتية ومن خلال مقابلاتنا مع وسائل الاعلام الأجنبية أعلنا وبررنا نهجنا في ظل تآمر الرئيس السابق مع رئيس المجلس وتدخلهم السافر في صلاحيات السلطات الدستورية، وخلال احدى زيارات الرئيس السابق لفرنسا سألته اذاعة فرنسا الدولية عن لجنتنا فأجابهم بأن هذه اللجنة غير صحيحة وأن الشيوخ “ليسوا أهلا للثقة” وهذا كلام يصدر من رئيس جمهورية منتخب وهذه أغلبيته ويتحدث بهذه الطريقة عن ممارسة دستورية. ورغم هذه الأزمة والأزمات المتلاحقة لم يجلس رئيس الجمهورية السابق في البلاد أكثر من يومين ، وفي زيارته الأخيرة لاسبانيا التي أتبعها براحة مع أسرته وأصدقائه وفي مقابلة مع جاليتنا هناك جلست زوجته ختو عن يمينه في محل وزير الخارجية الذي جلس إلى اليسار ومست من شيوخ الجمهورية وقالت إنهم جرثومة من المارقين والخارجين على القانون ومخادعين توصلوا إلى مقاعدهم بالخداع والرشوة وهذا بحضور رئيس الجمهورية وفي دولة اجنبية وفي وسائلها الاعلامية مما يعني أن رئيس الجمهورية أعطاها الضوء الأخضر، وكان ردنا أن عقدنا مؤتمرا صحفيا أبدينا خلاله استغرابنا لسماح رئيس الجمهورية بهذا لزوجته الأمر الذي يعتبر خرقا سافرا للدستور الذي يحمي هؤلاء الشيوخ، واستغربنا هذا الموقف ونددنا به، وتوقعنا اعتذارا من الرئيس السابق إلا أن الطامة الكبرى كانت عندما قابل قناة الجزيرة وفاجأنا في رده على احد الأسئلة المتعلقة بالبرلمانيين الذين تم المس بشرفهم بعد أن طالبوا بالتحقيق معها أن قال إنهم لايستطيعون، وهذا رد لايصدر إلا من رئيس قرر ان يكون امبراطورا ولما وصل لشتم زوجته للشيوخ رفض الاعتذار وقال عن زوجتي سبوها وحديثها يعني هؤلاء فقط مما زاد الطين بلة.
* ماذا حدث بعد هذه التطورات، وكيف سارت الأمور بعد كل هذا الشد والجذب؟
-تم اغلاق الدورة البرلمانية وتقدمنا بطلب دورة استثنائية لتعيين قضاة محكمة العدل السامية ومناقشة النظام الداخلي للجمعية الوطنية الذي يتطلب المصادقة عليه قبل اقرار ميزانية الدولة، وكان طلبنا دستوريا إذ ان عقد الدورة الاستثنائية يتم إما من طرف رئيس الجمهورية أو أغلب النواب وشروطها حصول الأغلبية وجدول الأعمال وكل هذه الشروط متوافرة، وفاجأنا رد رئيس الجمهورية في نفس اليوم بشبه مقابلة دخل فيها على الخط وللأسف محام من طرف القصر لايعمل مع الدولة وهو لوغورمو الذي يعمل حاليا مع هيئة ختو وكانت استشارته خاطئة وحرموا بها النواب من عقد دورة استثنائية،وبعد ذلك طلبنا عبر مؤتمر صحفي أن يتم تمرير المشروع وفي نفس اليوم جاءنا الرد قبل حلول المساء حوالي الساعة السابعة والنصف أن هذا الطلب غير مقبول وغير شرعي.
* كيف كان تعاطيكم مع الحكومة في ظل هذه الأوضاع؟
-كل هذا تم في ظل حكومتين إحداها لم يمض عليها أكثر من شهر، والثانية تم تعيينها بنفس الوزير الأول ونصف الحكومة الأولى أي انها كانت حكومة تحد، والحكومة الاولى سقطت بحجب الثقة عنها وأن الرئيس السابق اختار حل الحكومة دون تركها للاجراء الدستورى الديمقراطي الذي كان سيعطينا دفعا ومصداقية لديمقراطيتنا الفتية وهذا مافاقم الأزمة وأوجد انسدادا تاما أدى فيما أدى إليه إلى انسحاب الأغلبية من الحزب الحاكم سابقا الذي كان الرئيس عضوا فيه ورئيسه الوزير الأول، وكان النواب يعتزمون تنظيم مسيرة مليونية يوم 10 أغسطس والقيام باعتصام احتجاج أمام الرئاسة، الأمر الذي دفع بهم لتسييس عمل لجنتنا من جهة أخرى لحرمانها من رؤية النور، ليقع بعد ذلك ما وقع.
* ماذا وقع بعد ذلك؟
-تم فتح باب رشوة النواب والشيوخ واعطاء ورشات العمل والمقاولات لرجال الأعمال بالمجان من طرف الرئيس ووزيره الأول، واستمرت هذه الوتيرة لمدة عشرة أيام حتى أنه تم تعيين مديرين كانوا يدخلون على زملائهم في مكاتبهم قبل صدور قرار التعيين الذي يتم في العادة مع انعقاد مجلس الوزراء والذي كان سيصادف اجتماعه الاربعاء 6 اغسطس تصفية كل من هم خارج هذا التوجه ، وهو نفس الذي شهد القرار الجبان وغير الدستوري بحل جميع قيادات الجيش وقوى الأمن رغم أن الرئيس السابق أثنى في مقابلته مع قناة الجزيرة على الجيش وقياداته وبدل ان يصدر اقالة القادة بمرسوم تم ذلك ببيان غير مرقم تم توقيعه فجرا في شكل فاجأ الناس وكان الطامة الكبرى التي أدت على التغيير.
* إذن ماهي رؤيتكم لهذا التغيير الذي يبدو أنه صادف التوجه الذي كنتم تقودون الشارع الموريتاني وربما بمسيرتكم المليونية إليه؟
-التغيير وقع في ظرف كانت الدولة الموريتانية تسير فيه الى الهاوية، لأن الرئيس كان ضد اغلبيته ومواطنيه وسد الأبواب أمام الهيئات الدستورية ولم تبق إلا الحرب الأهلية، فالقانون الذي يحدد الصلاحيات وحدودها تم تجاوزه ولم يحترم، ولذلك جاء التغيير في الوقت المناسب، وكان مناسبا لأنه ولأول مرة في العالم حسب علمنا يتم تغيير عسكري لايمس الهيئات الدستورية فلم تتغير سوى هيئة الرئاسة التي كان على رأسها شخص واحد أدى لكل هذا والآن على رأسها مجلس يمارس صلاحياته، أما باقي الهيئات الدستورية فقائمة بوظائفها وعملها وكان تغييرا مثاليا لم يشهد سجين رأي ولا حظرا للتجول والأمور تسير بانتظام لله الحمد، ولما استقرت الأمور تقدم البرلمانيون بطلبهم الذي تم رفضه في السابق لعد دورة برلمانية استثنائية تصادق على مايلي:
– تعيين اعضاء محكمة العدل السامية.
– تشكيل لجنة للتفتيش في البرنامج الاستعجالي (تم اشهاره بعد مظاهرات أطلق عليها مظاهرات الجياع).
– لجنتا تفتيش على مستوى مجلس الشيوخ لتسليط الضوء على كيفية تمويل هيئة ختو بنت البخارى واللجنة الثانية حول التسيير الاداري والمالي لمجلس الشيوخ.
– مقترح قانون من طرف حزب تكتل القوى الديمقراطية (معارضة) لتشكيل لجنة لحماية المستهلك.
وقد تم قبول هذه الدورة وتمت المصادقة على جدول الأعمال المقترح.وبعد تشكيل مكتب لجنة التحقيق في مصادر تمويل هيئة ختو بنت البخارى فوجئنا بأن الهيئة لديها بعض المحامين الذين تجاهلا او جهلا منهم للقانون يعتقدون أن اللجان البرلمانية لديها طرف مدني أو يمثل امامها المحامون وهذا غير موجود في النظام القضائي البرلماني ، فاللجان البرلمانية لايوجد لديها أي طرف مدني ولايمثل امامها المحامون وهي تمثل شكلا ومضمونا دور “قاضي التحقيق” وهذا ماجعلنا نبحث عن جميع المعلومات ويحق لنا قانونيا إحضار أي شخص قد يوصل إلى الحقيقة وبعد ذلك نقوم بايصالها للمحكمة المعنية.
* أين وصلت محكمة العدل السامية؟
-تم تشكيل أعضائها اليوم، وسيتم تشكيل مكتب هيئتها وبذلك تكتمل ولأول مرة منذ اطلاق المسار الديمقراطي عام 1992 الهيئات الدستورية ببلدنا.
* هل ستحاكم هذه المحكمة الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبدالله؟
-لا ادري، المحكمة السامية ذات خصوصية لأن قضاتها يشكلون من البرلمان: 4 شيوخ و4 نواب قضاة دائمين وشيخين ونائبين قضاة خلفيين ويحق لها محاكمة رئيس الجمهورية و اعضاء الحكومة لكن لاتحاكمهم إلا بالخيانة العظمى، ومقاضاة الرئيس السابق تتطلب رفعها من طرف البرلمان بأغلبية الثلثين.
* انتم تمتلكون الثلثين؟
-نعم، هناك اغلبية ساحقة على مستوى على الغرفتين (مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية) وبعد تشكيل المحكمة السامية كل شيء وارد، والخيارات مفتوحة.
* ختو بنت البخاري زوجة الرئيس السابق استجلبتموها قبل يومين للتحقيق، ماذا تم خلال تلك الجلسة وكيف كانت؟
-قبل ختو استدعينا قبل أسبوعين الأمين العام لهيئتها الخيرية وحضر أمامنا وصرح أمام اللجنة بأنه لايملك أي صلاحيات مهما كانت للادلاء بها، وأن القائمين على الهيئة وأصحابها قالوا له إنه لا يمثل الهيئة وليس مخولا بالحديث عنها، بعد ذلك استدعينا السيدة ختو يوم الاربعاء ولم تمثل إلا يوم الخميس، وأريد هنا أن أوضح هنا أن اللجنة لاتكتب للهيئة كما يدعى محامو الهيئة، فنحن نكتب للوزارة الوصية على الهيئات (وزارة الاتصال والعلاقات مع البرلمان) التي تكتب بدورها تطلب الشخص المعني للحضور في اليوم والساعة لمبنى مجلس الشيوخ ولامراسلة بيننا وبين هيئة ختو بنت البخارى، واذااستجابو وفتحوا جسرا للتواصل فنحن مستعدون للاتصال بهم مباشرة ودون وسيط واذا لم يتحقق ذلك فهناك جهة قانونية تتولى إدارة الأمور معها.
السيدة ختو لما حضرت استغربنا جميعا أنها لاتريد الكلام وحسب المعلومات فقد نصحها محاموها بذلك، وهذا شئ غريب لأن عدم الكلام لوكان يمنع من التوصل الى الحقائق لامتنع كل متهم عن الكلام واصبح بريئا. وبعد أن رفضت السيدة ختو الكلام علقنا الجلسة لنصف ساعة لاعطائها الفرصة حتى تتجاوب مع اللجنة وأنا كرئيس للجنة في المقدمة التي قدمت بها للجلسة أردت طمأنتها بأنها مع لجنة برلمانية وليست أمام القضاء، وأننا لانريد أكثر من بعض المعلومات والوثائق بحكم رئاستها لهذه الهيئة وفي حالة اختارت شخصا وانتدبته لهذه المهمة من العاملين معها وأعطته صلاحيات ذلك فنحن مستعدون للتعامل معه دون استدعائها هي إلا للضرورة، وابلغتها بأننا نريد التعامل مباشرة مع هذه الهيئة لإعطائنا المعلومات في جو سلمي وأخوي دون أي تأثيرات وممارسات قانونية قد لاتتماشى مع قيم المجتمع، وأقول هنا عبر جريدتكم إن اللجنة لديها جميع الصلاحيات في استدعاء أي شخص كان والصمت لايحل المشكلة والخيارات أمامنا لاتحصى ومستعدون لاستدعائها كل يوم لعلها تعود للرشد وتعطى المعلومات اللازمة.
* ما خياراتكم في حال اصرار السيدة ختو على الصمت وعدم التجاوب مع مطالبكم، وهذا كما تعلمون حق مشروع؟
-خيارنا الثالث التقدم لوزير العدل عن طريق وزارة العلاقات مع البرلمان بطلب تقديمها للمعلومات الضرورية للتحقيق، ونطلب في هذه الحالة من وزير العدل احقاق الحق وحجز هذه السيدة وحجز أموالها لإعطاء اللجنة الفرصة للتحقق والتوصل الى الوثائق المطلوبة وفورا سيحتجزها المدعى العام ويحجز اموالها من أجل الصالح العام وهذا الخيار لانريده ونرغب في التعاون أكثر من ذلك.
* حديثكم الملح عن أحقيتكم في الوصول الى المعلومات التي لاتزال بحوزة السيدة ختو بنت البخارى هل يعني أن هناك نقصا في المعلومات التي هي بحوزتكم الآن؟
-لدينا معلومات موثقة ومؤكدة ولكننا نظرا لسرية عمل اللجان البرلمانية لايمكننا الكشف عنها إلا في الوقت المناسب.
* ماذا عن علاقتكم برئيس مجلس الشيوخ الذي يبدو وكما ذكرتم أنه اختار الاصطفاف في معسكر الرئيس السابق؟
-نحن نستمد قوتنا من القانون والجلسة العلنية التي خولت لهذه اللجنة سلطتها وصادقت على مقترح القانون المنشئ لها، فاللجنة لديها جميع الصلاحيات التي تمكنها من اتمام عملها خارج أي سلطة كانت فهي مستقلة عن جميع الهيئات التشريعية والتنفيذية.
* قبل أيام انسحب نحو 18 شيخا من الأغلبية التي أنتم جزء منها ماذا يعني ذلك بالنسبة لكم ولتوجهكم العام؟
-لا أظن ذلك انسحابا، هناك بعض الشيوخ كانوا في الفريق البرلماني (الأغلبية) لديهم بعض التذمر حسب زعمهم من رئيس الفريق ونظرا لذلك يرغبون في تشكيل فريق جديد ولكن في اطار المسار العام والتوجه العام، وأصحح أن هؤلاء الـ 18 كثير منهم غير موجود ولم يشاور وكذب بعضهم انسحابه وهناك بعض منهم كذلك لاينتمي لمسار التغيير وانما من جماعة حزب “عادل” ومازال يحلم بعودة الرئيس السابق وبالتالي استغرب كيف تشكلت هذه المجموعة.
* ما رؤيتكم للمرحلة الجديدة ونظرتكم لخريطة الطريق المرتقبة للمرحلة الانتقالية؟
-نحن في البرلمان قدمنا مقترحات وهذه المقترحات غير ملزمة لأي شخص كان، لكنها ورقة تساعد في النقاش المتوقع في الأيام التفكيرية القادمة وقد تؤخذ تلك النقاط كلها أو بعضها بعين الاعتبار وقد تلغى كلها، لكن الباب مفتوح امام الموريتانيين وشركائنا في التنمية وأصدقائنا للمشاركة في هذه الأيام التفكيرية التي ستحدد الوقت المناسب للانتخابات الرئاسية، لكن هناك بعض النقاط التي يجب مراعاتها حتى لا نعود للمربع الأول، ذلك أن الدستور الموريتاني مأخوذ من الدستور الفرنسي وخاصة دستور الجمهورية الخامسة وهو دستور يعطي صلاحيات كثيرة للرئيس وعندما تصادف هوى لدى شخص يريد الطغيان والهيمنة والديكتاتورية لا يبقى حل غير الانقلابات العسكرية وهذا مسلسل عشناه منذ عام 1978 حتى اليوم والمطلوب اليوم تعديل هذه المواد الدستورية في الايام التفكيرية التي يجب أن تقيد بعض صلاحيات رئيس الجمهورية واعطاء البرلمان دورا أكبر في تقييد رئيس الجمهورية كذلك إذا ما أراد الانحراف. نحن نعرف أننا في وضعية غير طبيعية فرئيس المجلس الأعلى هو رئيس الدولة وليس رئيس الجمهورية ولكن معالجة هذا الوضع ينبغي ألا تتم بطريقة تعيد نفس السيناريو السابق.
* موقفكم من ترشح العسكريين للانتخابات القادمة؟
-نؤمن بالقوانين الموريتانية ودستورها يعطي كل موريتاني حق الترشح اذا ماانطبقت عليه مواصفات معينة، واذا ماانطبقت تلك المواصفات على أي مرشح موريتاني فنحن لن نقف ضده.
وعلى هامش هذا الحوار، وفي مبنى مجلس الشيوخ الموريتاني التقينا محاميين بأحد أروقة المجلس هما السيدان يوسف محمد ولد كوف والشيخاني ولد محمد صالح اللذان سألناهما عن مدى قانونية تحرك مجلس الشيوخ ضد هيئة عقيلة الرئيس السابق التي لايعترف دفاعها بشرعية هذا التحرك فقالا إن من حق هذه اللجنة متابعة والتحقيق فيما تشتبه به من المؤسسات العامة وذات الصلة بالمال العام، خاصة أن الدستور الموريتاني ينص على أن كل هيئة سياسيةأواجتماعية لها تمويل يدخل فيه احتمال نسبة 1% من المال العام يحق للبرلمان تفتيشه.