6 وزراء شاركوا فى المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذى يعقب اجتماع مجلس الوزراء

أنباء انفو- شارك 6 وزراء ( وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، و وزراء الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، والصحة، والتنمية الريفية ، والوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، والتجهيز والنقل، والثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان) فى مؤتمر ثحفي عقد مساء اليوم الخميس في نواكشوط للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور سيدي ولد سالم، أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم والبيانات من بينها بيانا يتعلق بمشاركة فخامة رئيس الجمهورية في أعمال الدورة ال 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة وبيانا يتعلق بإدارة العمل وأخر يتعلق بتامين البلد بالأدوية والمستلزمات الطبية.

كما درس المجلس وصادق على بيان يتعلق بمحاور التدخل في القطاع الريفي وبيان حول برنامج العمل الخماسي لوزارة التجهيز والنقل، إضافة إلى بيان يتعلق بتنظيم أيام وطنية للصناعة التقليدية.

وبدوره أوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، انه قدم أمام مجلس الوزراء ورقة عن مشاركة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في أعمال الدورة ال74 للجمعية العامة للام المتحدة في نيويورك

وأضاف أن من أهم نشاطات رئيس الجمهورية في هذه الدورة:

أولا: انطلاق قمة المناخ بنيويورك بحضور رئيس الجمهورية، حيث ناقشت هذه القمة مسالة تعبئة المصادر من اجل عملية نقص الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى تسريع التحول من الطاقة الحفرية نحو الطاقات المتجددة والمحافظة على التنوع البيولوجي وتعزيز الجهود لمعالجة أثار التغيرات المناخية وإشراك الشباب في جهود مكافحة أثار التغيرات المناخية.

ثانيا: رئيس الجمهورية يجري مباحثات مع نظيره الرواندي، حيث تناولت المباحثات علاقات التعاون بين البلدين والملفات الإفريقية والوضع الدولي.

وثمن الرئيس الرواندي الدور الرائد الذي تلعبه موريتانيا من أجل أمن واستقرار القارة الإفريقية، وعبر عن استعداد بلاده لدعم هذه الجهود وتوطيد العلاقات الثنائية.

ثالثا: رئيس الجمهورية يجري لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة، حيث حصل هذا اللقاء في اليوم الأول من وصول رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وهو مايدل على الاعتبار الذي توليه له الأمم المتحدة.

وتطرق اللقاء- الذي مكن رئيس الجمهورية من الحديث عن المكتسبات التي حققتها بلادنا في ميادين رئيسية كالتناوب السلمي على السلطة ومكافحة الإرهاب وموضوع حقوق الإنسان وتصميم بلادنا على مكافحة الفقر وخلق فرص للعمل سعيا لإدماج الشباب في العملية التنموية- للعلاقات المتينة التي تربط بلادنا بهيئات الأمم المتحدة.

و استطرد البيان مجموعة من أنشطة رئيس الجمهورية السيد محمد لد الشيخ الغزواني، تضمنت مشاركته في قمة حول الحريات الدينية وحضور مأدبة الغداء التي أقامتها المستشارة الألمانية على شرف رؤساء دول الساحل الخمس المشاركين في الدورة، إضافة إلى حضور افتتاح أعمال الدورة ال 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وإجراء مباحثات مع الرئيس السنغالي السيد ماكي صال، وسلسلة لقاءات بمقر إقامته في نيويورك ضمت العديد من الشخصيات الهامة.

من جانبه بين وزير الصحة الدكتور محمد نذير حامد، أن للبيان المتعلق بتامين البلد بالأدوية والمستلزمات الطبية يهدف أساسا إلى اعتماد نظام يتم من خلاله تجميع كافة الطلبات المتعلقة بالأدوية والمستلزمات الطبية ومركزتها وعرضها على مجموعة من الموردين تم انتقائهم بطريقة أولية على أساس جودة مواردهم وكذا الخدمات التي يقدمونها.

وأضاف أنه سيتم فتح صفقة مع المورد الذي سيتم اختياره وستوحد جميع الاسترادات في صفقة واحدة وتشكيل لجنة مشتركة بين الدولة والخصوصيين تناقش جميع مقترحات الموردين سواء وطنيين أو أجانب والاطلاع على جودة أدويتهم وتخفيض أسعارها .

وقال إن المورد المختار يجب إن يكون قادرا على ضمان الجودة وخفض الأسعار، في الوقت الذي ستكون المركزية لشراء الأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية هي محل دخول جميع الادوية للبلد وتوزيعها لجميع المراكز الصحية على عموم التراب الوطني.

من جهته أوضح وزير التنمية الريفية السيد الدي ولد الزين، في شرحه للبيان المتعلق بمحاور التدخل في القطاع الريفي، أن البرنامج الذي التزم به رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والذي تلتزم الحكومة بتطبيقه يرتكز أساسا على خدمة المواطنين وإسعادهم ومحاربة الفقر، حيث سيعمل قطاع التنمية الريفية وفقا لذلك على عدة محاور للتدخل من بينها زيادة المساحات إلى 5000 هكتار سنويا للري،إضافة إلى الاهتمام بالزراعة المطرية و بالتنمية الحيوانية و الاستصلاح الزراعي بصفة عامة والتمويل المناسب والمتماشي الأهداف الرعوية والتنموية.

وأضاف أن القطاع سيعكف خلال الخمس سنوات القادمة على وضع خطة عمل لتنفيذ هذه المحاور وتقييمها سنويا ، مشيرا إلى أن من أهم هذه المحاور منهجية التدخل التي ستطبعها الشفافية والتي تهدف أساسا إلى الإنتاجية الاقتصادية للقطاع من اجل مكافحة الفقر وتحسين ظروف المواطن، بالإضافة إلى وجود دفتر للالتزامات يوضح ما على الدولة القيام به وما على المستفيدين من تدخلاتها من التزامات.

وبين الوزير انه سيتم تسيير معقلن للفضاء الريفي بصفة عامة لمعرفة الأماكن الصالحة للزراعة وتلك الصالحة للتنمية وانطلاق تشاور بين جميع المتدخلين في القطاع وإعطاء أولوية قصوى للزراعة المطرية وإعادة تأهيل السدود وتشجيع الري الجماعي للواحات.

أما وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة الدكتور كامرا سالوم محمد، فأوضح في تعليقه على البيان المتعلق بقانون الشغل أنه يأتي تمشيا مع برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وأن إعادة بناء الإطار القانوني للشغل تعد مسألة مهمة للنمو الاجتماعي والاقتصادي.

وأضاف أن منظومة الشغل أنشئت سنة 2004 وعانت خلال تطبيقها من عوائق كبيرة، حيث نظرا لذلك ووفقا لبرنامج رئيس الجمهورية تم طلب إعادة تأهيل قانون الشغل حتى يتلاءم مع المتطلبات التي تمليها التنمية وحتى يتم تنظيم العلاقات بشكل جيد بين العامل والمشغل وبين المشغلين والنقابات العمالية.

وقال إنه وبالنظر إلى أننا في سنة 2019 كان لابد من إيجاد وسائل وآليات جديدة لتمكين النظم القانونية من مسايرة التطور الحاصل في هذا الإطار، مشيرا إلى أن هناك اتفاقية شغل تم وضعها سنة 1974 ومنذ ذلك الوقت لم تطرأ عليها أي تغييرات في حين أن سوق الشغل قد شهد تطورات عديدة وهو مايستلزم مراجعة هذه الاتفاقية لتأخذ بعين الاعتبار تلك التغيرات.

وأضاف انه من المهم مراجعه هذين الركنين الأساسيين بإحداث ظروف جيدة تواكب التطورات الحاصلة في هذا الميدان وبما يسمح بنمو مطرد ينظم ويضبط العلاقة في مجال الشغل.

وبدوره أوضح وزير التجهيز والنقل السيد محمدو أحمدو أمحيميد، في شرحه للبيان المتضمن الخطة الخمسية للقطاع، أن قطاع التجهيز والنقل مهمته الأساسية هي وضع و تنفيذ سياسة الحكومة في مجال التجهيز والنقل مما يمكن من تسهيل حركية المواطنين والبضائع ونقلهم بسلام وأمان.

وأضاف أن هذه السياسة تترجم محاور و أهداف تضمنها برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ، وهو ماجعل القطاع يبدأ في تجسيد هذه الأهداف والمحاور في خطة مفصلة تأخذ بعين الاعتبار المشاريع القيد التنفيذ والانجاز، مشيرا إلى انه سيتم تشييد طرق جديدة و إعادة تأهيل الطرق الموجودة وترميمها وتحسين السلامة الطرقية والإصلاح المؤسسي والقانوني للإطار العام للنقل وتطوير الشبكات لتعزيز التبادل البيني مع دول شبه المنطقة ودول المنطقة وتطوير شركة النقل العمومي لتحسين جودة خدماتها وتوسعتها وبناء شبكة طرق حضرية وحل إشكالية النقل الحضري في نواكشوط والمدن الكبرى.

من جانبه أوضح وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان السيد سيدي محمد ولد الغابر، أن البيان المتعلق بتنظيم أيام وطنية للصناعة التقليدية أن تنظيم أيام وطنية للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية، يأتي تقديرا لمساهمته المعتبرة في الحد من الفقر وتحسين ظروف العاملين فيه، ولكونه يمثل رافعة مهمة لدعم النشاط السياحي في البلد، فضلا عن دوره البارز في تثمين التراث الثقافي والفني في بلادنا.

وأضاف أن هذا القطاع يغطي عدة مجالات حرفية تتعلق بالإنتاج والخدمات التي يمارسها الناشطون في الصناعة التقليدية من الرجال والنساء في شتى أنحاء الوطن، حيث يوفر إمكانات اقتصادية واجتماعية كبيرة تساهم بشكل جوهري وحيوي في مواجهة تحديات التنمية وتحسين ظروف المواطنين.

وأضاف انه وفي هذا السياق قامت الدولة بالعديد من الإجراءات التي من شأنها تحسين الإطار القانوني لهذا القطاع ودعم مردودية الصناع التقليديين، إلا انه لازال هناك حاجة إلى مزيد من التقدم و التطوير، مشيرا إلى ان حجم العوائق التي يواجهها القطاع وتأثيراتها تجعل الجهود التي قيم بها حتى الآن غير كافية خصوصا في مجالات التنظيم الفني والتمويل وهوما انعكس سلبا على المردودية الفعلية للقطاع.