الإعلان فى‘جامبيا‘ عن فشل انقلاب تقوده المخابرات
كشف بيان متلفز بث في العاصمة الغامبية بانجول صباح اليوم الجمعة أن محاولة انقلابية ضد نظام الرئيس يحي جامى ، تم إفشالها ، وكشف البيان أن 11 مسؤولا أمنيا من بينهم لويس جوميز مدير جهاز الاستخبارات الوطني تم إلقاء القبض عليهم .
وتعد المحاولة الانقلابية التي كشف عنها الرئيس جامى ـ الذي اعتلى السلطة في بلاده بانقلاب في يوليو 1994 ـ هي الثانية التي يتورط فيها مسؤولون كبار في المؤسستين العسكرية والأمنية في جامبيا بعد إحباط المحاولة الانقلابية الأولى قل أربعة أشهر والتي تورط فيها تسعة ضباط كبار من بينهم رئيس الأركان السابق ونائب مدير المخابرات العسكرية ونائب مدير الشرطة السرية وجميعهم حكم عليهم بالاعدام رميا بالرصاص الشهر الماضي بعد محاكمة استغرقت ثلاثة أشهر.
ويؤكد معارضو الرئيس جامع أنه برغم محدودية خلفيته التعليمية فقد دأب في الفترة الأخيرة على إعطاء لقب البروفسير الطبيب لنفسه، وأحيانا يلقب نفسه بالشيخ البروفيسير «قاهر الإيدز» بعد أن دشن في العام الماضي برنامجا رئاسيا يشرف عليه لعلاج مصابي الإيدز ويزعم قدرته على شفائهم باستخدام توليفة من اكتشافه من الأعشاب ودقيق الموز تشرب على ايقاع صلوات يقوم بها مشعوذون في مقر رئاسة الدولة وهو ما اودى بحياة اثنين ممن تم علاجهم بتلك الطقوس وانتشار السحر والخرافات في بلاده ذات الأغلبية السكانية المسلمة.
ويقول المراقبون إن الرئيس الجامبي يحيى جامع الذى دخل عامه التاسع والعشرين فى الرئاسة وكان ضابطا شرفيا برتبة ملازم فى الجيش قبل تنفيذانقلابه يسعى الى تأبيد حكمه لمدى الحياة من خلال دعوته للاستفتاء على ذلك.
كما أنه بسبب معارضة الأحزاب والقوى السياسية لهذه الخطوة من جانب جامع بدأ نظامه فى تضييق الخناق على انشطتها بصورة تكاد تقترب من حظر نشاطها واتهام نشطائها له بالسعى الى تقويض نظام حكم البلاد من الجمهورى إلى الملكى وهو ما بدأ التمهيد له بإصدار القيادات التقليدية والعرقية الموالية له مسمى ملك جامبيا عند مخاطبته.
كما رصد المعارضون للرئيس الجامبى قوله فى لقاء مع القيادات الدينية والتقليدية المقربة منه أن الانتخابات والديمقراطية هي آفة البلدان الإفريقية لأنها لاتصلح لهم وأن ما يحدث الآن على أرض غينيا والصومال هو نتاج تلك الديمقراطية وهو ما جعل المراقبين يبدون مخاوفا شديدة على مستقل الأوضاع في جامبيا التي تقترب من انتخابات عامة على مستقبل نظامها السياسي والدستوري الحالي في 2011 يرى المعارضون أنها ستزيف لصالح إلغاء الأحزاب وترسيخ مخططات أحكام رئيسها بصورة فردية على السلطة.
