الصحفي عبد الفتاح ولد اعبيدن مدير يومية “الأقصى” لموقع “أنباء”:”لو نفذ قرار التسليم لكان ضربة لسمعة النظام السياسي والقضائي، في الإمارات وموريتانيا”

يعيش الصحفي عبد الفتاح ولد اعبيدن مدير نشر ورئيس تحرير يومية “الأقصى”، منذ السادس من شهر نوفمبر2007، بدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد صدور حكم قضائي عليه من طرف الغرفة الجزائية الثانية بمحكمة ولاية نواكشوط، على خلفية القضية المرفوعة ضده من طرف رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو. وقد أصدر القضاء في دولة الإمارات قرارا بتسليمه إلى السلطات الموريتانية، على أساس طلب تم التقدم به من خلال الشرطة الدولية. وحتى اليوم ينتظر ولد أعبيدنه قرار التسليم، أو تلبية السلطات الإماراتية طلبه بمنحه اللجوء السياسي هناك. وقد أجرى معه موقع “أنباء” المقابلة التالية والشاملة حول القضية ورؤيته لها، وهذا نص المقابلة:

“أنباء”: ماهو تعليقك على قرار محكمة التمييز في دولة الإمارات العربية المتحدة تسليمك للسلطات الموريتانية؟
جواب: قرار خاطئ ولن ينفذ، ولو نفذ لكان ضربة لسمعة النظام السياسي والقضائي، في كلا البلدين الإمارات وموريتانيا، لأن الأنتربول ليس هذا مجال عمله بالنسبة للدول والأنظمة التي تحترم نفسها، لأنه أجدر بالشرطة الدولية ملاحقة الإرهابيين ومستخدمي مسلك العنف، والمتاجرين بالمخدرات والممتهنين بتبييض الأموال، بدل مضايقة الكتاب والإعلاميين، والمعالجين لمعضلات الأمة عبر التحرير والتعليق والتأمل الجريء الجاد الإيجابي المتوازن .
إن هذه القضية، سواء تعلق الأمر بتهمة البلاغ الكاذب المختلقة، أو تدويل الملف عبر الأنتربول، كلها مؤشرات على تخلف العرب وبداوتهم وقلة عقولهم، واحتقارهم لأصحاب الكلمة الحرة، كما يؤكد بعد المسافة بينهم وببن خلق إعلام ناجح ديمقراطي مستقل، وإقامة وتنظيم حياة سياسية تعددية، تحترم كافة الآراء والتوجهات.
لقد سجنت في بلادي بسبب الرأي والكتابة، كما لوحقت ظلما وإهانة، عندما زرت بلدي الثاني الذي أقيم فيه الآن، على وجه غير مريح، مصادر الحرية في السفر ومهدد بالتسليم، ثم إن القضية مملوءة بالمتناقضات، وإستهداف صاحب الرأي الآخر، لأنني معروف بموقفي المعارض للانقلابين، سواء الأول في الثالث أغسطس 2005 ، أو الثاني 6 أغسطس 2008
إن المسألة مسألة رأي وإعلام في آن واحد.

“أنباء”: هل تعتقد أن السلطات السياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة ستنفذ قرار القضاء بتسليمك، أم أنك تأمل في قبولها طلب اللجوء السياسي الذي تقدمت به إليها؟
جواب: ربما تماطل في التسليم نظرا لخطورة الموضوع على سمعتها على المدى القريب والمتوسط، خصوصا أن حاكم دبي يحترم المهنة الإعلامية والمشتغلين بها، وربما يمنحوني اللجوء السياسي أو ما يفيد معناه، أي إقامة. وقد يتم التسليم إن حكمت السلطات القضائية الموريتانية بإقرار البلاغ الكاذب (المختلق) ووقتها ستكون نهاية الأنظمة السياسية الطاغوتية، وبداية عهد الثورات السلمية أو غير السلمية، ليس من طرفي طبعا، وإنما تلقائيا لتراكم الأخطاء والمظالم تبعا للمعايير المنحرفة، من الرشوة و التحامل على المعارضين، وأصحاب الآراء والمواقف والرؤي المتميزة. ولكن لا أحسب الأمور تصل إلى هذا المستوى الإنفجاري التصعيدي، وعلى العموم لا تخلو المواجهة ضدي -رغم أنني أعزل- من مخاطر على القائمين بها، لما تحمل من الحقد والكراهية والظلم والإستخفاف بالكثير من القيم الإنسانية المقدسة.
فمحاولة الإغتيال على كلمة، والسجن في مطارات الخارج على تهمة ملفقة، والتهديد المستمر بالتسليم قهرا، كلها مؤشرات إنهيارات قانونية وأمنية وسياسية وأخلاقية قد لا تحمد عقباها، اللهم سلم ….سلم .
وإنني أشعر بمستوى هائل من الغضب والتضايق مما يحصل، ليس خوفا من الآثار والنتائج التي أعيشها. و ببساطة يوميا، وإنما لأن في الأمر دلالة فتنة قريبة في ديار العرب، فهم يظلمون بضم الياء ويظلمون بفتحه، وكأن هذا ديدنهم ، وهذا يشي بالسقوط في الفتنة، وإستحالة اليقظة، تحت ضغط الجهل والعناد والغرور بالسلطة أو المال في بعض الدول ، فهل ينتبهون قبل فوات الأوان ؟؟؟!!!

“أنباء”: لوحظت نبرة تصعيد في كتاباتك ضد السيد محمد ولد بوعماتو، والنظام الحالي بعد تأكيد محكمة التمييز الإماراتية قرار تسليمك، فما الدافع وراء ذلك؟
جواب: هذا السؤال أقرب إلى أسئلة أجهزة المخابرات منه إلى الذوق الإعلامي الراقي المحايد، وعموما أقول لمن إجتهد، فلم يجد إلا مثل هذا السؤال، قصة النبرة لا أصلح جيدا للرد عليها، وباختصار لا يوجد عداء لشخص بعينه، ولا رضا عن آخر لذاته، وإنما معالجات جادة لمصلحة المواضيع والملفات المطروقة. وأقول لإعلاميي موريتانيا، آن لكم أن تعزموا على مهمتكم، وجوانبها الجادة المفيدة، ولو كانت مكلفة، بدل المجاملات. فبوعماتو وغيره، أخذوا من المال العام قسطا كبيرا ملحوظا، بأساليب مكشوفة، وحان وقت كشف وفضح هذه الملفات، وهذا قد يفيدهم، بدل أن يقتلهم الفقراء إنتقاما، وليس السيد محمد ولد بوعماتو ، من يتلاعب بالمال العمومي وحده من خلال نشاطه التجاري والمصرفي ، وإنما اللائحة طويلة .
فمؤسسة السيد محمد عبد الله ولد عبد الله ( maoa) لها جوانب غامضة مثيرة في سياق التعامل مع بعض المشاريع والمؤسسات الوطنية -خصوصا أيام الخوصصة في عهد ولد الطايع-. وقد تطرقت لذلك في وقت سابق، رغم عراقة هذه المؤسسة في تاريخ التجارة الموريتانية والجهود المضنية التي بذلتها طيلة تاريخها المعروف منذ نشأتها في الخمسبنات من القرن المنصرم على يد المرحوم السيد الخليل ولد عبد الله، شقيق الرئيس المدير العام الحالي السيد محمد عبد الله الملقب إشريف، ورغم التناول المستمر بالنقد والتقييم العميق لنشاطات هذه المؤسسة العملاقة الأقدم طبعا من مؤسسات بوعماتو الصاروخية الهشة. إلا أن هذا التناول لم يصل إلى القضاء رغم عدم ارتياحهم للنقد وتوجيه الأضواء الكاشفة الساطعة لساحة فعالياتهم الإقتصادية، التي تكتنف النفع والإضرار أحيانا، بالإقتصاد الوطني والمواطن والبلد الموريتاني. أما بوعماتو فمشكلته الأساسية، هي رفض التساوي مع أمثاله من رجال الأعمال، وهو المعروف بالإستغلال الواسع للأنظمة السياسية المتعاقبة، خصوصا نظام الرئيس معاوية ولد سيد أحمد الطايع، كما إستغل علاقاته العائلية مع الإنقلابيين: إعل وعزيز، وكذلك أيام الرئيس سيد ولد الشيخ عبد الله.
إذن المهزلة متنوعة ومركبة وعميقة، ولن يحجبها عن الظهور التهديد أو الوعيد.
وأنا متأكد أن بقية الزملاء، سيسلكون تدريجيا نفس الطريق ويفتحون ملفات بعض التجار ، وكذلك من باب أولى بعض السياسيين -عسكريين ومدنيين-، ولقد بدأت هذا البحث الذي بدأته مع بوعماتو أو غيره ، لا يعني إطلاقا العداء أو تصفية الحسابات، وإنما يعني الإمتهان الجاد للصحافة والإعلام، بدل التزلف لرجال الأعمال والطمع في فتاتهم.
وبالنسبة لي، الكبار ورموز الساحة، وأصحاب النفوذ والمال، أولى بالمتابعات القضائية والإرهاق والمسائلة والمحاججة في الداخل والخارج، ممن يحاولون كشف بعض الحقائق والفضائح، أي بعض فصول المؤامرة المستمرة، على المال العام والسلطة العمومية، والمعاني العمومية للدولة والمجتمع، اللذان يدفعان الثمن وبإستمرار ، ولكن الآية معكوسة في زماننا هذا ، فكل من يجرؤ على الإقتراب من حريم الملأ يملؤون عليه حياته ظلما وتنكيلا، ولو فعل ذلك بأسلوب لبق سلمي مسالم.
ولكن هذا التنكيل والحصار والقهر والتلفيق هو مصير وعلى الدوام من ينشد كشف الحقائق أو بعضها، ولن يمنع أو يوقف مسيرة الصدع بما نراه ضروريا للكشف والبوح والتنبيه المتوازن الهادئ الرصين. وإيجازا لا قداسة لأحد، ولا إلتزام مسبقا لأحد، و لا مجال للتأويل، بأن هناك تمييزا، أو إستهدافا أو تحاملا .
وأرجو من الله أن يفهم المعنيون القضية ، بعيدا عن التفسير المغلوط.
وليوجهوا لأنفسهم السؤال، ربما قد إنتهى وقت العبث والإستهتار بالناس، وممتلكاتهم العمومية والخصوصية ومعاناتهم المجانية ؟؟؟!!!، وربما قد بدأ أو إقترب عهد من أين لك هذا ؟؟؟!!!.
وقد يأتي الدور تدريجيا، على جميع من أكل دينارا أو قنطارا بإذن الله.
وإن لم يرده، فليفضح على الأقل ، ردعا له عن المزيد ، أو تمهيدا لمحاسبته عمليا .
وإن كانت مؤسسات تجارية كبيرة وناجحة قد حصدت الكثير من الأموال والأرباح ، التي يختلط فيها الحلال بالحرام ،إلا أنها لم تفلح في فتح مؤسسة خيرية واحدة ملموسة أو مشهورة ، مثل ما فعل السيد محمد ولد بوعماتو مشكورا مأجورا إن شاء الله ، ولو كانت مؤسسته الخيرية مثيرة للتساؤل، فقد تكون للإحتواء ، على القطعة الأرضية الفسيحة ، التي أخذ منها مقرها جزءا يسيرا رمزيا ، وهي عموما ربما لذر الرماد في العيون!!!، ولا يخفى على بعض الموريتانيين أن مؤسسة بوعماتو ، أقيمت بتوجيه من مؤسسة مالبورو الأمريكية وتمويل جزئي على الأقل ، ومثلها موجود في الكثير من نقاط التمثيل في العالم ، قصد مكافحة بعض مضار تلك التجارة ، لكن مهما قلنا عن مؤسسة بوعماتو الخيرية ، فهي أفضل من لا شيء!!!.
أما النظام الحالي الذي سألت عنه ، فقد مثل قمة الإحتقار للموريتانيين ، أن يتحول حارس الرئاسة إلى رئيس فعلي ، دون مقدمات انتخابية أو مدنية محترمة ، سبحان الله ، إنه قانون الغابة فحسب ، الغلبة للأقوى ، وعندما يضعف تدور الدائرة عليه ، بمذلة وإنتقام وحشي ، كما حصل مع الرؤساء معاوية وسيدي، رغم الفارق النسبي !!!.

“أنباء: هل سبق أن تمت محاولة للتصالح بينك والسيد محمد ولد بوعماتو ، وهل هناك بوادر تسوية للقضية في المستقبل؟
جواب: لا توجد مشكلة بيني وبين ولد بوعماتو ، فهو شكا من مقال ، حسبه مسيئا ، وأنا أدافع عن ما كتبت ،ولا يوجد مبرر لتحويل الأمر إلى مسألة شخصية ضيقة .
ومن جانبي أدعوه لفهم الموضوع ، والإبتعاد عن الغضب وسوء الفهم ، ولا حقد أو كراهية لدي تجاهه، وإنما المسألة مسألة بحث عن الحقيقة فحسب ، سواء تعلق الأمر بالمخدرات أو المال العام المتآمر عليه ، حسب تحريات المفتشية العامة وتحقيقها المتعثر حتى الآن على مستوى مصرف GBM ، عسى أن تحسم تلك المتابعات مدى صحة التهمة المروج لها على نطاق واسع في الإعلام والدوائر الرسمية ، والتي تصل أرقامها إلى مليارات الأوقية ، فهل أغلق قريبه الجنرال عزيز ملف هذا التحقيق المثير، لأنه ربما يكون أوسع وأشمل ، وسيكشف تلاعب السادة إعل وعزيز ببعض أموال الثروة النفطية ، وتسجيلها وتبييضها بإسم وكيل الجماعة السيد بابي ولد إعليه في حسابه بالمصرف المذكور( راجع موقع العلم )؟؟؟!!!

“أنباء” ماهي حقيقة ما تم نشره على صفحات يومية “الأقصى ” والذى بسببه أصبحت متا بع قضائيا في الداخل والخارج ؟
جواب: الموضوع باختصار موجود في العدد 242 ، من يومية الأقصى ، وقد كتب في مطلعه أن المعلومات غير مؤكدة ، وفي المقابل لا يمكن نفيها .
وبالمناسبة ما نقول في هذا السياق ، قصد الإستفهام والتحري والبحث والإستقصاء ، وليس إدانة مباشرة ، خصوصا عندما يتعلق الأمر بموضوع المخدرات .
وبوعماتو ما ذكر عنه في المقال ، لم يتعدى سطرين ،أن بعض الشباب ـ الذين لم يدانوا في النهاية ـ قالوا إنه كان يتصل بهم قصد الحصول على العملات الصعبة .
وعدم إدانة الشباب الذكورين ـ مردها حسب بعض المصادر عدم وجود القرائن الكافية للإدانةـ، رغم أنهم مازالوا يتابعون قضائيا من حين لآخر ، لكن دون الوقوف الفعلي على لائحة الكبار ولب الملف والموضوع الكبير المكتوم !!!

“أنباء”: كيف ترى تعامل التنظيمات الحقوقية و الإعلامية الوطنية والدولية مع قضيتك ؟
جواب: بالنسبة للمنظمات الحقوقية دورها المطلوب غائب كليا حتى الآن، وأملي كبير في المستقبل القريب بإذن الله ، عسى أن ينتبهوا إلى مهمتهم وأمانتهم ، التي حملوها على عواتقهم ، وقصروا في جانب منها ، كما في حالتي مثلا، خصوصا حين يتعلق الأمر بالعرب عموما والموريتانيين خصوصا .
فحتى الآن لم أجد أي إهتمام من طرف أي منظمة حقوقية ، سواء كانت محلية أو عربية أو دولية .
وقد يجد تعامل آخر إيجابي مع هذا الملف الحقوقي المهمل .
أما الصحافة ، فهم زملائي ، ولا أود الدخول بالتفاصيل ، وأشكر المهتمين منهم بالموضوع ، على الصعيدين الداخلي والخارجي ، وخصوصا قناة الجزيرة الساهرة على الهم الإعلامي ، وأخص بالذكر أيضا القائمين على مواقع: الديار ، الحدث ، الأخبار ، أخبار أنواكشوط ، وتقدمي ، وصحراء ميديا وموقع “أنبا”ء” الذي تقدم بفرصة هذه المقابلة وغيرها من أوجه تغطيته المهنية لهذه المعاناة، التي أحسبها قضية الإعلاميين الموريتانيين جميعا ودون تمييز .

“أنباء”: ماهو شعورك خارج وطنك، منذ السادس نوفمبر 2007 مطارد من طرف القضاء الموريتاني والشرطة الدولية؟
جواب: شعور كئيب، لكنه طبيعي بالنسبة لمن أراد صعود القمم الشاهقة ، وقديم قال الشاعر :
وإذا كانت النفوس كبارا
تعبت في مرادها الأجسام
فطريق الحق دائما شاق وعر ، كثير الشوك والعقابيل والمصاعب .
وفي النهاية كثير الراحة ، خصوصا راحة الضمير ، وباختصار لا بأس بدفع الثمن التقليدي المعروف ، عند ما يتعلق الأمر بالبوح ببعض الحقائق، أو مجرد البحث عنها !!!

“أنباء”: إلى ماذا يرجع عدم قول المحكمة العليا الموريتانية، كلمتها الفصل في الطعن الذي تقدم به محاميك في القرار الصادر عن الغرفة الجزائية الثانية برئاسة القاضي صمبو ، والمؤكد من طرف الغرفة الجزائية لدى محكمة الإستئناف برئاسة القاضي سليمان جارا . وهل تأمل في إنصافك من طرف المحكمة العليا الموريتانية ، إذا ما نظرت في الملف ؟
جواب: حسب معلوماتي كلهم غير مقتنعين، على مستوى الغرفة الجزائية في المحكمة العليا، بموضوع البلاغ الكاذب غير المبرر قانونيا ، ولكن الجدل المفتعل في مدى أحقيتي في الطعن، فبعضهم يشترط السجن المباشر لطالب الطعن، وبعضهم الآخر وهم الأكثر يقولون سبق سجنه على ذمة القضية ، من قبل ولد طلحة في الديوان الثاني، وقد خرج من ذلك السجن بحرية مؤقتة وسافر في وقت مأذون، لأنه لم يكن ممنوعا من السفر لحظة خروجه من البلاد ، وحريته مقيدة تماما رغم أنه في الخارج بعد تنفيذ الأمر بالقبض الدولي من قبل الأنتربول بالإمارات ، ولا وجه لمنعه من حقه المشروع في الطعن والنظر فيه ، وعلى العموم لا يهمنى هذا الجدل القانوني الذي يمثل جزءا من اللعبة، لكسب المزيد من الوقت ضدي كطرف مظلوم. وأتوقع غلبة أصحاب الحق وحسم هذا الجدل والتأجيل بإلغاء تهمة البلاغ الكاذب المكشوفة الهشة إن شاء الله. ولله الأمر من قبل ومن بعد .

“أنباء”: من هي الجهة التي تتهمون بالوقوف وراء عملية السطو التي تعرض لها مقر يومية “الأقصى” والتي من خلالها تمت سرقة الجهاز الحاسوب للجريدة ؟
جواب: هي نفس الجهة المتوقع بحثها عن بعض معلومات أو وثائق “الأقصى”، وأستبعد أن تكون عملية سطو عادية، بل مدبرة ومتقنة التنفيذ ، والقصد منها كشف الوثائق أو مصادر التمويل .
وعموما الهدف لم يتحقق ، لأن “الأقصى” مصادر تمويلها عادية ، ووثائقها إن وجدت ، فهي بعيدة عن متناول اللصوص بإذن الله .
لكن أرشيف الجريدة الألكتروني ضاع كله تقريبا ، بسبب هذه السرقة النوعية الشنيعة !!!

“أنباء”:تقدمت السنة الماضية بشكوى أمام وكيل الجمهورية السابق من السيد محمد ولد بوعماتو، مطالبا بالتحقيق في مدى صلته بمحاولة الإغتيال التي تعرضت لها في السجن ، فإلى أين سارت تلك الشكوى وكيف كان تعامل الجهات القضائية والأمنية معها ؟
جواب: كثير من الروايات والأدلة تؤكد جدية تلك المحاولة يوم الأحد 27 مايو 2007 وإحتمال تورط السيد محمد ولد بوعماتو فيها، غير أن الجهة الأمنية والقضائية المعنية ، أهملت متابعة التحقيق ، رغم إحالة طلب التحقيق إلى مفوضية تفرغ زينه الخاصة بالشرطة القضائية ، من قبل وكيل الجمهورية وقتها السيد المحترم /بن أعمر ولد فتن. ولكن لن أترك هذه القضية دون تفتيش وبحث دقيق ، ولو كلفني ذلك دمي في الحاضر أو المستقبل ، وذلك درءا للفتنة والحرب الأهلية .
لأن التجار أو الحكام ، لو لجؤوا إلى العنف لتصفية الحسابات ، مع أصحاب الآراء والمواقف المعارضة رغم سلميتها، لربما جر هذا المسلك إلى ردة فعل غير محسوبة، من قبل زيد أو عمرو، ولو كان بعيدا من الدائرة العائلية المستهدفة، ليفرز الأمر يوما ما مشكلات وأزمات أكثر مما يتوقع العابثون بالذمم والدماء ، وتقصير السلطات الأمنية والقضائية في هذا الصدد لا يغتفر، ولن أسكت عليه ، لأنني مسؤول أمام الله عن نفسي على الأقل ، وقانا لله شر هؤلاء الطغات من بعض التجار أو غيرهم.

“أنباء”: هل من كلمة عن “جريدة الأقصى” بمناسبة صدور أكثر من500عدد منها، وعن تجربتك الإعلامية التي من خلالها أصبحت اليوم الإعلامي الموريتاني الأكثر إثارة للجدل في الساحة الوطنية ؟
جواب: الحمد لله على صدور كل هذه الأعداد المضيئة، رغم المصاعب المالية والنفسية والقضائية وغيرها ، والشكر لفريق التحرير وكل المتعاونين والمشفقين على منبر “الأقصى” المحاصر .
وأما الإثارة والشهرة فلا تهمني، ولم أقصد الحصول عليها ، بل أريد ثواب الآخرة والمساهمة في نشأة إعلام موريتاني مستقل جاد، وتجربتي متواضعة وقليلة جدا ، وتحتاج إلى تقييم وغربلة موضوعية كبيرة ودقيقة، عسى أن أتمسك بالإيجابيات إن وجدت، وأتجاوز السلبيات والنواقص. والأمر الذي سأحرص عليه على الدوام بإذن الله ، هو تحريك الملفات الكبيرة ، مهما كانت خطيرة أو باهظة الثمن، وإلا لماذا ننفق كل هذا المال والعمر والجهد، فالعمل الإعلامي مكلف بجميع الاعتبارات المعنوية والمادية ، والحمد لله أولا وآخرا ، والله المستعان .
ما من صواب فمن الله وما من خطإ فمني .
“أنباء”: هل من كلمة أخيرة؟
جواب: شكرا جزيلا