مناورةالإنقلبيينفى مالي لتثبيت فترة انتقالية تؤمن لهم احتكار السلطة

أنباء انفو- رفضت حركة المعارضة الشعبية في مالي الميثاق الداعي إلى حكومة انتقالية مدعومة من المجلس العسكري الحاكم الذي كان قد أطاح بالرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا في 18 أغسطس، ما يمهد لاضطرابات سياسية في البلاد التي يتربص باستقرارها الجهاديون.

وأعلن رئيس المجلس العسكري في مالي الكولونيل عاصمي غويتا الالتزام بإرساء حكومة من أجل إقامة حكم مدني في غضون 18 شهرا، وذلك بعد اعتماد “ميثاق” انتقالي.

لكن حركة 5 يونيو التي قادت الاحتجاجات المناهضة لكيتا قبل حدوث الانقلاب عليه الشهر الماضي والتي شاركت في المحادثات رفضت الميثاق.

واتهمت المجلس العسكري بـ”الرغبة في احتكار” السلطة، لافتة إلى أن النسخة النهائية من الميثاق لا تعكس المناقشات السابقة حول العودة إلى الحكم المدني.

حركة المعارضة الشعبية في مالي ترفض ميثاقا داعيا إلى حكومة انتقالية مدعومة من المجلس العسكري 

وينص “الميثاق”، أهم وثيقة ينتظرها المشاركون في “أيام التشاور الوطني” التي امتدت من الخميس حتى السبت في المركز الدولي للمؤتمرات في باماكو، على إنشاء هيئات انتقالية لسد الفراغ الحالي في السلطة.

وتتعارض هذه المقترحات مع توقعات جزء كبير من المجتمع الدولي، ولاسيما البلدان المجاورة لمالي والأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي تطالب بعودة المدنيين إلى السلطة، خلال فترة انتقالية لا تتجاوز سنتين على الأكثر بقيادة المدنيين.

وكانت مجموعة غرب أفريقيا أمهلت المجموعة العسكرية الحاكمة حتى الثلاثاء لاختيار رئيس ورئيس للوزراء. وقد فرضت على مالي حظرا تجاريا وماليا.

وتثير المدة الانتقالية ومسألة الذين سيتولون القيادة والمصالح الخاصة للبعض قبل توزيع المناصب، المزيد من الانقسام بين القوى المالية.

ويقول مؤيدو مرحلة انتقالية طويلة بقيادة الجيش إن الوقت والسلطة ضروريان لتهيئة الظروف للإصلاح في بلد على وشك الانهيار. ويشير التيار المعاكس إلى احتمال حدوث المزيد من عدم الاستقرار في منطقة الساحل، وإلى المثال السيء في المنطقة الذي سيمثله بقاء العسكريين في السلطة لفترة طويلة.

-وكالات