“الثورة الإجتماعية” خطوة المغرب الرائدة نحو تطويق الفقر

أنباء انفو- أظهرت استطلاعات الرأي التى أجرتها صحف دولية ومحلية فى المغرب ارتياحا كبيرا لدى المواطنين فى المملكة المغربية لإطلاق مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، خلال الحفل الذي ترأسه الملك محمد السادس، الأربعاء، وشمل توقيع الاتفاقيات الخاصة بتنفيذ المشروع، وهو ما اعتبره مراقبون تتويجا لعقدين من الإصلاحات المتلاحقة التي شهدتها البلاد.

والمشروع الذي سيستفيد منه المزارعون والعاملون في الصناعة التقليدية والتجار، ومقدمو الخدمات المستقلون، يتوقع أن يتم تعميمه ليشمل كل المغاربة.

وذهبت بعض التقديرات إلى أن أكثر من 20 مليون مواطن سيستفيدون من خدماته، والتي تشمل التغطية الصحية والتعويض عن فقدان الشغل وعن البطالة.

وبحسب بيانات رسمية، فإن المشروع الذي وُصف بـ “ثورة اجتماعية”، يتوجه أساسا إلى حماية الفئات الفقيرة من التقلبات الاقتصادية والمخاطر الصحية، مما يتطلب تأهيل “القطاع غير المهيكل” (غير الرسمي).

وساهمت الإصلاحات الإقتصادية التي أقدمت عليها المملكة، خلال العقد الماضي، في تخفيض القطاع غير المهيكل .

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، قد ترأس مساء أول أمس، بالقصر الملكي في فاس، حفل إطلاق مشروع «تعميم الحماية الاجتماعية»، وتوقيع اتفاقيات تتعلق به، بحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزراء ومستشارين للعاهل المغربي، ومسؤولين نقابيين.
وذكر بيان للديوان الملكي أن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، قدم عرضاً خلال الحفل؛ قال فيه إن هذا «المشروع المجتمعي يشكل ثورة اجتماعية حقيقية، لما سيكون له من آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة، وتحصين الفئات الهشة»، مشيراً إلى أن الحكومة حرصت على إعداد «القانون الإطار» المتعلق بالمشروع، الذي قدم في المجلس الوزاري المنعقد في 11 فبراير (شباط) الماضي، وصادق عليه مجلسا البرلمان، والذي سيمكن من «ضمان التطبيق الأمثل لهذا الإصلاح، وفق جدولة زمنية ومحاور محددة»، وذكر في هذا السياق بأن الأمر يتعلق بأربعة مشاريع:
الأول حول تعميم «التأمين الإجباري الأساسي عن المرض» خلال سنتي 2021 و2022، بتوسيع الاستفادة من هذا التأمين ليشمل 22 مليون مستفيد إضافي، وهم: الفئات المعوزة، وفئات المهنيين والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطاً خاصاً. ويغطي التأمين «تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء».
بالنسبة للمشروع الثاني، يقول بنشعبون، «فيتعلق بتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، أو من تعويضات جزافية (يستفيد المواطنون المستفيدون من الحماية الاجتماعية من تعويض عن الأطفال بقيمة 300 درهم «30 دولاراً») عن كل طفل شهرياً في حدود 3 أطفال. أما المشروع الثالث، فيتعلق بتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد بدءاً من سنة 2025، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملاً ولا يستفيدون من أي معاش»، من وضع نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطاً خاصاً، ليشمل كل الفئات المعنية.
أما المشروع الرابع فيتعلق بـ«تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل بدءاً من سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه».
وسيتطلب تنفيد هذا المشروع، الذي وصفه الوزير بنشعبون بأنه «غير مسبوق»، في أفق 2025 تخصيص مبلغ مالي إجمالي سنوي يقدر بـ51 مليار درهم، (5.1 مليار دولار)؛ منها 23 مليار درهم (2.3 مليار دولار) سيجري تمويلها من الميزانية العامة للدولة.
كما أوضح بنشعبون أن هذا المشروع سيتطلب تعديل مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية القائمة، وإعداد أخرى جديدة، وإطلاق مجموعة من «الإصلاحات الهيكلية التي تهم تأهيل المنظومة الصحية، وإصلاح نظام المقاصة» (نظام دعم المواد الأساسية)، مبرزاً أن تنزيل هذا المشروع المجتمعي يتطلب أيضاً «تطوير الجوانب التدبيرية»، وتلك المتعلقة «بحكامة هيئات الضمان الاجتماعي»، في أفق إحداث «هيئة موحدة للتنسيق، والإشراف على أنظمة الحماية الاجتماعية».
ولتعزيز الإمكانات الطبية بالمغرب، أوضح الوزير بنشعبون أنه لمواجهة النقص في الأطر الصحية التي يقتضيها نجاح هذا الإصلاح؛ «سيجري فتح مزاولة مهنة الطب أمام الكفاءات الأجنبية»، و«تحفيز المؤسسات الصحية العالمية على العمل والاستثمار في القطاع الصحي بالمملكة، وتشجيع التكوين الجيد وجلب الخبرات والتجارب الناجحة».
في سياق ذلك، ترأس العاهل المغربي توقيع 3 اتفاقيات، تهم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطاً خاصاً. وتتعلق الاتفاقية الأولى بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة التجار، والحرفيين والمهنيين ومقدمي الخدمات المستقلين، والذي يهم ما يفوق 800 ألف منخرط. وتخص الاتفاقية الثانية تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية، الذين يصل عددهم إلى نحو 500 ألف منخرط. بينما تتعلق «الاتفاقية الإطار» الثالثة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفلاحين، البالغ عددهم نحو 1.6 مليون فلاح.