رئيس موريتانيا السابق يصف بيان إدارة الأمن ب”المُغَالِط” “المُضَلِّل”

أنباء انفو- وصف رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز، بيان الإدارة العامة للأمن فى بلاده الصادر مساء الأحد بالمغالط المضلل، وهو- حسب رأيه – مجرد محاولة لتبرير فوضى عارمة خلفها أجهزة السلطة الحاكمة بقصد تغطية فشل تلك السلطة -حسب قوله – فى تأمين أرواح المواطنين وحماية ممتلكاتهم.

وقال إنه ومنذ عودته الى البلاد لم يتجاوز القانون في أي لحظة ولا في أي خطوة وأكد أنه التزم بتنفيذ المسطرة التى تفرض عليه التوقيع ثلاث مرات في الأسبوع .

وقال ولد عبد العزيز عبر تدوينة جديدة نشرها على صفحته بموقع التواصل إنه ورغم كل ” الاستدعاءات الاستفزازية التي كانت تصلني في بعض الأحيان قبل الموعد المطلوب مني الحضور فيه بأقل من ساعة، كنت دائمآ حريصا على الحضور قبل الموعد على الأقل بعشر دقائق إلى المكان المطلوب مني التواجد فيه ومع هذا انتظر ساعات قبل أن يتم التجاوب معي كشكل من المضايقات واستخدام النفوذ ضدي ظلما وعدوانا”.

وقال إن:” بيان إدارة الأمن يحمل معلومات مهمة بالنسبة لنا وهي أن الجهات التي تتابعني وتتابع زوار المنزل والمناصرين كلها تابعة لإدارة الأمن الوطني، الأمر الذي يستوجب مني طرح الأسئلة التالية وتقاسمها معكم: هل يحق لإدارة الأمن ولأجهزتها في حالة الرقابة القضائية والإقامة الجبرية التدخل في المسطرة الا عند ملاحظة عدم تقيدي بها، الأمر الذي لم ولن يحصل إن شاء الله. فالتوقيت والطريق والسرعة والمرافقين حتى اللحظة هي من اختياري مادام القانون لم يحددها ويفصلها”.

وأضاف “لنفترض أن هذه العناصر هي لضمان احترام الرقابة القضائية والإقامة الجبرية، ما الذي يجعل مواطنا يفرق بين أجهزة أمن ترتدي الزي المدني وتستغل سيارات مدنية وبين عصابة إجرامية تلاحقه ؟ خصوصا أنها لم تثبت هويتها ولم تعرف بنفسها ولا بمهمتها”.

وتابع متسائلا”اليس من المهنية، في حالة إدارة الأمن اختارت التخفي، أن تكون المتابعة والمراقبة عن بعد ومن دون تحرش بالزوار وبالمارة بدل تجمهرها في محيط المنزل وتصويرها وترهيبها للزوار وعند الخروج تستنفر أفرادها في حركات أشبه هي إلى الاستفزازية البهلوانية منه إلى الرقابية (انظر الفيديو) مما أدى إلى عدة حوادث سير راح ضحيتها مواطنون عزل لا ناقة لهم ولا جمل؟ وما ذنب زوار المنزل الذين يتم تفتيشهم وتوقيفهم ومضايقتهم من طرف امن الطرق المحاذي للمنزل؟ “.

وختم تدوينته بالقول إن كثيرا من “المضايقات الاستفزازية التي أتعرض لها يوميا في تحد صارخ لجميع القوانين و الأعراف والأخلاق بحكم موقفي السياسي الرافض للفساد والانحطاط والتخبط والظلم “.

وكانت الإدارة العامة للأمن الوطنى أصدرت مساء الأحد بيانا صحافيا جاء فيه:
“طالعتنا منذ أيام أخبارا متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بادعاء هذه المنابر وكذا شخص محمد ولد عبد العزيز بأنه يتعرض لمضايقة من أشخاص وسيارات يراقبون منزله ويتبعونه أينما حل.

وسعيا لإنارة الرأي العام الوطني وإزالة للبس فإننا نقدم التوضيحات التالية:
أن محمد ولد عبد العزيز شخص متهم أمام العدالة ويخضع لمقتضيات

• القرار رقم 044-2021الصادر بتاريخ 10/05/2021 القاضي بتجديد الرقابة القضائية والتي من بنودها التوقيع ثلاث مرات في الأسبوع لدى مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية .
• القرار رقم 046/2021 الصادر بتاريخ 11/05/2021 عن قطب التحقيق المكلف بمحاربة الفساد والمتعلق بإضافة بعض تدابير تشديد الرقابة القضائية على المتهم وتحديدا :
• عدم مغادرة سكنه الاعتيادي في مقاطعة لكصر إلا باذن من فريق التحقيق أو للضرورة القصوى المتعلقة بالظروف الصحية أوالشعائر الدينية في حدود ولاية انواكشوط الغربية أو استجابة للإستدعاءات التي توجهها إليه السلطات القضائية .
• ولضمان السهر على تطبيق هذا القرار القضائي تم تكليف عناصر أمنية يرتدون زيا مدنيا بالتواجد بالقرب من منزل المتهم ، والتأكد من تقيده بحيثيات القرار السابق .
  وطبقا لأمر التكليف القضائي فقد قاموا بواجباتهم وفق معايير وأخلاقيات المهنة وحرصوا على ضبط النفس رغم التحدي المتكرر المتمثل في الإعتداء اللفظي والتصوير والتشهير والمضايقات التي يتعرضون لها من المتهم وأشخاص آخرين بالقرب من منزله والاستفزازات أثناء التنقل مؤخرا عبر جملة من التصرفات نذكر منها :
• السرعة الزائدة والتوقف فجأة في وسط الطريق أثناء السير ، تغيير الاتجاهات بسرعة ، الدخول في طريق ضيق والعودة منه فجأة نحو الاتجاه المعاكس لمحاولة الإيقاع بأفراد المراقبة وإيذائهم
  وقد تزايدت وتيرة هذه الاستفزازات خلال أيام10-17-21/05/2021
  وتغيرت نوعيا ابتداء من يوم 24/05/2021 حيث غادر المتهم محمد ولد عبد العزيز منزله على متن سيارة من نوع “تويوتا هيلكس” يقودها شخص آخر على غير عادته للتوقيع لدى مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية ، وأثناء العودة كرر السائق عمليات تغيير الاتجاهات والسرعة المفرطة ، إلى أن دخل في طريق فرعي ضيق ورجع إلى الخلف بسرعة فائقة لمحاولة الاعتداء المميت على عناصر المراقبة أثناء تأديتهم لواجباتهم .
• في يوم 26-05-2021 رافقه فريق يتألف من مجموعة من الشباب على متن سيارتين حاولوا مرارا إعاقة سير فريق المراقبة .
• في يوم 27/05-2021 قام بتضليل فريق المراقبة وغادر منزله صحبة أحد معاونيه متوجها إلى محكمة ولاية نواكشوط الغربية دون تلقيه أي استدعاء .
• في يوم 28/05/2021 رافقه فريق من الشباب على متن أربع سيارات عملوا على عرقلة سير فريق المراقبة إلى أن اصطدمت إحدى تلك السيارات بسيارة فريق المراقبة بشكل متعمد
  وكان طاقم البوابة الإعلامية المعروفة بالمنصة ضمن فريق المرافقة حيث قام ببث مباشر عبر الانترنت لعملية التنقل بهدف التصيد والإيقاع بفريق المراقبة.

وتذكر الإدارة العامة للأمن الوطني ، أنها ستظل حريصة على احترام القانون والالتزام بواجباتها والتحلي بأعلى مستويات ضبط النفس ، في وجه كافة الاستفزازات أيا كان نوعها ومهما كان مصدرها طبقا لما تمليه الضوابط المهنية ، كما أنها ستقف بالمرصاد في وجه مروجي الأخبار الكاذبة والشائعات المغرضة وتهيب بالجميع إلى ضرورة احترام القانون”.